د. فيصل عوض حسن

كما كان مُتوقَّعاً تماماً، انصبَّ جَهْدُ المُتأسلمين على (إثبات) فشل العصيان المدني ليوم 19 ديسمبر، حتَّى قبل حلول التاريخ المضروب لتنفيذه، واستخدموا أساليباً عديدة ومُتفاوتة رغم تصريحاتهم المُتناقضة، التي حاولوا عبرها إظهار استخفافهم بالإصرار الشعبي المُتزايد لاقتلاعهم. ففي الوقت الذي أَجْزموا فيه بفشل العِصيان دون توضيح أُسُس استنتاجهم هذا، دَعَا قادتهم لتكثيف الحملات (المُضادَة) بوسائل التواصُل الاجتماعي، التي هاجمها (بشيرهم) وأرغى وأزْبَدَ وتَوَعَّدها بالسَحْلْ في الشوارع (كما فعلوا من قبل)، بما يُؤكِّد اضطرابهم وانشغالهم بالموضوع (حَدَّ الهَوَسْ).

ما يهُّمَّني الآن ليس (إثبات) نجاح العصيان من عدمه، فمُجرَّد انتقاله من الفكرة إلى التنفيذ (مَرَّتين) في أقلَّ من شهر، وتفاعل العديدين ولو عبر الأسفير، يعدُّ نجاحاً كبيراً لا يُنكره إلا مُكابر، وهي أمورٌ أفاض فيها غيري ولا يسع المجال لتفصيلها. فبغض النظر عن نجاح العِصانين، فإنَّ العقل والمنطق يُحتِّمانِ علينا الآن تقييم التجرُبتين (نوفمبر وديسمبر) بصورةٍ علمية و(عقلانية)، ومعرفة الإيجابيات (أسباب النجاح) لدعمها وتعزيزها، والسلبيات/الإخفاقات أو نقاط الضعف لمُعالجتها وتلافيها، ثمَّ العمل بذات الـ(رَصَانَة) للخطوات اللاحقة التي على رأسها تجهيز استراتيجية (رُؤية) واضحة المعالم ومُتكاملة (خطط عمل تنفيذية ومكُوِّناتها المادِّية والبشرية والتقنية وغيرها)، لإدارة وتسيير السُّودان عقب (نجاح) التغيير واقتلاع الكيزان وإعادة بناء البلاد. آخذين في اعتبارنا، التحديات الماثلة (سياسية/أمنية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية/معرفية وغيرها)، وتعزيز القدرات على التعاطي معها باحترافيةٍ وعلمية، في كافة القطاعات والمجالات النوعية ورصد تحدياتها واختلالاتها ووضع الحلول العملية (الواقعية) لمُعالجتها.

إنَّ أكثر ما نُعاني منه في السُّودان هو عدم الاهتمام بالفكر وتطويعه في وضع الاستراتيجيات بصفةٍ عامَّة، وهو أمرٌ نحتاجه بشدَّة الآن كسبيلٍ أمثل للحاق بالبلاد وإعادة بنائها، بعد التحديد الدقيق للتحديات/العقبات الماثلة في كل المجالات ووضع الاستراتيجيات القطاعية وفق أولوياتنا، ومُواءمة البدائل الاستراتيجية ومُفاضلتها ثمَّ الإنجاز والمُتابعة والتقييم والتقويم الدائم. وهذا يتطلَّب الإسراع بتهيئة وتكوين مرجعية (مُؤقَّتة) يجري (إنضاجها) لاحقاً عقب التغيير، لتتكفَّل بمُهمَّة الفكر الاستراتيجي وتقاريره ودراساته التحليلية والاستشرافية، خاصةً الفُرَص والتحديات وطَرْح البدائل الاستراتيجية، وإعداد وتجهيز سياساتها وبرامجها. فالبناء الاستراتيجي الذي يحتاجه سُّوداننا الحالي، يجب أن يشمل نظامنا الحياتي بالكامل بدءاً بالإنسان وترقية وعيه (أخلاقياً وإنسانياً). كما أنَّ إحداثُ التغيير نفسه (اقتلاع المُتأسلمين) يحتاجُ لخططٍ وبرامج مُفصَّلة ومدروسة، يتقدَّمها تفكيرٌ استراتيجي ينتقلُ من الفكرة إلى التطبيق والمُتابعة والتقييم والتقويم بصورةٍ علميةٍ دقيقة، مع استراتيجية رصينة وواضحة المعالم لما بعد ذلك التغيير تكون موضوعة ومُحدَّدة الأدوار مُسبقاً، تلافياً لأي فراغاتٍ مُؤسَّسية أو فوضى مُتوقَّعة. ويُمكن القول، بأنَّنا نحتاجُ رُؤىً جديدة لكل حياتنا تدعم روابط وعلاقات (وحدة السُّودان)، وفقاً (لمصالحٍ) موضوعيةٍ ومُبتكرةٍ وعادلةٍ ومُرضية لجميع الأطراف.

فقد شَكَّلَ ضعف الوعي أكبر الثغرات التي استغلَّها المُغامرون منذ الاستقلال وحتَّى الآن، وما تزال أعداد مُقدَّرة من السُّودانيين ذوي الدرجات الأكاديمية الرفيعة يَتَّبعونَ أسماءً مُعيَّنة، تتحكُّم بمصائر البلاد وأهلها وتعتبرها إرثاً خاصاً، رغم فشل تلك الأسماء وتآمرها الفاضح ضد السُّودان وأهله. ويأتي غياب التنمية المُتوازنة بين مناطق السُّودان في المرتبة الثانية بعد ضعف (غياب) الوعي، فهي السبب الرئيسي لدعاوي التهميش، إذ تغيبُ الخدمات بكل أطراف البلاد، وليس فقط إقليم واحد أو منطقةٍ دون أُخرى، فاستغلَّها المُتاجرون بقضايانا لتحقيق مآربهم الخاصة، وصعدوا على جماجم الأبرياء من الأطفال والنساء والعُزَّل، و(فشلوا) في تعديل أوضاعنا ولا يزالون يتلاعبون ويتقافزون هنا وهناك، دون اكتراثٍ لمآسينا وجراحاتنا التي فاقت كل الحدود.

وفي هذا الإطار، أُعيد طرحي السابق، المُتعلق بتشكيل مجلس للشباب كـ(مجلس السيادة عقب الاستقلال) من كل أقاليم السُّودان، عقب الرجوع للتقسيم القديم (دارفور، كردفان، الشرقي، الأوسط، النيل الأبيض، النيل الأزرق، الشمالية والخرطوم)، وفق معايير يُتَّفق عليها، وبمُعدَّل شابين اثنين/للإقليم (لا تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً) يقوم باختيارهم أبناء الإقليم المعني، بغض النظر عن الديانة أو النوع (ذكر/أُنثى) أو اللون والعِرْقْ، وبما يضمن تمثيل كل أقاليم السُّودان في حكم البلاد، ليضطلع هذا المجلس بإحداث التغيير المنشود وتشكيل حكومة (ما بعد التغيير)، لفترةٍ انتقالية لا تقل عن خمس سنوات. مع الابتعاد تماماً عن الكيانات السياسية (مدنية/مُسلَّحة)، ريثما يتم ترقية (الوعي) العام عبر استراتيجيات التعليم وتكويناتها المُختلفة في الفترة الانتقالية التي تعقُب التغيير. على أن يقوم المجلس (16 عضواً) باختيار رئيسه ونائبه في ما بينهم، ووضع ضوابطهم ككيفية تسمية عضو الإقليم المعني وفترة تمثيله داخل المجلس، والعمل على إحداث التغيير بأسرع وقت.

وبالتوازي مع هذا، يقوم المجلس الشبابي عقب تكوينه، بتشكيل لجان أكاديمية من الـ(مُستقلين) بمُختلف المجالات، لوضع ملامح ومحاور الاستراتيجية العامَّة للدولة وهيكلها التنظيمي (الإداري) عقب التغيير، وتحديد الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الدستورية (مُؤهِّلات وخبرات الوظيفة المعنية)، واختيار حكومة ما بعد التغيير على أساسها، بغض النظر عن الحزب أو الديانة أو الإقليم أو النوع، فالعامل الأساسي هنا هو الكفاءة والتخصُّصية. ثمَّ يعمل الجميع بالفترة الانتقالية، لتحقيق هدفين اثنين فقط هما تطوير التعليم (أكاديمياً وتربوياً/أخلاقياً) وتحقيق النهضة الاقتصادية، بما يرفع الوعي ويدعم تحقيق التنمية المُتوازنة.وبالنسبة لنظام الحكم المُقترح للسُّودان عقب التغيير (فيدرالي/حكم ذاتي/مركزي/لامركزي)، يتم الاحتكام لمبادئ الإدارة العلمية الرصينة، حيث نختار النظام الإداري للسُّودان تبعاً لتوفُّر مُقوِّماته وعوامل نجاحه (إدارية، اقتصادية، ثقافية/معرفية، اجتماعية وسياسية)، مع العمل على تحقيق المُوازنة بين رغبة الشعب وتلك المُعطيات، وهو ما تتبعه جميع الدول المُتقدمة وتستند إليه الإدارة العصرية.

وبصفةٍ عامة، تعتمد فكرة مجلس الشباب، على اختيار قيادات (شبابية) من أقاليم السودان تتمتَّع بالوعي والقبول والاحترام، ليُشرفوا على إحداث التغيير وتشكيل حكومة انتقالية، مُؤهَّلة وقادرة على تسيير الدولة والنهوض بها، استناداً للإرادة الشعبية الحقيقية والروح الوطنية الصادقة والتأهيل العلمي اللازم. وهذه هي الملامح العامَّة لمُقترحٍ قابلٍ للتعديل والإثراء، وربَّما يكون مقبولاً للبناء عليه وتطويره، فقد اجتهدتُ لطرح حلول (موضوعية) لأكبر مشاكلنا الرَّاهنة وهما ضعف الوعي وغياب التنمية، وتسهيل عملية اختيار أهل السودان لمُمثِّليهم بحريةٍ وشفافية، فضلاً عن إمكانية قيام المجلس الشبابي بالإشراف على إعداد الدستور الدائم للسودان وإجراء الانتخابات العامَّة، وتلافي المزيد من الدمار والصراع الدائر بسبب التهميش بوجود تمثيل دائم لكل إقليم في المجلس الشبابي (السيادي).

الدعوة أوجهها للشعب السُّوداني عموماً، والشباب خصوصاً، لتجاوُز (إلهاءات) المُتأسلمين وعدم الانشغال بإثبات نجاح العِصْيَانِ من عدمه، ولتَنْصَبَّ جهودنا حول تحديد أهدافنا من عملية التغيير وترسيخ الثقة المُتبادلة، وطرح ومُناقشة المشاكل والهموم المُشتركة والنوعية بموضوعيةٍ وشفافية، وتهيئة وتوحيد وتحديد جهة اتخاذ القرارات، وتعزيز التعاون بين قطاعات الشعب السُّوداني وتعميق الإحساس بوحدة الهدف، وتبنِّي أساليب الإدارة العلمية بعيداً عن التخمينات والأمزجة الشخصية، وتعظيم قيم ومبادئ الرقابة والتوجيه الذاتي في المُجتمع، والتهيئة النفسية والذاتية للتغيير وتشكيل فرق العمل الرئيسية والمُساندة وتوزيع أدوارها ومهامها، وتنوير وتثقيف الشعب وإقناعه بالفكرة والهدف، والانتقال التدريجي من الفكرة للتنفيذ والمُتابعة والتقييم والتقويم (مُعالجة الاختلالات) المُستمرَّة أولاً بأوَّل. وعلينا التنبُّؤ بردود أفعال المُتأسلمين ومُؤيديهم وداعميهم في الداخل (مُنتسبي الجماعة، أو المُنتفعين من بعض الكيانات المدنية والمُسلَّحة وقادتها وغيرهم)، ومن الخارج سواء إقليمياً (دول عربية وأفريقية) أو دولياً (الصين وأمريكا وروسيا وتركيا وإيران وغيرهم)، ووضع خيارات وبدائل التعاطي مع هذه الردود بصورةٍ علميةٍ وجادَّة، بعيداً عن الاستسهال أو الارتجال أو الحماسة. كما يتحتَّم علينا معرفة أسباب ودوافع مُقاومة التغيير مُسبقاً، سواء كانت شخصية كخوف بعض الأفراد من المجهول وتفضيل الاستقرار، أو الفهم الانتقائي للتغيير من قِبَل البعض، بجانب الأسباب الاجتماعية كالانسجام والتماسُك والفوائد والحقوق المُتبادلة والاعتبارات الدينية والعادات والتقاليد، ويُمكن إنجاز ذلك عبر توضيح أهداف التغيير ووسائله ونتائجه المُتوقَّعة، وتفعيل التواصُل الجماهيري وسرعة وسلاسة ودقَّة المعلومات (الشفافية)، لإزالة الخوف وتخفيف القلق الجماهيري.

نحنُ بحاجة لتعميق ارتباط الشعب بالتغيير وتعزيز التوافُق بين كل الأطراف، سواء القائمين على التغيير أو الراغبين فيه، أو المُتوقَّع تحمُّلهم لتبعاته أو المُحايدون، أو حتَّى المُعارِضون، بما يضمن (مشروعية) التغيير، ويُقلِّل خسائره ويرفع من احتمالات استدامته وتطوُّره، كما نحتاج لـ(توحيد) جهة التخطيط والتنظيم والقيادة، وبذات الوقت عدم الاعتماد على شخصٍ واحد أو مجموعة مُحدَّدة كجهةٍ تخطيطية أو تنظيمية أو قيادية حصرية، ولا بأس من الـ(تفويض) في التنفيذ على مراحل وفق الخطة العامَّة (الكلية)، وعدم استعجال النتائج والمُتابعة والتقييم والتقويم (العلاج) المُستمر، والاهتمام بالعنُصُر البشري وعدم الاكتفاء بوسائل الاتصال وحدها رغم فعاليتها النسبية.