التغيير :  كسلا

عبر مواطنو ود الحليو القديمة الذين لم يتم تهجيرهم عن غضبهم لما اسموه تعمد السلطات بتركهم يتعرضون للغرق.

 وكشف عدد منهم (للتغيير الإلكترونية) عن عدم  إلتفات الجهات الحكومية لشكواهم ونداءاتهم  من خطر إجتياح بحيرة السد لمنازلهم .

 وقال نائب لجنة المتضررين اسماعيل محمد عمر “ان المياه غمرت العديد من المساحات الواسعة واصبحت  تزحف نحو منازلهم وهي في تزايد مستمر وأن اكثر من 1500 اسرة  مهددة بالغرق هذا بالإضافة للخطر البيئي الذي نتعرض له من تلوث في المياه الغير صالحة للشرب ، علما باننا نشرب من مياه البحيرة التي إختلطت بالصرف الصحي وبمخلفات ونفايات الاسر المهجرة”  .

 واضاف عمر البحيرة اصبحت تهدد الاطفال والدواب  وصرنا معزولين عن باقي المدينة  وسبق ان فقدنا في التخزين التجريبي مطلع سبتمبر من العام 2015 سبعة من ابنائنا و الآن بدأ  التخزين  الحقيقي  وتوقف قبل شهر ونصف بضخ جزئي ويحتمل أن يتم فتحه مجدداً بحسب جهات فنية  .  

وقال معتمد ود الحليو، ادم كلون، في تصريحات صحفية له أن  المواطنين رفضوا التهجير في الوقت الذي نفى فيه السكان هذا الزعم  وكشفوا ان  السلطات بالمحلية هي التي  اجبرتهم على البقاء بحجة ان مياه السد  لن تصلهم.  وأبان اسماعيل انهم وصلو لوالي الولاية ادم جماع  الذي قال ” سيدرس الأمر بلجان فنية متخصصة الأمرالذي قد يطول والخطر يداهمنا”، على حد قوله .

وفي السياق ذاته  كشفت جهات مقربة من مجلس ولاية كسلا  أن نائب الدائرة  عمار حامد تقدم بمسألة مستعجلة حول قضية المتضررين للمجلس التشريعي بولاية كسلا   في مطلع هذا الإسبوع ومازال التداول مستمر الشيء الذي قد يستغرق بعض الوقت. ويبدي المواطنون تخوفهم  مما سيحدث الى حين  فراغ الحكومة من مداولاتها ولجانها الفنية .

 الى ذلك  ناشد سكان ود الحليو  السلطات و كل منظمات المجتمع المدني والعمل الإنساني بالإسراع لنجدتهم.

 الجدير بالذكر أنه بدأ العمل في مشروع سد سيتيت  2010 بتكلفة مليار ومئة وخمسون مليون دولار وانتهي العمل به في العام 2015 بحسب ماهو  مقرر له. وقد تم تهجير عدد كبير من الأسر بالموقع الجديد ومازال البعض عالق بالمنطقة القديمة .