د. فيصل عوض حسن

خَبَرٌ وحَدَثْ، جَرَيَا خلال الأيَّام الماضية، يحتاجان تحرُّكاً جاداً وسريعاً لما يعتريهما من خطورةٍ عالية، ولأثرهما البالغ على السُّودان الدولة (الكيان) آنياً ومُستقبلياً. بالنسبة للخبر، أوْرَدَتْ سونا في 24 أكتوبر 2016، تصريحات لعوض الجاز مُساعد البشير لشؤون الصين بشأن ما أسماه (تأهيل المشاريع الزراعية). وأمَّا الحَدَث، فهو قرارٌ وزاريٌ بشأن إدارة ميناء بورتسودان عبر إحدى الشركات التابعة لميناء دُبي، وكلاهما (الخبر والحَدَث) يُنْبِئَانْ عن كارثةٍ إسلامويةٍ قادمة لا محالة!

فتفاصيلُ خبر (سونا) تقول بأنَّ تصريحات الجاز كانت خلال تَرَؤُّسِه اجتماعاً حول مشروع الرهد الزراعي، بحضور وزير الدولة للاستثمار، ومدير عام المشروع، وممثلي وزارة الزراعة والمالية والموارد المائية! وفي ذات السياق، بحث الجاز مع مُدير شركة نيو إيبوك الصينية (استثماراتهم) في المشروع والمُعوقات التي تُواجههم، داعياً الشركة لوضع (خطة محْكَمَة) للاستثمار الزراعي في البلاد، والاستفادة من ميزات قانون الاستثمار و(إعفاءاته الكثيرة)! وهذه المُعطيات كفيلة بإثارة ريبة كل ذي عقل، تبعاً لتجارُبنا (المريرة) مع الجاز وارتباطه بعلاقاتٍ مشبوهة و(كارثية) مع الصين، والتي أَفْضَتْ لإغراق السُّودان بالقروض الصينية وتقديم أراضي الدولة وعقاراتها كضماناتٍ لنيلها، وإحالة تلك القروض لصالح أفراد العصابة الإسلاموية. ثمَّ كيف ومتى كانت للصين (استثمارات) في مشروع الرهد حتَّى يُذلِّلون عقباتها؟ وكيف (يُطالب) الجاز الشركة بوضع (خطَّة مُحكمة) للاستثمار الزراعي بالبلاد وهي مُهمَّة الدولة، هذا إذا اعتبرنا البشير وعصابته حكومة؟ وبالبحث عن إجابة على هذه التساؤُلات، يتأكَّد لنا بأنَّ الأمر لن يتوقَّف على مشروع الرهد، وسيمتد لمناطقٍ أُخرى في ظل وجود الصين و(عميلها) الإسلاموي الجاز!

وحتَّى تكتملُ الصورة، قد يكون مُفيداً التعريف بمشروع الرهد وحيازاته المُوزَّعة على نحو 14 ألف مُزارع، يزرعون القطن والذرة والأعلاف والفول السُّودانى وزهرة الشمس وبعض الخُضروات، مع أنشطة نوعية للإنتاج الحيوانى، مُستفيدين من شبكة الطرق الداخلية التي تربطه بالعاصمة وبورتسودان. ويُعدُّ المشروع ثاني أكبر المشاريع المروية بعد الجزيرة، وآخر المشروعات (القومية) بالسُّودان عقب التدمير الإسلاموي المُتعمَّد لها باسم (الخصخصة)، وتمَّ تأسيسه أواخر السبعينات للمُساهمة في رفع المُستوى المعيشى والخدمى وتوطين النُظُم الزراعية الحديثة بالمنطقة، وتعزيز التكامل الزراعى بإدخال الحيوان فى الدورة الزراعية. ولقد نجح المشروع وحقَّق نتائجاً باهرة، إلى أنْ أتى المُتأسلمون فقاموا بتصفية 90% من الكوادر العاملة بالمشاريع والشركات الزراعية، ومن بينها مشروع الرهد الذي تَعَرَّضَ لجريمةٍ وطنيةٍ سافرة! فهو بالأساس مشروع إعاشي لمُساعدة صغار المُزارعين، الذين يقومون بالزراعة مُقابل التزام الإدارة بتوفير مُدخلات ومُستلزمات الإنتاج، وكان بنكُ السُّودان يُموِّل المُزارعين بدون أرباح، إلا أنَّ محفظة البنوك فرضت أرباحاً عالية مع بداية التسعينات، ومن هنا بدأت مُعاناة المُزارعين وتفاقمت بمرور الأعوام، ووصلت ذورتها بتدخُّل المُتعافي الذي قام بتحويل مشروع الرهد والسوكي لشركة كنانة! حيث نَزَعُوا الأراضي وأتاحوها لشركة كنانة التي وعدت المُزارعين باقتسام الأرباح، وسُرعان ما أَعْلَنَتْ الشركة خسارتها وتَنَصَّلَتْ من وعودها عقب سلسلة من الفشل المُتعمَّد، بدءاً بسياساتها العشوائية وتخبُّطها بشأن أنظمة الرى وتغييرها دون دراساتٍ موضوعيةٍ ومُتخصصة، وانتهاءً بالتجاوُزات المالية والإدارية خاصةً العطاءات وأعمال المُقاولات والإنشاءات المُتعلقة بالمشروع!

وهو ذات السيناريو الإسلاموي المُنفَّذ بمشروع الجزيرة مع بعض التغييرات الطفيفة، حيث قام المُتأسلمون في بداية التسعينات بإيقاف زراعة القطن واستبداله بالقمح، وفَقَدْنَا أسواق القطن وفشلنا في إنتاج القمح بالمُواصفات القياسية العالمية لعدم مُواءمة الظروف المناخية، وبدأ تعثُّر المشروع إلى أن أتت ضربة المُتعافي القاضية بإصراره على زراعة القطن المُحوَّر رغم تحذيرات المُختصين من خطورته وعدم جدواه، وحينما حدث المحظور شَرَعَ المُتأسلمون بتسليم مشروع الجزيرة للصينين وفق مسرحية (قذرة)، بدأت بما أسموه (نَفْرَة الجزيرة) التي ادَّعوا فيها جَمْعْ (210) مليار جنيه، والتزم البشير بدفع أربعة أضعافها ورقص هو ووالي الجزيرة كثيراً، ثمَّ وفي أقلَّ من أُسبوع أعلن ذات الوالي عن تخصيص (800) فدَّان لإحدى الشركات الصينية دون توضيح مصير الـ(210) مليار التي ادَّعى جَمْعَها، ثمَّ ارتفعت المساحة لـ(450) ألف ثم لمليون فدَّان بما يُعادل نصف مساحة المشروع!

وبالنسبة لميناء بورتسودان، فقد قَضى قرار وزير النقل والجسور رقم (23/2016م)، بتشكيل لجنة لدراسة العرضين المُقدَّمين لإدارة ميناء بورتسودان، من شركة P&O التابعة لموانئ دُبي واتخاذ ما يلزم من تعديلات توطئةً لتوقيعه من جهات الاختصاص خلال شهر من تاريخه (23 أكتوبر 2016)! ووفقاً لصيغة القرار، فإنَّ بيع الميناء أو إتاحته للغير أمرٌ مفروغٌ منه، وينحصر دور اللجنة التي شَكَّلوها بإجراء ما تراه من تعديلات على العرض، مما يعني أنَّ المُتأسلمين اتَّخذوا قرار التخلُّص من الميناء مُسبقاً وتشكيل اللجنة لإضفاء بعض الشرعية على هذا التخريب المُتعمَّد! وفي هذا إهدارٌ لمُقدَّرات السُّودان الحاضرة والمُستقبلية، إذ تُعاني العديد من الدول لافتقادها الموانئ البحرية التي تُعدُّ من نقاط القوة السيادية والاقتصادية، وتُنعِش حركة التجارة الدولية وتربط الاقتصاد المحلي بالعالمي، وتُساهم في تنمية الصادرات والخدمات وزيادة الناتج المحلي، وترفع مُستوى الدخل وتُهيئ فرص العمل وتُقلِّل البطالة. كان علينا الاتعاظ والتعلُّم من حالتي إثيوبيا ودولة جنوب السُّودان، وما تجدانه من اختناقاتٍ تصديريةٍ لافتقادهما المنافذ البحرية، وهي في مُجملها مُعطيات تتقاطع وإتاحة ميناء بورتسودان لأي جهة مهما ذكروا من منافع، يصعُب تصديقها في ظل الثوابت الاقتصادية والسياسية العالمية المُتعلقة بالمنافذ البحرية الدولية! هذا بخلاف أكاذيب المُتأسلمين ذات العلاقة، كاحتفائهم باتفاقاتٍ (وهميةٍ) مع الصين عقب زيارة البشير لها بنهايات أغسطس 2015، وقيام إحدى شركاتها بتصنيع (تسع بواخر) واستلامها قبل نهاية العام (يقصدون عام 2015)، ثمَّ أتوا لاحقاً (كما تَوقَّعنا) ببيع الخطوط البحرية دون توضيح عوائد البيع وأين ذهبت وغيرها من الأسئلة، وهذا سيكون مصير ميناء بورتسودان إنْ لم نَتَدارَك الجريمة قبل وقوعها.

الحالتان أعلاه ترتقيان لمُستوى الخيانة الوطنية، وفيهما يُوجِّه المُتأسلمون ضربةً مُركَّبةً للتخلُّص (في آنٍ واحد)، من ميناء بورتسودان ومشروع الرهد وإتاحتهما للإمارات والصين على التوالي، بحُجَّة إعادة التأهيل والتنمية وغيرها من الأكاذيب التي ثبُت عدم صِحَّتها. فقد شَرَّدَ المُتأسلمون الآلاف وتخَلَّصوا من مُؤسَّساتنا ومشروعاتنا (الناجحة) بحجة الخصخصة، والتي ثَبُتَ لاحقاً زيفها بدءاً بالأخطاء المُصاحبة لقانون (نَهْبْ) مرافق الدولة لسنة 1990، وتجاوُزاته الصارخة وانتهاءً بإجراءات الخصخصة نفسها، استناداً لما أثاره مُراجعهم العام بشأن (تضارُب) قرارات التصرُّف في المرافق العامة، وتشديده على إدراج عوائد الخصخصة في الحساب الرئيسي بوزارة المالية، و(دعوته) لإعداد قانون جديد للجنة التصرُّف في مرافق الدولة!

إنَّ النَّهب والتخريب الإسلاموي للسُّودان ومُقدَّراته مُتزايد ومُتسارع بصورةٍ مُمنهجةٍ ومُخيفة، وتقودنا لحقيقةٍ واحدة لا جدال فيها، وهي أنَّ المُتأسلمين يسعون لتفتيت البلاد وتدميرها تماماً قبل هروبهم (الحتمي)، وذلك من واقع أفعالهم المأفونة التي ذكرنا بعضها بهذا المقال وفي مقالاتٍ سابقة، ولم يعد أمامنا مجال نحن السُّودانيون غير الإسراع باقتلاع البشير وعصابته، والحيلولة (دون هروبهم) وإجبارهم على استرجاع ما نهبوه، وتلافي أخطاء بعض الشعوب التي انتفضت ضد طُغاتها، دون استرجاع الأموال التي نهبها أولئك الطُغاة، إمَّا لموتهم أو هروبهم بتلك الأموال، مع الأخذ في الاعتبار حالة السُّودان الاستثنائية و(حتمية) استرداد أمواله المنهوبة، لتسيير الدولة عقب اقتلاعهم!

علينا مُسانَدَة أبناء الرهد والوقوف بصلابة ومُناهضة هذه الجريمة الإسلاموية وعدم التهاوُن في هذا، وحَسْمْ عبث البشير وعصابته بهذا المشروع الريادي، وإيقاف الغزو الصيني على السُّودان ومُقدَّراته. وبذات القدر، علينا مُناهضة بيع ميناء بورتسودان أياً كان المُبرِّرات، باعتبارها (خيانة) وطنية وكارثة حقيقية ستدفع ثمنها الأجيال الحاضرة والمُستقبلية في كل السُّودان، فلقد آن الأوان لعدم تصديق أكاذيب المُتأسلمين أو الاستكانة لإرهابهم الذي يُغطُّون به ضعفهم الحقيقي، ولعلَّ ربع قرن كافية تماماً لتقييم ومعرفة حقيقتهم، فسيُواصلون التدمير ثم يهربون للبلاد التي يحملون جوازاتها، ويتركون الجميع في فوضى عارمة، وعلينا عدم انتظار الكارثة حتَّى تحدث.

 

كارثة جديدة:

عقب إكمالي لهذا المقال، وقَعَ في يدي صحيفة الأهرام اليوم السُّودانية الصادرة يوم 2 نوفمبر 2016، وعنوانها الرئيسي في صفحتها الأولى باللون الأحمر: (الرئاسة تستلم مُقترح لبيع مطار الخرطوم..!).. فتأمَّل..!