عيسى إبراهيم *
* كشفت وزارة العدل السودانية أن التحقيقات اثبتت تورط “الشرطة” فى مقتل طلاب جامعة الجزيرة (التغيير الألكترونية – 2 يونيو 2016 )، تقول التغيير: ” وكانت قضية مقتل طلاب دارفور في جامعة الجزيرة بواسطة افراد محسوبين على عناصر من الامن يتبعون لطلاب حزب الموتمر الوطني الحاكم قد شغلت الرأي العام والأعلام المحلي والدولي. وبعد ضغوط شديدة شكلت وزارة العدل لجنة تحقيق في الواقعة التي حدثت في العام 2012″، وكان المستشار العام لوزارة العدل السودانية محمد احمد علي قد قال خلال موتمر صحافي بالخرطوم الاربعاء ان التحقيقات في الحادثة اثبتت تورط رجال من الشرطة في مقتل الطلاب الثلاثة والذين تعود اصولهم الى اقليم دارفور غربي السودان، مشيرا الي ان النيابة وجهت برفع الحصانة عن المتهمين تمهيدا لمحاكمتهم . (لغاية هنا والكلام ماشي “دغرررييي وعدييييل وسلس ومقبول وما فيهو كلام”)، طيب بعد دا كلو: يجي كلام داير شرح، زي توضيح المستشار الذي أوضح (أي مستشار عام وزار العدل السودانية): “انه وبعد الاتصال بأولياء دم القتلي وتخييرهم بين التقاضي او دفع الدية قرروا قبول الدية. واكد انه وبعد 19 جلسة مستمرة مع ذوي القتلى تم منح كل شخص مبلغ 100 الف جنيه وبعدها تم إغلاق ملف القضية “، أول سؤال يستعصي على فهمي ما معنى “تخيير أولياء دم القتلى بين التقاضي أو دفع الدية”، (ألحقنااا يا مولانا نجيب أديب عبدالله المحامي بي شوية شرح قانوني يلمنا من الانزعاج من العمل السُكِّيتي الذي تم في الخفاء دا، على الأقل ما سمعنا بيهو إلا بعد حصولو)، طيب ليه استمرت القضية لـ 19 جلسة؟!، هل كانت في اتجاه التقاضي أم في اتجاه الديات؟، وما معنى “توجيه النيابة برفع الحصانة عن المتهمين تمهيداً لمحاكمتهم؟”، مقروءة مع قبول الديات واغلاق ملف القضية، هل ستستمر الدولة في أخذ حقها من القتلة أم أن العزاء ينتهي باستلام الديات؟، ومن الذي قام بدفع الديات؟، هل هم من اشتركوا وتورطوا في مقتل الطلاب الثلاثة؟!، أم الحكومة الراعية لمليشياتها؟!، وهل القتلة “طلاب متشرططون” أم “شرطة متطلبنون”؟!، أها نمشي لي نقط تانية “عويصة تب”، ويمكن “أمشي واجيهو راجع” لي دي!!..
* من جهة أخرى وفي سياق آخر متقارب أعلن وزير العدل أنهم لم يستطيعوا التعرف على قتلة “المتظاهرين” فى سبتمبر (التغيير الالكترونية – 2 يونيو 2016)، وكان وزير العدل عوض الحسن النور قد دعا الحكومة إلى ضرورة توفير بيئة صالحة حتى تتحقق العدالة (وهذه جُرأة لوزير العدل تحمد له وتوضع في ميزان حسناته، ولكنه لم يفسر، ويمكن الحيكومة ما بتقصِّر) كما اشتكى الوزير من قلة عدد وكلاء النيابة العاملين (وما قال ليه هم شوية ح نتابع ونشوف!، أصحو معاياااا)، كل ذلك كان في مؤتمر صحفي عقده الوزير بالأربعاء (التغيير الالكترونية – 2 يونيو 2016)، وسنغض الطرف عن مقدمة الوزير وخاتمته في مؤتمره حيث تعرض لها آخرون بالنقد الكافي، وسنهتم هنا بما يلينا من بيت “الكلاوي” الذي توسط حديثه في ذاك المؤتمر، أكد الوزير: “ان السلطات لم تستطع التعرف علي قتلة المتظاهرين في سبتمبر من العام 2013″، وهذا الاعتراف يوضع عند عتبة اخفاقات وزارة العدل، ليه ما استطاعت التعرف على قتلة المتظاهرين؟، الوزير ما جاوب، حيث هناك قتلى وليس هناك قاتلون، دي يحلوها كيف؟!، قبيل قلنا ليكم الوزير اشتكى من قلة عدد وكلاء النيابة العاملين، هل دا سبب؟، ما علينا “نرمي لي قدام”، الحيكومة عندها قتلى مظاهرات سبتمبر 81 قتيلاً، والمعارضة عندها أن قتلى سبتمبر 200 قتيل وبي كشوفاتها وبي صورهم، الحيكومة في لحظة من لحظات صحيان الضمير “وجه مشيرها البشير عمر وزارة العدل بتعويض أسر ضحايا أحداث سبتمبر 2013″، ويقول الخبر الذي نشرته التغيير الالكترونية (11 أغسطس 2015)، وتكاد تكون كل الصحف السودانية في ذلك اليوم قد نشرته، والخبر يضيف: وأكد مولانا عوض الحسن النور وزير العدل أن الرئيس طالبه بتعويض أسر الضحايا (المصدر السابق)، أها قبيل “شِن قلنا” (قتلى بالكوم وقاتلون مجهولون) قلنا “دي يحلوها كيف”، أها “يحلها الشربكا”!، والشربكا قال: “لكن عاد (نعني وزير العدل ومن وراهو رئيس الجمهورية) وقال السلطات ستقوم بدفع الدية لعدد 81 أسرة وافقت عليها فيما رفضت 4 أسر الدية وطالبت بالقصاص من قتلة ذويهم. مبينا ان رئاسة الجمهورية خصصت مبلغ 3.500 الف جنيه (بي لغة “الراندوك” 3 مليارات و500 مليون جنيه سوداني) لدفع الديات للاسر بواقع 40 الف لكل أسرة.”
* بصراحة شديدة “الحيكومة” مستعدة تدفع ديات الـ “200” قتيل “شهداء أحداث سبتمبر”، لاكين ما دايرا “وجع دماغ” ووجع الـ “دماغ” بيجي من “بحيت” المعارضة التي تطالب بالقصاص من القتلة، هل تذكرون تعليق أحد قادة الشرطة السودانية وكان حينها بالمعاش: “وكان قد صرح تصريحاً مفعماً بالصراحة ويحمل في طياته اتهاماً صريحاً للنظام آنذاك، قال (في ما معناه، مشيراً تحديداً إلى رجال شرطة كانوا شاركوا في قمع المتظاهرين آنذاك): “ديل ما رجال الشرطة حقونا البنعرفُم، ديل ناس لابسين لباس الشرطة، وما هم شرطة”!”..
* وأقول لكم: بصراحة أكثر: الانقاذ متورطة حتى المشاش في الفعل الشين، وإذا سمحت بكشف المستور انكشف حالها، والحالة شبيهة بعقدة دارفور والمحكمة الدولية بلاهاي، لذلك تسعى الحيكومة لحلحلة مشاكلها الداخلية بالديات ولو بـ”الغصب”، ومشكلة دارفور تنتظر شنطة الحاوي كما قال علي عثمان محمد طه في تعليق له آخر بخصوص مخرجات الحوار، النائب الأول الـ “كان” لرئيسنا زمان !!..
* السيد وزير العدل “صدقني” ما فيش فايدة، من جرب المجرب حلت به الندامة “حاول اتخارج” إنشالله بي تولتاااااااااااااااا..
* eisay@hotail.co