التغيير: الخرطوم

أعلن مجلس الوزراء يوم أمس عن اجازة موازنة العام 2017  بعد أن تحاشت الحكومة الإشارة الى تفاصيل الموازنة المتعلقة بتمويل القطاعات المختلفة وسط حالة احتجاجات من المواطنيين بسبب ارتفاع اسعار السلع الأساسية بما فيها الدواء فيما سيدفع  وزير المالية  بالموازنة الى المجلس الوطني

وأقرت الحكومة السودانية مساء الاثنين, الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017, تمهيدا لإيداعها منضدة المجلس الوطني لاجازتها. وقال عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء السوداني إن المجلس برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير, أجاز موازنة العام المالي 2017م, المقدمة من وزارة المالية. ودعا المجلس إلى ترشيد الواردات من السلع الكمالية، وزيادة الانتاج والانتاجية، وخفض حدة الفقر.

ونوه مراقبون الى تحاشي الحكومة الاشارة الى الأرقام التفصيلية ومؤشرات الميزانية قبل عرضها على المجلس الوطني لاجازتها. ويوجه الاقتصاديون باستمرار نقدهم الى الموازنة لضعف الموارد المخصصة للقطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة ودعم السلع الضرورية في وقت تحصص فيها الحكومة حوالي 70% من الموازنة لصالح الأمن والدفاع فيما تقدم موارد كذلك الى القصر والصرف الحكومي. واعتبر مراقبون تحاشي الحكومة لذكر الارقام تأكيدا على تكرار ذات التجارب السابقة فيما ستقدم الموازنة هذه المرة وسط عواصف احتجاجات وعصيان مدني.

         

 لكن  عمر صالح  أشار فقط الى ان لموازنة العامة لعام 2017 تهدف إلى تحقيق معدل نمو 4.9% مقارنة ب 4.1% في 2016.

كما تهدف الموازنة إلى تحقيق معدل نمو 5.3% ومعدل تضخم 17%، وزيادة انتاج القمح من 779000 طن إلى 1250000 طن، بجانب زيادة الصوامع لتأمين الغذاء, زيادة دعم الأسر المستحقة إلى الدعم المباشر من 600 ألف أسرة إلى 700 أسرة.