توسع إضراب الأطباء الذي دخل أسبوعه الثاني ليشمل قطاعات جديدة في المجال الصحي فيما تزايدت الضغوط من قبل إدارات بعض المستشفيات.
وقرر المستشفى الأكاديمي المملوك لوزير الصحة مأمون حميدة منع الأطباء المضربين من الدخول إليه في وقت يستعد فيه الأطباء لإضراب شامل في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وقال إعلام لجنة الأطباء في تقريره اليومي المنشور على الصفحة الرسمية للجنة على “فيسبوك” أن الأطباء المضربين تفاجأوا برفع أسمائهم للحرس الذي منعهم من الدخول واضاف ” بعض الادارات الحالية لاتريد لمرضانا الخير والسلامة”.
إلى ذلك أشار التقرير الى أن ادارة مستشفى كسلا سحبت الممرضين والعاملين في الحوادث لاستفزاز الأطباء حتى يضربوا عن العمل في الطوارئ “وهذا مالم تستجب له فرعية اللجنة في المستشفى بادارتها للاضراب بالحكمة والتأني” على حد تعبير التقرير .
وفي غضون ذلك أفادت مصادر من اللجنة أن إدارة مستشفى كسلا طالبت الأطباء الموقوفين بكتابة خطابات استرحام لإرجاعهم للخدمة إلا أنهم رفضوا مطالبين بمواصلة عملهم بلا شروط فيما ضغطت منسقية الخدمة الوطنية على الاطباء المنسوبين اليها بالعمل في العيادات المحولة وتسييرها وقد رفض الاختصاصيون ذلك.
في السياق تمسكت اللجنة بمواصلة الاضراب عن الحالات الباردة فقط مع ما أسمته “الالتزام المهني والاخلاقي بتغطية الحوادث” .

في سياق متصل تزايد عدد الاختصاصيين الداعمين للإضراب في كل مدن السودان وامتنع البعض عن مزاولة عملهم بالقطاع الخاص فيما تضامنت تكوينات نقابية للصيادلة وأطباء التخدير والمختبرات و نواب الجراحة العامة واختصاصيي علم الامراض فضلا عن الطلاب ببعض كليات الطب.
كما تضامن عدد كبير من طلاب كلية الطب بجامعة سنار وذلك بعمل وقفة تضامنية داخل مباني الكلية دعوا فيها العاملين والموظفين وكل الطلاب إلى التضامن مع الأطباء في قضاياهم .
يذكر أن “لجنة أطباء السودان المركزية” نفذت إضرابا منذ الرابع من اكتوبر الجاري احتجاجا على سوء بيئة العمل ونقص الأدوية والأجهزة الطبية وتعرض الأطباء لاعتداءات بالضرب اثناء اداء عملهم من قبل مرافقي المرضى .