قررت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات “حوار الوثبة”  برئاسة عمر البشير، يوم أمس الإثنين منح الأحزاب المشاركة في الحوار من غير المشاركين في الحكومة نسبة 15% في المؤسسات التشريعية القومية والولائية في خطوة وصفها مراقبون بتقديم منحة من حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم  مقابل السكوت عن التعديلات الدستورية التي منحت المشير عمر البشير مزيدا من الصلاحيات بما فيها تعيين وعزل رئيس الوزراء المرتقب مع طاقمه.

وكانت بعض الأصوات في لجنة “حوار الوثبة” قد عبرت عن امتعاضها لتجاهل البشير التعديلات الدستورية المرتبطة ببسبط الحريات، ونكوص الحزب الحاكم عن ذلك و تمرير تعديلات منحت البشير صلاحيات كاملة وتشكيل حكومة الى حين اعادة تجربة انتخابات 2015 التي فاز فيها البشير بأغلبية ساحقة بعد مقاطعة شعبية كبيرة.

وكانت الهيئة التشريعية القومية، قد صادقت بالإجماع على التعديلات الدستورية المتعلقة بحكومة ما بعد “الحوار الوطني”، وتشمل استحداث منصب رئيس الوزراء، وإضافة مقاعد للبرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين، وتعديل اسم الحكومة الحالية “حكومة الوحدة الوطنية” إلى “حكومة الوفاق الوطني” .