التغيير : الخرطوم

اتفقت الآلية المخصصة لتنفيذ مخرجات “الحوار الوطني” على اجراء تعديلات دستورية تتيح انشاء منصب رئيس وزراء وتعيين أعضاء بالبرلمان وتغيير  اسم الحكومة الحالية. 
وقال عضو الآلية احمد بلال عثمان بعد اجتماع لها الأحد وبحضور مساعد الرئيس ابراهيم محمود انه تم الاتفاق على ضرورة ان يقوم البرلمان بإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة لتنفيذ مخرجات الحوار. 
وفيما تحاشى بلال الإجابة عن من سيتقلد منصب رئيس الوزراء ، اكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان المنصب سيكون من نصيبه ولن يفرط فيه بالرغم من ان الرئيس عمر البشير قد طالب أعضاء الحزب بالتنازل من اجل تكوين الحكومة الجديدة. 
  واختتمت اعمال “الحوار الوطني” الذي كان قد دعا له المشير عمر البشير في يناير 2014  الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن احزاب صغيرة وفصائل مسلحة غير معروفة ، ومقاطعة احزاب سياسية معارضة ومؤثرة مثل حزب الأمة القومي والتحالف المعارض والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وحركات دارفور المسلحة الرئيسة