التغيير : الخرطوم

دانت كونفدرالية المجتمع المدني في السودان حملة الاعتقالات الحكومية ضد قادة الاحزاب والنشطاء والصحافيين ، ودعت السلطات للإفراج عنهم فورا وإصلاح قانون الامن الوطني. 

وقال الكونفدرالية خلال بيان لها السبت اطلعت عليه ” التغيير الالكترونية ” ان البلاد شهدت تدهورا مريعا في احوال حقوق الانسان بعد حملة الانتهاكات الواسعة التي قامت بها السلطات السودانية والتي تزامنت مع زيادة اسعار سلع أساسية “لقد تعرض العديد من القادة السياسيين٬ ونشطاء المجتمع المدني، والصحفيين، للاعتقال والتشريد والملاحقة، جراء موقفهم المناهض لتلك السياسات سلميا. أو لمجرد قيامهم بواجبهم المهني “

واضافت المنظمة المعنية بحقوق الانسان ان السلطات انتهكت حق كل من عبر عن رفضه لهذه الإجراءات الاخيرة ، مشيرة الى ان الانتهاكات اصبحت مباحة ستقود الي فوضى عارمة. 
ودعت الجهات الحكومية الي الإفراج الفوري عن المعتقلين بعد الكشف عن عددهم ” الكشف وبصورة عاجلة عن عدد المعتقلين، وأماكن اعتقالهم، وإتاحة الحق لأسرهم في زيارتهم والحصول على تمثيل قانوني لمتابعة ظروف اعتقالهم.  وكانت الحكومة السودانية قد اعلنت انها ستقوم بمحاكمة المعتقلين الذين وصفتهم بأنهم دعوا الى اثارة الشغب والفوضى. 
واعتقلت  السلطات الأمنية العشرات من قادة حزب المؤتمر السوداني المعارض وبقية الاحزاب التي رفضت قرار الزيادات الاخيرة ومن بينهم رئيس الحزب عمر الدقير. 
.وقررت  الحكومة السودانية موخرا زيادة اسعار المحروقات بنسبة وصلت الي 30% كما زادت اسعار الكهرباء والدواء.