التغيير : الخرطوم

تراجعت الحكومة السودانية عن قرار سابق للمشير عمر البشير بشأن معاملة الجنوبيين الفارين إلى الشمال كمواطنين وقررت معاملتهم كلاجئين في وقت توعدت فيه بسجن وغرامة أي مواطن يأوي ” اجنبيا ” مقيم بطريقة غير شرعية.

 واعلنت  الحكومة السودانية انها ستعمل علي تشديد القوانين المتعلقة بإيواء وتشغيل  الأجانب غير المسجلين بطريقة رسمية. في وقت قررت فيه معاملة الجنوبيين الفارين من الحرب كلاجئين 

واشار   الفريق بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس  بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء الخميس إلى ان الخطوة تهدف الى ضبط الوجود الأجنبي في السودان.  

وكان المشير البشير قد اعلن  قبل اكثر من عام أن السودان سوف يتعامل الجنوب سودانيين كمواطنين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة، لكنه تراجع وقرر معاملتهم كأجانب ثم قرر معاملتهم كلاجئين.

  ووقع السودان اتفاقا مع مفوضية الامم المتحدة للاجئين تتيح للمنظمة الدولية بالتعامل بصورة مباشرة مع الجنوبيين المقيمين في عدة مناطق في السودان خاصة في الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

و حذرت الخرطوم مواطنيها بعدم ايواء اي اجنبي لا يقيم وفق قوانين الهجرة السودانية. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح خلال تصريحات صحافية ان العقوبات المقترحة تشمل السجن والغرامة.  

وفيما لم يحدد القرار الجنسيات المشمولة بالقرار الا ان العدد الأكبر من الأجانب الذين يعيشون في البلاد هم من دول جنوب السودان وإثيوبيا واريتريا والذين يقدر أعدادهم بالملايين.

وفي سياق منفصل اكد الناطق باسم مجلس الوزراء  أنه بحلول الأول من يناير 2017 ستكون كل المعاملات الرسمية في أجهزة ومؤسسات الدولة عبر الرقم الوطني. مشيرا إلى إكمال تسجيل 25 مليوناً و 669 ألفاً و 376 مواطناً في السجل المدني، وهو ما يمثل 84.8% من مجموع السكان.

 

وأبان أن الوحدات المتجولة ساهمت في تسجيل 19.8 مليون شخص، وهو ما يمثل 77% من مجموع الذين تم تسجيلهم من سكان السودان. وأضاف أنه تم ربط 334 مستشفىً ولائياً و 532 مركز رعاية صحية أولية لتسجيل واقعتي الميلاد.