التغيير: الخرطوم
أكد وزير دفاع جنوب السودان كوال ميانق أن وجود حركات مسلحة على الحدود بين بلاده والسودان أمرا واقعا ويحتاج الى حل واتفاق سلام فيما وقعت جوبا مع الخرطوم على قرارات أمنية تشمل إعادة انتشار الجيش في البلدين فوراً على طول المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، وفتح المعابر على مرحلتين.

وأعلنت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة برئاسة وزيري دفاع البلدين في بيان مشترك، عن اتفاقات، مؤكدة التزام الطرفين بعدم دعم وإيواء “الجماعات الخارجة عن القانون” في الدولتين، وتفعيل الآليات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية على الحدود، وفتح صفحة جديدة للتعاون العسكري والأمني.
لكن وزير دفاع الجنوب الفريق كوال ميانق رأى أن وجود الحركات المسلحة على الحدود أمر واقع، ودعا الى ايجاد تسوية سلمية مع المسلحين مشيرا الى امكانية ذلك، وقال مينيانق، “إن الاجتماع خرج بتنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة، وأضاف أن اللجنة اتخذت قرارات ستشرع الحكومتان في تنفيذها فوراً”.
فيما اقرت الخرطوم ضمنيا بدعم متمردين جنوبيين، وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن اللجنة الأمنية السياسية خلصت لتنفيذ الاتفاقات المشتركة وإنفاذ كل ما هو متفق عليه في المنطقة منزوعة السلاح وصولاً لحدود مرنة، وإيقاف دعم الحركات المتمردة.
واتفق الطرفان على عقد اجتماع للجنة الخاصة بفتح المعابر بجوبا خلال أسبوعين، للاتفاق على مواعيد وإجراءات فتح المعابر العشرة بينهما، ومطالبة الاتحاد الأفريقي بتقديم الدعم للحدود الآمنة، وتزويد الطرفين بالفرق الفنية، وإنشاء ثلاث قنصليات بمدن المنطقة الحدودية منزوعة السلاح.
ومن ضمن القرارات التي وقع عليها مسؤولو البلدين، أن يعمل كل طرف على تقديم تقرير منفصل لكل من بعثة “يونسفا” الدولية التي تراقب الحدود، والآلية الأفريقية لحل الأزمة بالبلدين.
وقررت الآلية المشتركة تكليف لجنة برئاسة مديري الاستخبارات في البلدين، بملف الحدود المختلف حولها، فضلاً عن تنشيط اللجنة الخاصة بالنزاع في منطقة “14 ميل”، على أن توكل رئاستها لرئيسي هيئة أركان البلدين.
وأقرّ الاجتماع عملية التنشيط الفوري للآلية المشتركة للتحقق ومراقبة حدود البلدين، وتفعيل عمل الآلية في قطاعي برام وملكال في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، ومطالبة الطرفين باستصدار التوجيهات اللازمة لإنشاء منطقتين بكل من قوق مشار الجنوبية، وكادوقلي السودانية.