الخاتم عدلان للتنمية للاستنارة و التنمية البشرية

                                                                               بيان : مدافعان عن حقوق الانسان يمثلان امام محكمة جنائية بالخرطوم

بدأت اليوم الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٦ تمام الساعة العاشرة صباحاً محاكمة السيد خلف الله العفيف مدير مركز تراكس للتدريب و التنمية البشرية و السيد عادل بخيت ناشط و مدافع عن حقوق الانسان امام محكمة الأوسط بالخرطوم يواجهان فيها ثماني تهم تحت طائلة القانون الجنائي السوداني لعام ١٩٩١م ، تقع جلها في قسم الجرائم ضد الدولة و التي تصل عقوبتها للإعدام .

تعود احداث البلاغ الي مارس ٢٠١٥ حين داهمت قوة مدججة بالسلاح تتبع لجهاز الامن السوداني مركز تراكس بمدينة الخرطوم دونما سبب مبرر قانوناً او إبراز امر من جهة عدلية مختصة ، تعرض فيها من كان متواجداً بالمركز لانتهاك الخصوصية بأخذ الرموز الشخصية لاجهزة الحواسيب و اعتقال كل من مدير المركز خلف الله العفيف و عادل بخيت الذي كان آنذاك يقوم بالتدريب في ورشة تدريبية بالمركز و اخرين . لم يحرك البلاغ طيلة هذه الفترة منذ المداهمة في مارس ٢٠١٥ م الا قبل يوم واحد من بداية المحاكمة .

منذ العام ٢٠٠٨ شنت الحكومة حملة شرسة ضد منظمات المجتمع المدني ( NGOs) و نشطاء حقوق الانسان ، تمخض في إيقاف عدد كبير من منظمات المجتمع المدني و مصادرة ممتلكاتها و مضايقة المدافعين عن حقوق الانسان و الاعتقالات التعسفية و مصادرة حقها في تلقي الدعم مما اعجزها عن تأدية نشاطاتها علي وجه اكمل ، علاوة علي محاباة منظمات المجتمع المدني الحكومية شبة الحكومية ( GNGOs ) عبر قانون ينتهك الحقوق المتعارف عليها دوليا ، اذ نصت المادة (٥) من اعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان و بغرض تقرير حماية حقوق الانسان علي الحق في تشكيل منظمات غير حكومية لها حرية الاتصال و التجمع و الالتقاء .

مركز الخاتم عدلان للاستنارة و التنمية البشرية ( KACE ) يبدي قلقه عن حالة حقوق المدافعين لحقوق الانسان و الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها و إغلاق ومصادرة ممتلكات منظمات المجتمع المدني السوداني .

علي حكومة السودان ان :

1/ احترام حقوق المدافعين عن حقوق الانسان و توفير مناخ ملائم لهم حتي يعملوا بحرية و عدم تعريضهم للاعتقال التعسفي و منع حرية التنقل.

  ٢/ العمل علي اعلاء دور منظمات المجتمع المدني في دورها علي ترقية المجتمع و الحكومات علي ترسيخ قيم حقوق الانسان و احترام حقها في الاتصال ، التجمع و تلقي الدعم غير المشروط .

٣/ إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الانسان رهن الإعتقال و عدم تعرضهم لأي مضايقات لاحقاً.

٤/ السعي علي عودة منظمات المجتمع المدني التي تم اغلاقها سابقاً و اعادة أملاكها التي تم مصادرتها .

لمزيد من المعلومات الاتصال ب : دكتور الباقر العفيف المدير التنفيدي للخاتم عدلان للاستنارة و التنمية البشرية بريد : albaqiralafif55@gmail.com هاتف : 00256312516532