التغيير: الشروق

أعلنت احدى المحاكم في مدينة نيالا عن قطع أرجل وأيادي ( 3) من من اسمتهم ” قطاع طرق” تنفيذا لحد الحرابة وفقا للشريعة الإسلامية والقانون الجنائي لسنة  1991.

وأصدرت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور بمدينة نيالا، أحكاماً بالقطع من خلاف على ثلاثة مدانين، لمخالفتهم المادة 168 من القانون الجنائي المتعلقة بجريمة الحرابة، مقرونة بالمادة 21 اشتراك جنائي، ودفع مبلغ 217 ألف دولار تعويضاً للشركة الشاكية.

 وترأس المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، القاضي محمد المعتز. وتعود وقائع الحادثة إلى إفادة الشاكي ع.ع.ا بتاريخ 2/6/2015 بمنطقة نتيقا بجنوب دارفور، مدعياً قيام مجموعة مسلحة بقطع الطريق ونهب 4 مركبات تخص شركة “بلوريا أفريكا”، كانت تحمل على متنها 4 سيارات صغيرة “نيسان وعربة دفار ومولد كهربائي وترلة ماء و2 كنتينة”، كلها تتبع لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور “يوناميد”. وتمت ملاحقة الجناة من قبل قوات “الدعم السريع”، وقد قام الجناة بإطلاق أعيرة نارية أثناء مقاومتهم وتم القبض عليهم وتسليمهم للسلطات المختصة.

 وكان المشير عمر البشير قد شكل لجنة في عام 2004 برئاسة دفع الله الحاج يوسف وعقدت اللجنة 65 اجتماعاً واستمعت الى 288 شخصاً كما زارت ولايات دارفور الثلاث عدة مرات حيث ذهبت الى 30 منطقة للوقوف على مسارح الاحداث واخذت البينة على اليمين من الشهود، كما اجتمعت بالسلطات المحلية والولائية والادارات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات العاملة فى مجال الإغاثة المحلية والاجنبية العاملة بولايات دارفور. ومع أن التقرير خلص الى وجود انتهكات كبيرة وجسيمة بما فيها قتل واغتصابات وحرق قرى، إلا أن السلطات لم تتحرك في طريق تحقيق العدالة مما أدى الى تدخل مجلس الأمن واحالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية. وقال ان هناك  انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان شملت ولايات دارفور الثلاث شارك فيها كل اطراف النزاع بدرجاتٍ متفاوته ادت الى معاناة انسانية لاهل دارفور تمثلت فى النزوح الى عواصم الولايات واللجوء الى تشاد.