د. النور حمد

 

وجدت أطروحتي حول ما أسميته “قيد الثقافة الرعوية” الذي يحول دون اكتساب قيم الحداثة، ويصبح، من ثم، طاقةً معيقةً لجهود التغيير، الكثير من ردود الفعل الإيجابية من جانب من قرأوه. وقد وصلتني عشرات الرسائل ممن أثق في سعة معرفتهم، مشيدين بالطرح، منوّهين إلى أهميته، خاصةً في هذا المنعطف العاصف من حياتنا الفكرية والسياسية والاجتماعية. وقد أثار الدكتور عبد الله علي إبراهيم بعضًا من الملاحظات على مقالتي تلك، التي بدأت بها هذا الطرح. وهي مقالة قمت بنشرها في صحيفة التيار، وبعضٍ من مواقع النشر الإلكتروني.

نشر الدكتور عبدالله تعقيبه على مقالتي بموقع “الراكوبة”، حيث نشرت مقالتي. وظهرت مقالته على موقع “الراكوبة” في يوم 15/9/2016. وأود هنا أن أتخذ ملاحظات الدكتور عبد الله علي إبراهيم متكأً لتقديم مزيدٍ من الايضاحات حول هذه الأطروحة التي لا تزال في مبتدئها. وسأحاول، جهد الطاقة، ألا أنحو في إشاراتي إلى ملاحظات الدكتور عبد الله علي ابراهيم، منحى المساجلة، أو المناظرة، بقدر ما أتّجه إلى توسيع الأطروحة وتعميقها، وتقديم مزيد من الايضاحات حولها. ولسوف يجري مني ذلك في حلقات، لا أود تحديد عددها الآن، وإنما أتركها رهينةً لشعوري، بأن ما أود إيضاحه، قد وضح بما يُرضي. فغرضي ليس الرد على الدكتور عبد الله على إبراهيم، وإنما توسيع الأطروحة وتقعيدها أكثر. وأتقدم بالشكر للدكتور عبد الله على ملاحظاته. فربما تكون هذه الحلقات حلقتين، وربما تكون ثلاثًا، وربما أكثر. وإضافة إلى ما أسعى إليه من تبيين المفهوم، سوف أحاول، أيضًا، تقديم بعضٍ من تجليات “الرعوية” في حياتنا اليومية، وفي بعضٍ من جوانب ممارساتنا الفكرية والثقافية حتى تبيّن الظاهرة، ويقوم الدليل على وجودها وعلى تأثيراتها السالبة على جهود التحديث، وعلى بنية الدولة.

أثار الدكتور عبد الله علي إبراهيم ملاحظةً منهجيةً، أوليّة، حول مصطلح “الرعوية”، ودعاني إلى تعريفه، وضبطه، والتحقق من انسجام استخدامه في السياقات المختلفة. غير أنني وددت أن لو اهتم الدكتور عبد الله علي إبراهيم، بالظاهرة نفسها، بدل أن يهتم بما رآه اضطرابًا في استخدام المصطلح. فالمصطلح ليس هو المهم في هذا الطرح، وإنما الظاهرة التي يشير إليها. فإن اتفقنا على وجود الظاهرة، وضرورة البحث فيها، لا يهم أي مصطلحٍ نطلقه عليها. ولا زلت لا أرى أن هناك اضطرابًا في استخدام المصطلح، وسآتي لبيان ذلك لاحقًا عبر الحديث عن الظاهرة، ومحاولة تبيين تجلياتها. والظاهرة المعنية، وهي القضية الجوهرية في ما طرحته في المقالة السابقة، وفي ما سوف ألمسه في هذه المقالات، تمثل في جملتها، وفي تفاصيلها، المسلك المناهض، أو المعاكس، للحداثة ولقيمها، ولاحترام القوانين والنظام. وأبدأ فأقول إن منشأ هذا المسلك هو حالة البداوة وبنية المجتمعات التي تشكلت حول نشاط الرعي. وهذا المسلك يقل هنا، ويزيد هناك. ولكن، قد يزيد هذا المسلك المعادي للتغيير وللانسجام مع مؤسسة الدولة، حتى يصل درجةً تبلغ إفساد بنية الدولة نفسها. وقد أوردت في مقالتي السابقة ما حكاه سبولدينق عن سنار في أيامها الأخيرة.

يبدو لي أن عدم استساغة الدكتور عبد الله للحديث عن ما أسميته أنا، وأسماه من قبلي آخرون: ظاهرة “العقل الرعوي”، مرده إلى بقاء أقدام الدكتور عبد الله علي إبراهيم منغرسةً، إلى الآن، في تربة التحليل الماركسي للظواهر. والتحليل الماركسي الاقتصادي للظواهر رغم أهميته التاريخية، لم يعد صالحًا تماما. فقد انقصم عظم ظهره منذ وقت طويل. فمقولة الوعي التابع للمادة، ومقولة إن منظومة علاقات الانتاج هي التي تصنع القيم، وأن البنى الفوقية تتولد، بالضرورة، من البنى التحتية، مقولات سقطت جلُّ دعاماتها الإيديولوجية. وأعني هنا، أنها لم تسقط على الصعيد النظري، وحسب، وإنما سقطت على صعيد التجربة الفعلية في التطبيق الاشتراكي في الدول الشيوعية. لقد ظهرت “الرعوية”؛ وسمِّها “القبلية”، إن شئت، كأشرس وأعنف ما تكون، عندما تفككت يوغسلافيا الشيوعية إلى دويلات، كما أشرت في مقالتي السابقة. كما تفرقت الجمهوريات السوفيتية، عقب سقوط الشيوعية، على أساسٍ غلبت عليه العنصرية والعقيدة الدينية. لقد اتضح عبر عقود طويلة من التطبيق الاشتراكي، أن البنى التاريخية القديمة، التي ظُنَّ أنها قد مُحيت، لأن كل شيءٍ رهينٌ بمجريات الصراع الطبقي وأيلولة المِلْكِيّة للدولة، كانت لا تزال راقدةً تحت البُنى الجديدة، منتظرةً انحلال القبضة الحديدية، لتظهر مثلما كانت في القديم.

لقد لاحظ الدكتور عبد الله أنني وسعت من المصطلح وأدخلت فيه بعضًا من التجليات الحضرية. وقد جعله ذلك، في ما فهمت منه، يشعر بأن استخدام المصطلح ليس متسقًا. غير أنني كنت واعيًا بأنني أستخدم ذات المصطلح في سياقين مختلفين؛ أحدهما قبل حداثي، والآخر حداثي. ففي حين شملتُ بالمصلح سياقيْ البداوة، أو ما قبل الحداثة، والحداثة، كنت أقصد ذلك. فأنا لست منشغلاً، في نظرتي للظاهرة بجهتها الجغرافية، أو وضعيتها في “كرونولوجيا” التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. انشغالي بالظاهرة يتجه إلى تجليات ما يمكن أن أطلق عليه ثنائية “الإنسية” و”الوحشية”، أو النظام واللانظام، أو صراع “الجلافة” مع “الصقل والتهذيب والنبل وعالي القيم”. أو في تجليات أخرى تشمل مختلف جوانب صراع الكيانات قبل الحداثية مع مؤسسات الدولة الحديثة.

بناء على ما تقدم، يمكن القول إن الفاشية والنازية، رغم أنهما حدثتا في إطار الحداثة الغربية، تظلان، هبتين رعويتين. فما أنجزته النازية في ألمانيا، من انجازات مبهرة في مجالات التصنيع، وبناء دولة حديثة مقتدرة، لم يمنعها من أن تقيم كل دعاويها واحتلالها لديار الغير، على نزعة عنصرية بالغة التطرف. فقد أشعلت النازية حربًا مجنونة كان بها خراب ألمانيا وكثيرًا من أجزاء أوروبا، إضافةً إلى إزهاق خمسة وأربعين مليونًا من البشر. والعنصرية النازية ليست سوى حالة قبلية، عنصرية، انبثقت من داخل بنية الحداثة.

وفي سياقٍ آخر مختلف، يمكن أن ينطبق هذا الوصف على الدولة السعودية، وغيرها من الدول الخليجية، التي أنشأت بنىً حديثة المظهر، وحياة مرفهةً استندت على ريع النفط، لكنها بقيت، رغم المظهر الحديث البراق، مقيمةً على نظامٍ قبليٍّ رعوي، وعلى عقلية لا تحب التقيد بالنظم، وعلى عقيدة الوهابية الرعوية ومفهومها بالغ البساطة للتوحيد، ما جعل كل هذا الثراء ومظاهر الحداثة غارقةً في تخلّف حقوقي وقانوني استثنائي، خاصةً في المملكة العربية السعودية. وهذا هو ما جعلها، تحصر، إلى حدٍّ كبيرٍ جًدًا، مجمل الطاقة الانسانية الخلاقة في أطر الاستجابة لدواعي المعدة والجسد والمظهر الحداثي. من هذه البنية العقلية الرعوية الوهابية ودولتها الريعية، نشأت القاعدة، ونشأت الرعوية الداعشية الأنكى، التي جعلت العالم كله يقف على أمشاط قدميه خائفًا على مصير أمنه واستقراره، بل وعلى مصير الحضارة الإنسانية برمته. ولأحوال الجزيرة العربية الراهنة والتي تمددت لتصبح بعضًا من أحوالنا نحن السودانيين، جذور تاريخية، في ما ساد الجزيرة العربية، قبل الاسلام.
أورد محمد أحمد محمود، في مجلة “العقلاني”، نقلا عن جواد علي، من كتابه “المفصل من تاريخ العرب قبل الإسلام”، ج5، ص 605، أن الاستيلاء على مال الغير عنوةً لا يعد سرقةً، وإنما يعد اغتصابًا وانتهابًا، إن هو جرى داخل القبيلة. أما إذا كان الاغتصاب لمال شخصٍ من قبيلة أخرى، ليس لها حلفٌ، ولا جوارٌ، ولا عقدٌ مع قبيلة المغتصِب، فيعد مغنمًا حلالا. ولا يرى المغتصِب فيه عيبًا، بل مفخرةً لدلالته على الشجاعة. فهو أخذٌ عن قوةٍ وجدارة. ويتعين على صاحب الحق أخذ حقه بنفسه، أو بمساعدة أهله وبني عشيرته. فتعريف الحق والعدل هنا مرتبط حصرًا بالقبيلة والعشيرة، وهذه بنية قيمية مناقضةٌ تمامًا لبنية الدولة الحديثة التي تتسع فيها مظلة الحق والعدل لتشمل الجميع بمختلف أصولهم وارتباطاتهم العرقية وجهاتهم. ولا غرابة أن يكون هناك نطاح بين الدولة والقبيلة، صريحًا كان أم كتيمًا، مواجهةً كان أم لواذا. وإذا لم يجر تدخّلٌ لتغيير هذه البنية العقلية فإنها سوف توصل الدولة وبنيتها إلى عدم الفعالية، ثم إلى الانهيار، كما هو جارٍ لدينا في السودان.

أيضًا، من ظواهر الرعوية التي يمكن أن تخرج من تلافيف الحداثة، ظاهرة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترمب، الذي أيقظ بخطابه العنصري البسيط، المباشر، والصادم، بقايا بنية العقل الرعوي في الحياة الأمريكية التي لا تزال مختبئة تحت قشرة الحداثة الأمريكية. لقد ظل العقل الرعوي، أو “عقلية الكاوبوي”، مختبئةً منذ قرون تحت هذه البنية الحداثية الأضخم في العالم. فبسبب التطبيق الأعرج للديمقراطية، وانفصال النخب في أبراجها العاجية عن قواعدها، فشلت الحداثة الأمريكية في أن تخلق شعبًا مؤمنًا حقًا بقيم الديمقراطية والعدالة. واتضح مع هبة ترمب أن الشعب لا يزال يستجيب للخطب النارية، ولفرد العضلات، وللتبسيط، وكل ما تعرضه عقلية رعاة البقر من صور “العنترية”، وهي تعود لتقتحم مسرح السياسة على حين غرة. اكتسح دونالد ترمب بخطابه البسيط، وبرعونته، وبقدرته على قول ما يتجنب الآخرون قوله، كل الحواجز التي ظنت الانتلجنسيا الأمريكية أنها قد حصنت بها حضارتها من الارتداد. فخطاب ترمب المعادي للأقليات وللمهاجرين، والذي لا يرى في الدولة سوى شركة تجارية كبيرة، كانت له قوة جذبٍ كبيرة جدًا لبسطاء العقول، ومحدودي الثقافة، ممن أخرست رعويتهم قوة نظم الحداثة وقوانينها. غير أن الأحوال تبدلت، ووجدوا، فجأةً، أمامهم، شخصًا قادرًا على التفوه بما لم يكونوا يقوون على التفوه به. ومثلما خرجت النازية والفاشية من بنية ديمقراطيات أوروبا، يمكن جدًا، أن تخرج، في وقت قريبٍ جدًا، ظاهرة مشابهة لهما من البنية الأمريكية الحديثة.

ليس في الأمر “مانوية”، كما أشار د عبد الله علي إبراهيم، أو قولا بثنائيات متوازية. فالرعوية تختفي بسبب الضغوط وتكمن في داخل بنية الحداثة، كمون النار في الحجر. ومع ذلك، يمكن القول إن ثنائية “البدو” و”الحضر”، ثنائية قديمة، وهي ليست ثنائية عبثية، أو أنها ثنائية متوهمة، تكشف فقط، عن عجزٍ إداركيٍّ، وعن عدم قدرةٍ على الحفر العميق، وعلى تبيُّن مناطق التشابك والالتباس والتداخل. ثنائية “البدو” و”الحضر” ثنائيةٌ متداخلةٌ وملتبسة، فعلاً، شأنها شأن كل ثنائية، مثلما صور ذلك محمد المهدي المجذوب في رائعته “ليلة المولد”، حيث قال: “أيكون الخير في الشر انطوى، والقوى، قد خرجت من نقطةٍ هي حبلى بالعدم؟”.

لا ينبغي أن يعمينا تداخل أي ثنائية عن رؤية طرفيها وتمايزهما. فثنائية “البدو” و”الحضر”، ثنائية تسببت في فرز شقيها أسبابٌ تاريخيةٌ موضوعية. والتعريض بالثنائيات، واعتبارها من تخاريف الماضي، على نحو ما يجري في بعض دوائر الأكاديميا الغربية، في بعضٍ من حذلقاتها العقلية البهلوانية، يمثل في كثيرٍ من تطبيقاته، تعريضًا في غير محله. وما أكثر ما انشغلت الأكاديميا بالقشور، وتركت اللباب. فالسودان ظل يجلس على بنية “عقل رعوي”، يكره الحداثة، ويسخر منها ومن أهلها، ويعرِّض بها، كلما وجد إلى ذلك سبيلا. هذه البنية المستهزئة بالقانون وبالنظم وبالتمدن، قمعتها الحداثة قمعًا، فاختبأت تحت السطح، تتحين الفرص. ولذلك، فهي تخرج علينا، في كل آن جديد، بصورةٍ جديدة، كلما واتتها الفرصة. لم تناقش الحداثة في السودان، بنية العقل الرعوي، ولم تنتبه له أصلا. فقد اكتفت بفرض ما تراه. لم تفعل ذلك حداثة الخديوية التي كانت المبتدأ، ولا حداثة البريطانيين الأعلى منها نسبيًا، ولا حداثة طلائع المتعلمين من آباء الاستقلال. أخافت الخديوية والاستعمار البريطاني، وكذلك المهدية، العقل الرعوي والقبلية، بقوة السلاح الناري والقدرة على القمع. وما كان للمهدية أن تفعل شيئًا، هي الأخرى، لأنها هي نفسها هبة رعوية إقليمية، قليلة المحصول من المعرفة، استهدفت عقلاً مركزيا رعويًا يعيش في الحواضر. أما حداثة الخريجين التي لبست أسمال حداثة المستعمر، فقد اكتفت ببقايا المظهر الحداثي فقط، وأعادت انتاج الرعوية والقبلية من جديد في كل ما فعلت. والشواهد على ذلك كثيرة. (راجع، يوسف محمد علي، “السودان والوحدة الوطنية الغائبة”، الفصل الثالث صفحات 32-42). ويكفي أن نذكر في هذا الصدد، أن الجنوبيين قد ُمنحوا أربع وظائف فقط، من أصل ثمانمائة وظيفة شغرت بسبب مغادرة البريطانيين والمصرين. لم تحاور الحداثة الاستعمارية، ولا حداثة الخريجين بنية العقل الرعوي السودانية، ولم تصنع لها ما يقف بينها والارتداد إلى الخلف. بل لبست حداثة الخريجين بنية العقل الرعوي، رغم البدلة وربطة العنق والغليون والطربوش، وسارت في إدارة القطر وتقسيم مغانم المال العام، سيرة الرعاة، إلى يومنا هذا.
نشرت بصحيفة التيار السودانية – الأربعاء 28 سبتمبر 2016