عيسى إبراهيم *

* سألت عن تعبير “شرف البورد” المتداول في أروقة الجامعات السودانية، فعلمت أنه يعني – بلا مداورة أو مواربة – الحفاظ على هيبة الأساتيذ أمام الطلاب، ومن هنا يبدو أن الأستاذ لدى “بوردات” الجامعات ملاك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي المقابل ينظر للطالب كأنه شيطان رجيم لا يمكن أن يكون محقاً في يوم من الأيام، ولا أعتقد أن هذا التحليل أو وجهة النظر في هذا الشرف المزعوم محقة، فقد وجدت بمراجعة لوائح ثلاث جامعات سودانية تختص بالامتحانات، وجدتها تفرز حيزاً معقولاً لاستئناف الطلاب بخصوص مراجعة أوراق امتحاناتهم، وإن وضعت هذه الجامعات قيوداً وعقبات أمام استئناف الطلاب، وهي قيود وعقبات مالية بأرقام تحول في الغالب الأعم بين الطالب والشروع في الاستئناف، وتجعله يفكر ألف مرة قبل الاقدام على ممارسة الاستئناف!، وهناك عقبة أخرى هي عدم ادراك الطلاب لحقوقهم التي توفرها لهم اللوائح!..

* أوردت جامعة الخرطوم في لائحة امتحاناتها المادتين “21” و”22″ من اللائحة والتي تقرأ: 21/ يحق لأي طالب لديه إدعاء فيما يتعلق بنتيجة أي ورقة امتحنها أن يتقدم بطلبه للشئون العلمية في مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان النتيجة. 22/ يكوِّن القسم لجنة من ثلاثة أساتذة لمراجعة الورقة ثم ترسل نتيجة المراجعة إلى الشئون العلمية (1).

* كما ذكرت جامعة أمدرمان الاسلامية في لائحتها للامتحانات (المادة “ط” و “ي” من لائحة التصحيح “5”) وقالت: (ط) يحق لأي طالب لديه ادعاء فيما يتعلق بنتيجة أي ورقة امتحنها أن يتقدم بطلب للمراجعة بعد دفع الرسوم المقررة إلى أمانة الشؤون العلمية في مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ إعلان النتيجة ويحول الطلب إلى عميد الكلية المعني ويجوز له تعيين لجنة لمراجعة تصحيح الورقة ويتم الرد لأمين الشؤون العلمية ليخطر الطالب بالنتيجة فى حالة المراجعة. (ي) تحدد رسوم المراجعة المشار إليها في الفقرة (ط) أعلاه بواسطة مجلس الكلية في كل سنة دراسية على أن لا تقل عن 150 جنيهاً لامتحان المقرر الدراسي الواحد (2).

* جامعة البحر الأحمر ذكرت في لائحتها لسنة 2010 م (المادة “5” إعادة التصحيح) الآتي: 25/1 يحق للطالب الممتحن أن يتقدم بطلب لإعادة التصحيح لورقة امتحان او أكثر وفقا للضواط التالية: أ- أن يتقدم الطالب شخصيا بطلبه لعميد الكلية في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة المجازة بواسطة مجلس الكلية. ب. يقوم الطالب بملء استمارة إعادة التصحيح ودفع الرسوم المقررة من إدارة الجامعة. 25/2 يشكل العميد لجنة برئاسة رئيس القسم وعضوية أستاذين آخرين لمراجعة كراسة إجابة الطالب وتقديم توصية محددة بنتيجة المراجعة. 25/3 تتم إجازة نتيجة إعادة التصحيح بواسطة مجلس الكلية. ثم يحيل العميد النتيجة لأمين الشؤون العلمية لإعتمادها وإخطار الطالب بها. 25/4 يجوز لمجلس الكلية اذا تبين له استغلال الطالب لهذه المادة أن يوصي لدى مجلس الأساتذة بتوقيع عقوبة من العقوبات الواردة في المادة (15) من هذه اللائحة على الطالب (3).

* ما دعاني للتطرق لهذا الموضوع، واثارته في أروقة الرأي العام للتداول حوله، وتسليط الضوء عليه، ورفعه لمنطقة الوعي العام، معاناة أحد طلاب البكالريوس في احدى الجامعات، يعترف الطالب بخطئه حين “تلسَّن” مع أستاذه بعد ظهور النتيجة برسوبه في المادة وهو في السنة الرابعة الدراسية، وكان دافعه في ذلك علمه عن طريق أحد أفراد دفعته الذي أخبره أنه التقى أستاذ المادة وطلب منه معرفة نتيجته فاستجاب له الأستاذ وتمت المراجعة ورفعت درجاته من قبل أستاذ المادة بعد المراجعة، من ما حفز طالبنا المعني ليطلب المعاملة بالمثل، ويقول الطالب أنه اصطحب عدداً من زملائه إلى مكتب أستاذ المادة، الذي رفض الطلب الشفاهي، وقام بطرد الطالب من المكتب، فقام الطالب بذكر المثال الذي يعرفه للأستاذ بتفاصيله الدقيقة وأردف ملمحاً باستنكار ومشيراً إلى صلة “عرقية” بين الطالب والأستاذ من ما أثار حفيظة الأستاذ، وشعر الطالب بخطئه وانصرف، وبدأت من هنا حكاية المسلسل بين الطالب والأستاذ الذي لما ينته بعدُ حتى اليوم، الطالب دخل امتحان البديل في سبتمبر 2012 وظهرت النتيجة “رسوب”، الطالب دخل امتحان السنة الخامسة النهائية للتخرج في العام 2013 ونجح بمعدل فصلي “4” درجات في الفصل العاشر للكلية، وما زالت تقيد تخرجه مادة السنة الرابعة، وكانت نتائجه الفصلية السابقة كالآتي: الفصل الثامن (3.53)، والفصل التاسع (3.68)، من ما يدل على تفوق الطالب في دراسته، جلس الطالب لامتحان البديل في سبتمبر 2013 وفي مارس وسبتمبر 2014 وفي مارس وسبتمبر 2015 وفي يوليو 2016 واستمر مسلسل رسوبه في كل هذه الفترات، ويبدو أن جهل الطلاب بحقوقهم وفق اللائحة وعدم وعيهم بما تتيحه لهم اللائحة هو ما فاقم هذا الأمر حتى الآن، الطالب يقول أن المادة التي ما زال يرسب فيها كل عام امتحانها لا يخرج عن أحد امتحانين، ومعنى ذلك أنها مادة مكشوفة من حيث الامتحان، فما الذي يجعله ينجح بتفوق في فصوله الدراسية، ويرسب في هذه المادة؟!، سؤال منطقي أليس كذلك؟!..

* أكاديمي في جامعة أخرى، حينما عرضت عليه هذا الاشكال، أبدى استغرابه الشديد، وقال ما يحيرني هو أن مجالس الامتحانات يشرف عليها عمداء الكليات، بل أحياناً ينظر في أمرها مديرو الجامعات، وكل نتيجة لها منحنى احصائي خاص يكشف اختلالاتها واصحاحاتها، فلماذا لم تلفت هذه النتيجة نظر مجلس الامتحانات؟، خاصة وأن الطالب متفوق في تحصيله الفصلي في الثامن والتاسع والعاشر بمعدلات فصلية متتالية على الترتيب الفصلي هي (3.53 و3.68 و4)، وكان من المفترض أن يتدخل المجلس للنظر في هذا الأمر من تلقائه حتى وإن لم يقم الطالب بالاستئناف، وقال هناك عدة مستويات لمجالس الامتحانات، فلدينا لجنة امتحانات القسم، ثم لجنة امتحانات الكلية، ثم مجلس امتحانات الجامعة، وأخيراً مجلس امتحانات الـ (senate)، وكلها مرشحات، كان من المفترض أن تتدخل لمعرفة مكمن الخلل؟!، أكتفي بهذا وفي توثيقاتي: الطالب المعني، والكلية المعنية، والجامعة صاحبة الشأن، ونحن ننتظر ونراقب عزيزي القارئ!..