التغيير، الخرطوم، شبكة الشروق

تودِع الحكومة السودانية منضدة المجلس الوطني اليوم  الأربعاء، عدداً من التشريعات الدستورية بغية تعديلها وذلك في إطار تنفيذ مخرجات حوار الوثبة، وتختص التعديلات بالتوصيات التي يحتاج تنفيذها لإجراء تعديل في دستور البلاد بموافقة البرلمان.

ويتوقع مراقبون أن تؤدي التعديلات الدستورية المرتقبة الى احكام قبضة المشير البشير بمنحه صلاحيات تعيين رئيس الوزراء وعزله واضافة اعضاء من الموالين لحزب المؤتمر الوطني الذين شاركوا في حوار الوثبة. فيما ينفي المراقبون امكانية حدوث تحول سياسي باعتبار أن القوة المشاركة في الحوار لا تتمتع بأية أوزان سياسية او جماهيرية. في وقت قاطعت القوى الفاعلة ممثلة في قوى ” نداء السودان” وقوى الإجماع الوطني ” الحوار.

ومن المتوقع أن تشمل التعديلات إضافة مقاعد للبرلمان وتعيين رئيس للوزراء وقانون الانتخابات وغيرها من القوانين والتشريعات، التي تم التوافق عليها بعد مداولات استمرت عامين في مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم في العاشر من أكتوبر الجاري.

وكانت آلية الحوار الوطني قد أعلنت عقب اجتماعها ليل الأحد الماضي، اتفاقها على ضرورة إجراء تعديلات دستورية واستحداث منصب رئيس للوزراء، وإضافة عدد من البرلمانيين وتغيير اسم حكومة الحوار الوطني إلى اسم حكومة “الوفاق الوطني” .

ومن المقرر تشكيل حكومة “الوفاق الوطني” في غضون فترة أقصاها العاشر من يناير 2017 وهي فترة الثلاثة أشهر المتفق عليها في نهاية الحوار .