التغيير: وكالات
أعلن المشير عمر البشير وقفا لإطلاق النار اعتبارا من يوم السبت 18 يونيو 2016 ولمدة أربعة أشهر في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق فيما قللت “الحركة الشعبية” من الخطوة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “إن هذه المبادرة تمثل فرصة للاستجابة “لدعوة رئيس الجمهورية لجميع القوى السياسية والحركات المسلحة للانضمام إلى الحوار الوطني قبل انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني” يوم 6 أغسطس/آب المقبل.
وتجددت الحرب الأهلية في ولايتي جنوب كردفان و النيل الأزرق منذ عام 2011 مما تسبب في كارثة إنسانية متفاقمة لسكان المنطقتين
وفي نهاية 2015 أعلن البشير وقفا لإطلاق النار في النيل الأزرق وجنوب كردفان وغرب دارفور، ولكن مع انتهاء الهدنة استؤنفت المعارك.
ولا يشمل وقف إطلاق النار الذي أعلنه البشير إقليم دارفور .
إلى ذلك أصدرت “الحركة الشعبية لتحرير السودان” التي تقاتل الحكومة في المنطقتين بيانا اعتبر خطوة البشير الأخيرة غير كافية لإحلال السلام،
وفيما يلي نص البيان الذي تلقت “التغيير الإلكترونية” نسخة منه :
الحركة الشعبية لتحرير السودان
حول وقف إطلاق النار الذي أعلنه عمر البشير
إعلان وقف إطلاق النار لمدة أربعة شهور الذي أعلنه عمر البشير ليس الأول من نوعه، وسبقه إعلان من قوى نداء السودان وتنظيمات نداء السودان التي تعتمد الكفاح المسلح، والإعلانين الأول والثاني لكي لا يصبحا نوع من أنواع العلاقات العامة فإننا ندعو النظام في الخرطوم لإرسال وفوده لأديس أبابا فوراً للجلوس في إطار الوساطة الإفريقية لتفعيل الإعلانيين والوصول الي آليات ومراقبة لوقف العدائيات في المسارين، وفي إطار عملية سلمية شاملة أول أغراضها مخاطبة القضايا الإنسانية في جبال النوبة/جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور ووقف قصف الطيران ضد المدنيين وإطلاق سراح جميع الأسرى وكذلك إطلاق سراح المعتقلين لاسيما طلاب الجامعات الذي تحولوا الي أسرى في معتقلات النظام.
وقد أبدت الجبهة الثورية بجميع تنظيماتها إستعدادها لمثل هذه الخطوة في إعلان باريس، وتؤكد الحركة الشعبية مرة آخرى إستعدادها للجلوس فوراً لمناقشة وقف العدائيات ومخاطبة القضايا الإنسانية.
الحركة الشعبية تعلم والجيش الشعبي يتابع إن هنالك متحركات حكومية في منطقة النيل الأزرق تستهدف مناطقنا وسنتعامل معها بدقة ومع أي إعتداء تقوم به، وكذلك في منطقة الأزرق في جبال النوبة هنالك محاولات مستمرة فاشلة لدعم القوات الحكومية المحاصرة ولإجلاء الجرحى، لن نسمح بها الا في إطار وقف عدائيات إنساني، والحركة الشعبية لا تمانع في ذلك الإطار من السماح بإجلاء جرحى القوات الحكومية في إطار إتفاق مشترك مراقب إقليمياً ودولياً.
كل ذلك يجب أن يمهد لإجراءات بناء الثقة تستند على مخاطبة القضايا الإنسانية وتوفير الحريات ووقف الحرب بشكل متلازم ومتزامن، وعدم عزل أي قوى من قوى نداء السودان والمعارضة كآفة من العملية السياسية والحوار المتكافئ لاسيما قوى الإجماع.
وأخيراً نؤكد لشعبنا إن القوى المجتمعة في أديس أبابا لن تصل الا الي مايرضي شعبنا ويحقق مطالبه في التغيير وهذا هو الطريق الذي يشبهنا وسيحقق شعبنا ما يريد.

ياسر عرمان
الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان
18 يونيو 2016م