التغيير : الخرطوم

كشف متحدثون خلال ورشة شاركت فيها منظمة اليونسيف عن عدم وجود مؤسسات إصلاحية في ولايات السودان مما يتطلب إرسال الأطفال الجانحين للخرطوم.

وأشاروا الى أن الامر يزداد تعقيدا من خلال إبعادهم عن أسرهم مطالبين الدولة بضرورة إنشاء مؤسسات رعاية بالمواصفات المطلوبة في كافة ولايات السودان .
وأشارخبراء من القضاة و ووكلاء النيابة والشرطة وفقا لتصريحات نقلتها (سونا) الى ضرورة قيام الدولة بواجبها كاملا تجاه الأطفال من خلال توفير العلاج والتعليم وتطبيق البنود العشرة الواردة في مدخل قانون الطفل لتقليل الجنوح وحتى تكون إحالة الطفل للمحكمة مستوفية للشروط .
وأجمع المتحدثون في الورشة على وجود تعارض بين قانون الطفل للعام 2010م والقانون الجنائي لعام 1991 م ومنشورات رئيس القضاء ومواثيق الأمم المتحدة ، مشددين على ضرورة حسم التنازع عبر تحديد المسؤلية الجنائية.