التغيير : الخرطوم 

اكدت وزارة العدل السودانية  انها شرعت في إجراء تحقيقات جديدة  حول أربع قضايا تخص قتلى سقطوا أثناء احتجاجات سبتمبر 2013، بعد رفض ذويهم الحصول على تعويضات.

وأكدت مصادر متطابقة ” للتغيير الالكترونية ” ان وزارة العدل استدعت اسرة صلاح سنهوري احد ضحايا احداث سبتمبر كاولي القضايا اﻻربعة.

وبدأت لجنة التحري الوزارية المكونة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة مستشارين وممثل لجهاز الأمن وممثل لوزارة الداخلية في استجواب شهود الاتهام.

وأفادت المصادر  إن أسرة سنهوري اعترضت علي وجود ممثل لجهاز الامن بين أعضاء اللجنة كما اشترطت حضور محامي الاسرة رغم تحفظات اللجنة .

وقالت  ان اللجنة استمعت لأقوال الشهود بحضور المحامي وناقشت الافادات السابقة كماطلبت استدعاء اربعة شهود آخرين فضلا عن أن ألاسرة عرضت شريط فيديو امام اللجنة لمشاهد حية لحظة المظاهرات ، التي اندلعت في ذات المنطقة التي اغتيل فيها سنهوري.

وأعلنت السلطات الرسمية في وقت سابق استعدادها لتعويض أسر الضحايا، وشرعت فعليا في ذات الإتجاه لكن عددا من ذوي القتلى تمسكوا بالتحقيق في الاحداث وتقديم المتسببين في الحادثة للمحاكمة. 

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني، أحمد امام التهامي، الذي رأس أيضا لجنة التحقيق فى الأحداث قال في تصريحات له خلال سبتمبر المنصرم إن تقديرات خسائر التخريب الذي وقع أثناء موجة الاحتجاج في سبتمبر، بلغ 30 مليار جنيه سوداني، وأفاد أن المحاكم تنظر حاليا فى عدد من القضايا التى اتهم فيها مواطنون الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين بجانب إطلاق نار من سيارات بلا لوحات.

وأدي استخدام العنف المفرط من قبل الاجهزة الأمنية السودانية ضد المحتجين الي مقتل نحو 200 شخص جلهم من الشباب بحسب إحصاءات لمنظمات حقوقية دولية ومحلية.