جرائم حرب تشاد تقود حبري الى السجن المؤبد
التغيير : الخرطوم – وكالات
أدانت المحكمة الأفريقية الخاصة رئيس تشاد السابق حسين حبري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقضت بسجنه مدى الحياة. في وقت يستعد فيه وزير الخارجية السوداني للمشاركة في اجتماع بشان المحكمة الجنائية الدولية في نيوريوك .
ولحبري الحق في استئناف الحكم خلال 15 يوما. كما أدين حبري بارتكاب جرائم أخرى من بينها الاغتصاب والاستعباد الجنسي واصدار أوامر بالقتل.
وانكر حبري مسؤوليته عن مقتل 40 ألف شخص خلال فترة حكمه للبلاد بين عامي (1982-1990) ورفض الاعتراف بشرعية محاكمته. وتمثل هذه المحاكمة التي تجرى في العاصمة السنغالية دكار أول ملاحقة قضائية تقوم بها دولة أفريقية لزعيم دولة أفريقية أخرى بتهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن المحكمة الأفريقية أنشئت بدعم من الاتحاد الأفريقي. وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب حملة لتقديمه للعدالة استمرت 25 عاما. وخلال محاكمته، قاطع الرئيس التشادي السابق الجلسات أكثر من مرة واصفا المحاكمة بالمهزلة.
وأقتيد حبري خارج المحكمة في جلسة سابقة وبدأت وقائع المحاكمة بدونه. وتبنى الاتحاد الأفريقي موقفا أكثر عداء إزاء المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاده أنها تستهدف أفارقة بشكل غير منصف. ولم يمثل حبري أمام المحكمة الجنائية الدولية إذ إن جرائمه التي أدين بها ارتكبت قبل تأسيسها عام 2002، لكن المحكمة الخاصة التي تشكلت من جانب السنغال والاتحاد الأفريقي في دكار يمكنها أن تضع إطارا لإجراء محاكمات مستقبلية. وكان العديد من الضحايا المزعومين طالبوا بمحاكمة حبري منذ الإطاحة به وإقامته في المنفى في السنغال عام 1990.
وتوصلت لجنة تقصي حقائق تشادية في عام 1992 إلى أن نظام حبري يتحمل المسؤولية عن مقتل واختفاء 40 ألف شخص، وهو ما دفع كثيرين لإطلاق لقب “بينوشيه أفريقيا” نسبة إلى الحاكم العسكري السابق في تشيلي أوغستو بينوشيه.
وفي عام 2005، أصدرت محكمة في بلجيكا مذكرة اعتقال بحق حبري، مؤكدة على الولاية القضائية الشاملة في هذه القضية، لكن بعد أن أحالت السنغال القضية إلى الاتحاد الأفريقي طالب الأخير السنغال بمحاكمة حبري “نيابة عن أفريقيا”.
ووافق الرئيس التشادي ماكي سال، الذي انتخب عام 2012، على محاكمة حبري أمام محكمة خاصة يجري تأسيسها في إطار النظام القضائي السنغالي، وفي عام 2013 تشكلت محكمة الغرف الأفريقية الاستثنائية بدعم من الاتحاد الأفريقي. واتهم حبري رسميا في عام 2013، لكنه رفض التعاون مع المحكمة الاستثنائية

في الأثناء ، يشارك وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور في اجتماع لجنة لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية، ينتظر أن تعقد امام مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو المقبل بنيويورك، من بين 7 وزراء أفارقة يمثلون اللجنة الوزارية التي كونها مجلس السلم والأمن الأفريقي لتوضيح الموقف الأفريقي من المحكمة.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير في العام 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور غربي السودان.