التغيير : لاهاي

قررت محكمة الجنايات الدولية إحالة دولتي أوغندا وجيبوتي الى مجلس الامن الدولي  التابع للامم المتحدة  بعد رفضهما تسليم الرئيس السوداني عمر البشير الى المحكمة والتي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في اقليم دارفور غربي السودان.

وقالت المحكمة الثلاثاء ” ان الدولتين واللتين تعتبران عضويين في المحكمة تقاعستا عن تطبيق احد بنود وثيقة روما المؤسسة لها وهي المساعدة في إلقاء القبض على من تتهمه المحكمة بارتكاب الجرائم.

ويحق لمجلس الامن – الذي أحال قضية دارفور في العام 2005 –  فرض عقوبات على الدولتين بشأن هذه القضية.  

وكان البشير قد زار خلال الشهر الماضي اوغندا وجيبوتي وشارك في  حفل تنصيب رئيسي البلدين الإفريقيين بعد ان فازا في الانتخابات التي جرت في بلديهما.  

وهاجم الرئيس الأوغندي يوري موسفيني خلال وجود البشير المحكمة الجنائية الدولية واعتبرها واحدة من أدوات الاستعمار الجديد على حد وصفه.  

وكانت محكمة في جنوب أفريقيا قد طالبت حكومة بلادها بإلقاء القبض على الرئيس السوداني الذي زار جوهانسبرج في العام الماضي للمشاركة في اعمال القمة الافريقية ، لكن حكومة جاكوب زوما رفضت تنفيذ أمر المحكمة المحلية.  

وتحدى البشير الجنائية بعد عودته من جنوب افريقيا وقال إن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه لم تؤثر على عمله كرئيس للسودان وانه سيذهب الى أي مكان في العالم اذا أراد ذلك.