التغيير: الصيحة
أعلن وزير الاستثمار مدثر عبد الغني عن شروع وزارته في إصلاحات إجرائية وقانونية واسعة تستوعب التطورات العالمية في مجال الاستثمار. فيما تكهن محللون باصطدام هذه الاجراءات بواقع بيروقراطي وإجراءات تجعل من المستثمر يستخدم طرقاً عدة “الذكاء الجبان” للحفاظ على أرباح استثماراته.
ويصف وزير الاستثمار مدثر عبد الغني الإجراءات بأنها تأتي في وقت تشهد فيه علاقات السودان تطوراً على المستويات الإقليمية والدولية بعد أن وصل حجم الاستثمار الأجنبي في السودان الى 42 مليار دولار إلا أن بعض المحللين يرون أن الوقت ما زال مبكرا لإعلان تلك الإجراءات مطالبين بتسوية كل الملفات العالقة فيما يتعلق بالخارطة الاستثمارية والتوافق بين جهات الاختصاص الثلاث “وزارة المالية ” “والبنك المركزي” “ووزارة الاستثمار” لضمان انجاز قانون مستدام يبعث الطمأنينة لدي المستثمر.
وذكرت تقارير موثقة لدى وزارة الاستثمار أن العام 2015 صادقت الوزارة على 3648 مشروعاً استثمارياً نصيب القطاع الصناعي 1131 مشروعا يليه القطاع الخدمي بواقع 1357 مشروعا أما الزراعي عدد 839 مشروعاً وتصدرت الدول العربية قائمة المشروعات المصدقة في السودان بنسبة 86%، تليها الاستثمارات الآسيوية بنسبة 26% ومن ثم استثمارات أوروبا وافريقيا مع عدم وجود للاستثمارات الأمريكية وأستراليا.
ويعدد الوزير إمكانات السودان الاستثمارية ويقول إنها واضحة للعيان وإن إبرازها في قالب استثماري جيد هو التحدي الحقيقي خاصة في القطاعات المرتبطة بالإنتاج في الأراضي الزراعية الخصبة ووسائل الري المتنوعة من ري طبيعي وأمطار مضافاً إليها المياه الجوفية التي تعتبر من مقومات الاستثمار في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وهنالك قطاعات أخرى كالتعدين والنفط والإرادة السياسية فهي تعد من المزايا الطبيعية وتعد الركائز الأساسية بجانب القوانين الجاذبة للاستثمار.
إلا أن الواقع الاستثماري يظل محل نقاش متبادل بين متخذي القرار وبين متابعي الشأن الاقتصادي والمراقبين على حد سواء. فبينما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي ان حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت الى السودان لا تتناسب مع حجم الموارد الموجودة والمتاحة في السودان يؤكد الدكتور فياض حمزة رملي مستشار مالي ان السبب يعود الي ورقية القوانين دون تنفيذها في الواقع بجانب عدم استقرار العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية والتي وصلت الآن الى 13.7جنيه سوداني مقابل الدولار مع توقعات بعدم الثبات في هذا المستوى مما يجعل المستثمر يستخدم “الذكاء الجبان”. ومن ناحيته يؤكد الدكتور هيثم فتحي وجود بعض الضغوط العالمية والعقوبات الاقتصادية الفاعلة منذ العام 1997م من قبل الولايات المتحدة الامريكية التي أثرت على البنيات التحتية في معظم انحاء السودان من حيث إنشاء الطرق والسكك الحديدية، وأضاف على المستوى الداخلي هنالك بروقراطية وتعقديات وإجراءات إدارية حيث يشكو من تعدد الإجراءات الاستثمارية، وقال كل ذلك ـثر على الاستثمار فبلغت عائداته 28 مليار دولار فقط خلال الأعوام الماضية.
ويضيف الدكتور فياض حمزة المستشار المالي بقوله ان استخدام “الذكاء الجبان” يتم حينما تعجز الشركات عن تحويل أرباحها إلى الخارج وتسعى الى تحويل الأرباح إلى اصول حتى لا تفقد الأرباح قيمتها الحقيقية معتبراً الأمر خسارة لتلك الشركات كما أن المشكلة ليست في القانون بل في التطبيق وقال في حال إعمال قانون للاستثمار يتطلب الأمر إشراك ثلاثة أضلاع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والبنك المركزي السودانى ووزارة الاستثمار.