التغيير: وكالات
طلب مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء إعداد تقرير عن تدفق الأسلحة الى جنوب السودان بعد فشل القوى العظمى في الاتفاق على فرض حظر للأسلحة على البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.
وعلمت ” التغيير الإلكترونية” أن التقرير سوف يدرس منافذ دخول السلاح الى الحكومة والمتمردين بما في ذلك الحدود مع السودان المتهم بدعم النائب الأول لرئيس الجنوب رياك مشار. وجماعات من قبائل النوير المجاورة لولايات سنار والنيل الأزرق والأبيض وجنوبي كردفان.
وأقر أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، ويجدد العقوبات على جنوب السودان لسنة، ويكلف لجنة خبراء إعداد تقرير مفصل خلال ثلاثة أشهر.
وقال خبراء للمجلس إن الحكومة والمتمردين يقومون بتخزين الأسلحة رغم توقيع اتفاق السلام في آب/أغسطس الماضي لإنهاء الحرب التي تخللتها فظاعات.
وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ديفيد برسمان إن استمرار تدفق السلاح “يهدد بجدية نجاح اتفاق السلام والاستقرار في المنطقة”.
وسيركز التقرير على تدفق الأسلحة منذ تشكيل حكومة موحدة الشهر الماضي وإعداد تحليل للتهديدات الأمنية للسلطات الجديدة.
عارضت روسيا والصين ومصر فرض حظر اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا باعتباره يساعد في إنهاء النزاع الذي تشهده البلاد منذ نهاية 2013 أي بعد سنتين من استقلالها.
واندلع النزاع في السودان بسبب اتهام الرئيس سلفا كير لنائبه رياك مشار بالتآمر للانقلاب عليه. وشهد النزاع فظاعات واغتصابات جماعية واعتداءات وحشية.
وخلف النزاع عشرات الآلاف من القتلى وأدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص من قراهم وبلداتهم.