انعقدت الجلسة الثلاثاء ٢٧ديسمبر٢٠١٦  وفيما يلي وقائع الجلسة

 

شاهد  رقم ١/ سعاد حسن، تسكن الثورة، موظفة بالمجلس القومي للتدريب،تشغل وظيفة نائب مدير المراكز الخاصة ، بخبرة تصل الى ثمان عشر عاماً، أقسمت وقالت :

س١/ معتصم عبدالله وكيل النيابة : ماهي مهام الإدارة التي تعملي بها ؟

ج/ الترخيص والمتابعة للمراكز الخاصة. 

س٢/ بموجب ماذا تمنحون الرخصة؟

ج/ بموجب تقديم طلب واستيفاء جميع الشروط التي تشتمل على السيرة الذاتية للمدربين ووسائل التدريب والبرامج المعنية بالتدريب والقاعات والمعامل .. الخ. وبعد إكتمال الملف نقوم بتسجيل زيارة للمركز وبعدها يبدأ عمل داخلي الى أن يكتمل التسجيل.

س٣/ فيما يتعلق بمركز تراكس، اشرحي للمحكمة متى بدإت إجراءآت تسجيله؟

ج/ بدأت في ١٦/١/٢٠١٣ 

س/ ماهي الإشياء الأساسية في ملأ استمارة التقديم أو الطلب ؟

ج/ يجب أن يكون فيها ذكر لأسماء أعضاء مجلس الإدارة ، المجلس التنفيذي والمدربين.

س/ ماهي أهداف مركز تراكس حسب الفورم ( الطلب ) 

ج/ هناك فئات مستهدفة كمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، الشباب، خريجي الجامعات، الموظفين، والقيادات الشعبية والمحلية .

س/ فيما يتعلق بالتدريب في مجالات حقوق الإنسان ورصد الإنتهاكات ورفع الخبر، ما علاقة هذا بمجال تدريب المركز حسب المستندات؟

ج/ عموماً مراكز التدريب الهدف منها بناء القدرات ويمكن أن تشمل التدريب على حقوق الإنسان.

س/ ماهي مجالات تدريب المركز ؟

إدارة المنظمات، إدارة المشاريع، مهارات التفاوض، تقليل حدة الصراع، إدارة الوقت ثم أُضيفت مهارات الحاسوب ومنح الرخصة السودانية للحاسوب.

س/ ما علاقة هذا برفع التقارير وصياغة الخبر؟

هذه ليست برامج تدريب وإنما تدخل ضمن بناء القدرات.

س/ أشرحي للمحكمة كيف يجب أن تكون إجراءات المجلس في التعاقد مع جهات ومراكز أجنبية؟

ج/ يجب أن يتقدم بطلب الى الأمين العام للمجلس القومي للتدريب ويسمي فيه المركز الأجنبي والدولة المعنية وبعد ذلك تتم مخاطبة للجهة عبر وزارة الخارجية عن طريق سفارتنا في الدولة المعنية ويتم التأكد من أن المركز هناك يعمل في المجالات وبعد الإفادة تتم الموافقة.

س/ فيما يتعلق بتعاقد مركز تراكس بجهات أجنبية هل هناك إجراءات تمت؟

ج/ ما ظاهر لي هنا في الملف.

س/ متى كان آخر ترخيص للمركز ؟

ج/ كان من ٢٧مارس٢٠١٣ الي ٢٧ مارس ٢٠١٥ ولكن حسب علمي هناك تجديد تّم .

س/ تجيبي فقط من خلال المستندات في الملف؟

ج/ بينتهي في سنة ٢٠١٥.

س/ كيف يتم التعامل مع المركز ؟

ج/ مرجعيتنا قانون التدريب واللائحة؟

س/ ماذا يوجد في هذا الملف؟

كل المستندات الخاصة بالمركز.

س/ من خلال هذه المستندات اذكري اسماء المدربين بالمركز ؟

ج/ د. عبد الرحيم بلال، أستاذ صديق محمد عثمان، أستاذ محمد مجذوب، د. الباقر العفيف، د. بثينة أحمد النعيم .

س/ ماهي صفة الباقر العفيف؟

ج/ مدرب.

( معتصم وكيل النيابة يتقدم بطلب للمحكمة بإعطائه صورة من مستند قدم بواسطة الدفاع عبارة عن شهادة تجديد لترخيص المركز وهي غير موجودة ضمن المستندات التي بالملف)

استجواب الشاهدة بواسطة محامي الدفاع الأستاذ مهند مصطفى النور :

س١/ هل توافقي بأن خلف الله العفيف كان يشغل مركزاً قيادياً بالمجلس القومي للتدريب؟

ج/ علمت ذلك ولكن لم أعاصر فترة عمله.

س٢/ هل توجد بالملف استمارة للتجديد؟

ج/ نعم موجودة.

س٣/ لوسمحتي اقرئي منها أهداف المركز ؟

ج/ التدريب على مناهج البحث العلمي، إعداد المشروعات، كتابة التقارير، الرخصة السودانية للحاسوب .

س٤/ لو سمحتي ارجعي للفقرة اللي فيها تخفيف وتحليل حدة الصراع وفيها ضمن الأنشطة أنشطة سياسية وتجارية … الخ، هل هذا مكتوب عندك؟

ج/ نعم.

س٥/ هل توافقي أن التدريب بيشمل كل المجالات حتى مجال حقوق الإنسان؟

ج/ نعم ممكن يكون في تدريب في مجال حقوق الإنسان .

س٦/ تراكس بيتلقى منح تدريب من من الاتحاد الأوربي وغيره وأيضاً هناك جهات بتتلقى تمويل من أي جهة أجنبية، هل هناك مايمنع ذلك في اللائحة؟

ج/ ما عندي علم.

س٧/ الكلام الذكرتيهو فيما يتعلق بالتدريب، هو يتعلق بتدريب خارجي أي خارج البلاد صاح؟ 

ج/ نعم.

س٨/ مركز تراكس مصنف من ضمن الفئة (أ) صاح ؟

ج/ في إقتراح إنه كل المراكز يتم تصنيفها.

س٩/ ضمن برنامج بينكم وبين مركز تراكس تم تدريب ٢٠٩ موظف حكومي صاح؟

ج/ نعم.

وحصل تراكس على المركز الأول من بين المراكز وانتوا بصدد تكريمه لولا إجراءآت هذا البلاغ، صاح ؟

ج/ ما عارفة.

هل رصدتوا أي مخالفات على مركز تراكس؟

ج/ نحن ما عندنا أي مآخذ على المركز. بل  هو من المراكز المميّزة لدينا.

( إنتهى الإستجواب بواسطة محامي الدفاع الأستاذ مهند مصطفى النور )

إعادة الإستجواب بواسطة وكيل النيابة معتصم عبد الله ممثل الإتهام : 

س/ ذكرتي أن المركز مسموح له بالتدريب في مجال حقوق الإنسان ماذا تقصدي بذلك؟

ج/ كمجال من مجالات التدريب وقد أضفناه في العام ٢٠١٥ لكن في ٢٠١٣ ما كان معمول به.

س/ ما هي حدود التدريب في مجال حقوق الإنسان؟

ج/ هي مجالآت كثيرة يعني في أي مجال بس ما يخل بأمن الدولة؟

س/ كيف يأتي الدعم من الجهات الأجنبية؟

ج/ عن طريق الدولة للمجلس القومي للتدريب.

      

              شاهد إتهام رقم ٢ 

عوَض محمد عوَض – السكن الخرطوم توتي- العمر ٣٠سنة – العمل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، أقسم وقال :

س/ وكيل النيابة للشاهد: عايزك تحكي للمحكمة الشيء الذي تعرفه عن المتهمين ومركز تراكس؟

ج/ في سنة ٢٠١٥ كان هناك تفتيش لمركز تراكس ووجدت ورشة مخصصة لمقاطعة الإنتخابات وتّم فَض الورشة وفتح بلاغ ضد مركز تراكس في نيابة أمن الدولة . وفي سنة ٢٠١٦ وردت معلومات تفيد بأن هناك عمل مشبوه داخل مركز تراكس .. وكنت من ضمن التيم الذي نفذ عملية التفتيش ووجدنا المتهمين داخل المركز  ماعدا اروى وإيماني تّم إستدعائهم لاحقاً، المتهم مصطفى آدم كان بالمركز. ومن التفتيش الأولي وجدنا بوسترات عليها معلومات ووجدناها في القاعة الداخلية والقاعة الخارجية كما وجدنا مجموعة من الكتب ومجموعة من العقودات وفي مكتب الباقر وجدنا مفكرة تتحدث عن أحداث سبتمبر، وبعدها تّم إستجواب المتهم خلف الله ومصطفى آدم ومدحت وأنكروا علمهم بالبوسترات .

والبوسترات كانت تحتوي على كلام عن التعذيب وإنتهاكات حقوق الإنسان وقصف الطائرات والمجاعة وواحدة من البوسترات تطابقت مع بيان لحركة العدل والمساواة، وبعد الإستدعاءآت وتحريز الجوازآت وجدنا أن المتهمين غادروا البلاد في أوقات متقاربة لشرق أفريقيا. كما تبين بعد الفحص الجنائي وجود مستندات بلاب توب مدحت عبارة عن مخاطبة من مركز الخاتم عدلان والسفارة اليوغندية لإستخراج تأشيرات خروج للمتهمين لحضور ورش عمل بيوغندا، كما تبين من جواز إيماني ان سبب دخولها السودان المعلن كطالبة في جامعة افريقيا على كفالة الجامعة وتّم تغيير الكفالة لخلف الله العفيف وبعد السؤال عنها في الجامعة تبين أنها لم تدرس بالجامعة، ونتيجة الفحص الجنائي عثرنا على فيديوهات عبارة أفلام وواحد من الأفلام بإسم قصف الإنتينوف، وسياط على ظهر عِزَّة، والهجوم على دارفور، وسلسلة من أفلام بإسم البغلة في الإبريق تم تصوير جزء منها في مركز تراكس وذلك من واقع الصور الموجودة في الفحص الجنائي تثبت أن هذه الأفلام تستخدم في التدريب. وبتاريخ ١٢/٦/٢٠١٦ تم عبر أمر تفتيش لمنزل خلف الله والباقر وحيدر العفيف بعد ورود معلومات تفيد بنقل مستندات من منزل المتهم خلف الله العفيف وبالتفتيش تم العثور على مستندات موقع عليها الباقر بأنه مدير مركز تراكس ومفكرات تتحدث عن إسقاط الدولة ومحاضر إجتماعات لإثارة الرأي العام حول قضايا التعذيب والمخدرات وإحياء ذكري سبتمبر .

س/ أين كانت تعرض الأفلام؟

ج/ في مركز تراكس. 

( القاضي يعني لقيتها معروضة وللا من خلال التحري؟) 

ج/ من خلال التحري ووجدنا صورة.

ما الهدف من هذه الإفلام؟

التحريض ضد الدولة والتدريب على رصد الإنتهاكات. 

س/ يدربوا منو وعلى شنو؟

مدحت بدرب نشطاء سياسيين وطلاب وأعضاء بالحركات المسلحة ومحامين وشباب.

س/ كيف يتّم إختيار المتدربين؟

ج/ هو إختيار نوعي وإختيار عبر وسطاء كمصطفى  آدم والمتهم أبو هُريرة ويتم تكوين شبكات من المتدربين يتم تدريبهم على رصد الإنتهاكات الواقعة من الدولة. ويتم رفعها عبر رسائل نصية في مجموعة واتساب إسمها المدافعين عن حقوق الإنسان أنشأها المتهم ابو هُريرة وشبكة أنشأها الباقر، تجمع فيها التقارير بشكل مختصر وتحصل ليها فلترة وبعدها بترفع في تقارير ترسل عبر الإيميلات لمنظمات وسفارات أجنبية .

س/ ما مصداقية هذه التقارير ؟

ج/ هي مفبركة ومصنوعة وغير حقيقية والقصد منها تشويه صورة السودان في المحافل الدولية .

س/ اشرح للمحكمة ماذا تعرف عن العقودات الدولية ؟

ج/ تمت دون علم السلطات وهي غير مسجلة بوزارة الخارجية وتتحدث عن تدريب في مجالات حقوق الانسان ورصد في مناطق النزاعات وتحركات القوات المسلحة في مناطق النزاع بالنيل الأزرق وكردفان ودارفور .

س/ ما دور أروى في هذه العقودات؟

كانت مفوضة من الباقر بالتوقيع والمتابعة لمشروع النيل الأزرق وهي تشغل منصب المدير الاداري للمركز .

س/ ماذا تعرف عن المتهم مصطفى آدم؟

ج/ هو مدير منظمة الزرقاء ومدير مركز دارفور للعدالة الانتقالية وعضو حركة العدل والمساواة بالإقليم الأوسط وعضو تحالف منظمات المحكمة الجنائية ووجدنا لديه تقارير تتحدث عن ميزانية حركة العدل والمساواة ووجدنا بالللاب توب الخاص به تقرير يتحدث عن عن تهريب البشر بإسم تورط الحكومة السودانية في عملية الإتجار بالبشر ، كما وجدنا شهادات تعذيب لمواطن بواسطة الدولة صادرة من مركز دارفور للعدالة .

س/ من خلال التحريات والمستندات أين تذهب هذه التقارير؟

بتمشي للمحكمة الجنائية وهي عبارة عن تقارير مختصرة.

س/ ليه مختصرة؟

ج/ من المستند وبالاستنتاج التقارير السابقة كانت طويلة فطلب منه تقارير مختصرة وهذا الطلب صادر بمستندات من المحكمة الجنائية.

س/  وماذا وجدت أيضاً شيئاً له علاقة بالمحكمة الجنائية؟

ج/ وجدت تقارير سنوية ومكاتبات لطلب تأشيرات لمواطنين لحضور المحكمة الجنائية توضح بأن مصطفى شارك في أربعة إجتماعات هناك.

س/ ماذا تعرف عن هذه الإجتماعات؟

ج/ إجتمع فيها مع قيادات من الحركات المسلحة كياسر عرمان من الحركة الشعبية قطاع الشمال، وجبريل إبراهيم رئيس  حركة العدل والمساواة ، ومالك عقار من الجيش الشعبي.

س/ ماذا تّم في هذه الإجتماعات ؟

 ج/عرض لقصص معتقلين ومعذبين وقتلى، تم قتلهم بواسطة الحكومة السودانية، وذلك بغرض زيادة العقوبات على السودان، وإلقاء القبض على بعض المسئولين بالدولة وعلى رأسهم السيد الرئيس. كما يوجد محضر إجتماع بديوان الحكم المحلي بلابتوب مصطفى وهو مستند سري للغاية يتحدث عن إجتماع للسيد الرئيس مع الولاة بتاريخ ١١/١٠/٢٠١٥ .

س / ماهي علاقة مركز تراكس بمركز الخاتم ؟

ج/ من خلال المستندات وبعد إغلاق مركز الخاتم عدلان في سنة ٢٠١٢ بسبب النشاط السياسي السالب تّم إنشاء مركز تراكس في مارس ٢٠١٥ ليواصل مركز الخاتم نشاطه عبر المركز المذكور ووجدنا هذه المعلومات في مستند بعنوان أهداف مركز تراكس الذي يديره من الباطن الباقر العفيف الذي يظهر كمدرب في السجلات الرسمية بمركز تراكس. كما وجدنا عقودات معنونة بمركز الخاتم موقع عليها بإسم مركز تراكس، وموقع عليها الباقر بصفته مدير مركز تراكس.

س/ ماذا تعرف عن تمويل المركز والجهات التي تدعم المركز؟

ج/ المركز يتلقى تمويل من السفارة الكندية والهولندية لعقد عدد من الورش كما يتم دعم المركز بمدربين أجانب لتنفيذ هذه الورش.

س/ ما الهدف من هذه الورش؟

ج/ تدريب عن كتابة التقارير ورصد الإنتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان الواقعة من الدولة. والتدريب على التصوير الفوتغرافي والفيديو لتوثيق إنتهاكات ورفعها عبر الشبكات للمحكمة الجنائية والمنظمات الأجنبية والسفارات. ويوجد إعداد لنموذج للتدريب بإسم التخريط الرقمي وهو ان تعد جداول وتسميها بأرقام وتسمي المناطق التي تحدث فيها الإنتهاكات بأرقام ومن ثم يرفع التقرير بشكل شفرة عن الحدث ونوعه والجهة الواقع فيها الحدث إضافة للزمان والمكان، ووجدنا أيضاً بلاب توب أبوهريرة الذي وجدناه داخل المركز وهو يعمل كمدرب بمركز تراكس . 

س/ ما الهدف من التشفير والتخريط الرقمي؟

ج/ سهولة كتابة التقرير الذي يكون بصورة مختصرة ومعروف لدى الطرفين.

س/ ما الهدف منها من الجانب الأمني؟

ج/ حتى لا تكون معروفة ولكي تُخفى المعلومات اذا تعرضت لأي شيء.

س/ هناك مستند من السفارة الأمريكية عبارة عن فورم، ما هذا المستند؟

ج/ يتحدث عن إنتهاك واقع من الدولة على مواطن يوضح طبيعة ونوع الإنتهاكات الواقعة عليه لتسهيل اعطائه تأشيرة لكي يكون شاهد في المحكمة الجنائية وتوفير حماية له عبر السفارة الأمريكية ووجدنا هذه الإستمارة في لاب توب مصطفى آدم.

س/  إيقاع الأنتنوف وإنت قد شاهدت هذا الفيلم معروض داخل مركز تراكس، ما الهدف من هذا الفيلم؟

ج/ هو فيلم يثير النعرات العنصرية جهوياً ودينياً داخل السودان ويهتك النسيج الإجتماعي، ويرفع الروح المعنوية بالنسبة للقوات المتمردة. وتم تصوير جزء من معركة حية على حامية ابو، والنيل الأزرق ويصور عمليات التمويل اللوجستية والتشوين بالنسبة للقوات المتمردة بالنيل الأزرق. وتصوير الطائرات التابعة للحكومة السودانية وإفتعال حرائق، وقتل عدد من الماشية. كما يشارك في الفيلم المتهم الباقر العفيف وهو مدير مركز تراكس ويتحدث حديث عنصري بالاضافة الى قيادات الجبهة الثورية.

س/ فيما يتعلق فيلم البغلة في الإبريق وحسب إفادتك تم تصوير جزء منه داخل مركز تراكس؟

معد الفيلم هو الباقر العفيف ويتحدث بشخصه في الفيلم عن أحداث سبتمبر ويدعو الى إسقاط الدولة، كما وجدنا مفكرة بمنزل الباقر العفيف تتحدث عن إنتاج الفيلم.

س/ قلت يتحدث عن أحداث سبتمبر، كيف؟

حسب المستندات هناك مستند يتحدث عن قيادة المظاهرات داخل العاصمة والولايات.

س/ ماذا تعرف عن المتهم الثاني وما هو دوره؟

ج/ مدحت كان أحد الموظفين بمركز الخاتم عدلان وبعد إغلاق المركز بسبب النشاط السياسي السالب نشط بمركز تراكس كمدرب. 

س/ بتقصد شنو بالنشاط السياسي السالب؟

ج/ بتحدث عن إسقاط الدولة وقانون النظام العام.

س/ واصل ماذا تعرف عن مدحت أيضاً؟

ج/ بدرب على التأمين الرقمي والتحريض عن طريق محاضرات ودورات تدعو للتحريض ضد الدولة، تلقى تدريب بمنظمة فرونت لاين ديفندرس، وهي منظمة معادية للسودان وأسهمت بإصدار قرارات ضد السودان، وساعدت في إصدار قرار المحكمة الجنائية ضد الحكومة السودانية، وهي المنظمة الداعمة لمركز تراكس بالكتب والمادة التدريبية عن طريق مركز الخاتم بكمبالا. وعرفنا ذلك من خلال المطبوعات والدورات التي تتم بكمبالا عن التخريط الرقمي والتشفير ورفع التقارير .

س/ ماهو التأمين الرقمي؟

هو تدريب مشروع يتحدث عن تأمين الحاسوب من الإختراق والسرقة ولكن هنا يتم لأغراض معينة كتأمين التقارير .

س/ ماذا تعرف عن المدربين الأجانب في مركز تراكس؟

هناك مدربة أجنبية إنتقلت من مركز الخاتم وكانت مسئولة التمويل لتراكس. وبولي إستسل موظفة بالسفارة البريطانية ( مهند يعترض على الأسئلة ) يواصل الشاهد: واحدة إسمها صوفيا تّم إستبدالها يإيماني ليلي وعلى حسب المستندات هي موظفة بمركز الخاتم بكمبالا ومبتعثة لتراكس بصفتها منسق مشروعات.

ذكرت أن مصطفى قد سافر للمحكمة الجنائية ماذا تعرف عن تمويله؟

ج/ عن طريق بنك ناشونال إنداومين يتم تمويل تكاليف السفر وذلك عن طريق منظمة سوديا.

س/ ماذا تعرف عن الحسن خيري؟

ج/ هو مدير المركز الشبابي للتغير الثقافي وهو مركز غير مسجل، ووجدنا أوراق مدروسة للمركز تحتوي على إجازات لكل من أبوهريرة ومدحت وموقعة بإسم الحسن خيري وتتوافق مع مع دورة تدريبية بكمبالا وذلك بطلب مقدم للسفارة اليوغندية بنفس التاريخ .

س/ هناك مستند يتحدث عن الإعتراف بالمثلية داخل السودان ماذا تعرف عنه ؟

ج/ وجدناه داخل لابتوب مدحت يتحدث عن حقوق المثليين بالسودان في صورة مقال .

( إستجواب الشاهد ٢ بواسطة محامي الدفاع مهند مصطفى النور )

س١/ مهند: وإنت على اليمين هل حضرت عدد من جلسات المحاكمة؟

ج/ ما حضرت جلسات.

س٢/ مهند: هل حققت مع الناس ديل في جهاز الأمن ؟ 

ج/ نعم.

س٣/ مهند: كل هذه المعلومات حصلت عليها من خلال التحقيق؟

ج/ نعم ومن خلال مصادري ومعلوماتي الخاصة.  

س٤/ مهند:  في ٢٦/٢/٢٠١٥ داهمتو مركز تراكس وقلتو لقيتها ورشة عن مقاطعة الإنتخابات، وين المشكلة في مقاطعة الإنتخابات؟

ج/ نحن مشينا في مارس والإنتخابات حق من حقوق المواطن وإنت كدا بتقاطعها.

س٥/ مهند: والمقاطعة حق أيضاً؟

ج/ نعم.

س٦/ مهند: ماهو الصمت الإنتخابي؟

ج/ ما عارف.

س٧/ أ مهند: هو فترة السكوت بين مقاطعة الإنتخابات والدعوة ليها، انت قبضتهم في الفترة دي ولا قبلها؟

ج/ قبلها.

س٨/ مهند: حجزتو كل الأجهزة من مركز تراكس؟

ج/ نعم.

س٩/ مهند: طيب لماذا أرجعتم الأجهزة ثم عدتم وحجزتوها مرة ثانية بعد ثلاث أيام من تسليمها صاح ؟

ج/ نعم مشينا حجزناها تاني.

س١٠/ مهند: عن ماذا تتحدث البوسترات؟

ج/ عن إنتهاكات حقوق إنسان.

س١١/ مهند: من كتب البوسترات؟

ج/ ما بعرف.

س١٢/ مهند: وقت المداهمة هل وجدتم متدربين داخل المركز؟

ج/ لا ما وجدنا.

س١٣/ مهند: قلت إنه البوسترات بتحدث عن تعذيب، كيف؟

تتحدث عن التعذيب بواسطة الشرطة والقوات المسلحة.

س١٤/ مهند: تحدثت أن هناك حديث عن الفقر والمجاعة في بورتسودان، هل تعرف أن هناك صندوق لإعمار الشرق؟

ج/ نعم.

س١٥/ مهند: ما المشكلة في حضور الورشة؟

ج/ كانت بدون إذن من الخارجية.

س١٦/ مهند هل تعلم أن وزارة الخارجية لا تتعامل مع أفراد؟ 

ج/ نعم. 

س١٧/ مهند: هل تعرف إنه في مواطنين كتار بسافروا دون إذن من الخارجية؟

ج/ ما بعرف.

س١٨/ لو قلت ليك إنه إيماني كانت مسجلة بالجامعة هل تعرف ذلك؟

ج/ أنا بتكلم عن الآن .

س١٩/ مهند: ولما دخلت السودان دخلت عن طريق جامعة افريقيا صاح؟

ج/ صاح.

س٢٠/ وغيرت إقامتها على خلف الله بإجراءات رسمية صاح؟

ج/ نعم.

س٢١/ مهند: المستندات الوجدتوها دي لقيتها وين؟

ج/ في لابتوب مدحت ومصطفى 

س٢٢/ مهند: طيب البغلة في الإبريق وهؤلاء لقيتهم وين ؟

ج/ في لابتوب مدحت.

س٢٣/ مهند: ما علاقة مدحت بهذه الأفلام ؟

ج/ ما عارف.

س٢٤/ مهند: كل هذه الأفلام موجودة في الإنترنت ومتاحة للجميع صاح ؟ 

ج/ نعم.

س٢٥/ ومهند: مركز تراكس مسجل إسم عمل باسم خلف الله، ما المشكلة في أن يعين الباقر في وظيفة بالمركز ؟

ج/ الباقر من الورق موجود كمدرب وفي العقودات موجود كمدير وفي المستندات مركز الخاتم موجود في الأهداف لتراكس .

س٢٦/ أ مهند: من أين عرفت أن مركز الخاتم عايز يقلب النظام ؟

ج/ من ورشة أقامها في العام ٢٠١٢.

س٢٧/ مهند: من أغلق مركز الخاتم ؟

ج/ المفوضية .

 مهند(يا مولانا السيد معتصم بيكتب للشاهد في الورق الذي أمامه) 

(معتصم:  يلقي بالأوراق التي في يده بصورة غير لائقة بهيبة المحكمة وبعدم إحترام للمحامين ويطلب  إذن من المحكمة بفتح بلاغ في الاستاذ مهند لاتهامه له اتهامات صريحاً بكتابة الأجوبة للشاهد)

(الأستاذ مهند يطلب من القاضي كتابة خطاب للنائب العام يوضح السلوك الغير لائق من وكيل النيابة معتصم عبد الله محمود بإلقاء الأوراق التي بيده وحديثة بصورة غير محترمة)

يتواصل الإستجواب:

س٢٨/ مهند: طيب نرجع لمركز الخاتم وعمل المتهمين به، هل تّم منعهم من العمل في أي مكان بعد إغلاق المركز ؟

ج/ ما عندي علم .

س٢٩/ مهند: يا سيد عوَض قلت المركز بيعمل في رصد الإنتهاكات، قول لينا إنتهاك  واحد رصده المركز ؟ 

ج/ وجدنا مستند يتحدث عن إغتصابات في مدينة سنجة .

س٣٠/ مهند: ورينا أي إنتهاكات رصدوها الناس ديل؟

ج/ موجود في لأب  توب مدحت قصص لمعتقلين وقصص لمعذبين كما توجد مجموعة في الواتساب معلق عليهامصطفى وأروى والباقر وخلف ودي بتحدث عن إغتصاب.

س٣١/ مهند: إغتصاب لمن؟

ج/ اغتصاب وإنتهاكات وقعت من القوات النظامية لمواطنين في النيل الأزرق.

س٣٢/ ورفعها وين؟

رفعوها عبر مصطفى آدم للمحكمة الجنائية.

س٣٣/ مهند: الكلام دا كان متين؟

ج/ ما بتذكر.

س٣٤/ مهند: طيب الكلام دا كان قبل قرار إلقاء القبض على عمر البشير أم بعد ذلك.

ج/ بعد ذلك.

هل توافق أن التدريب الرقمي من متطلبات الرخصة الدولية للحاسوب؟

ج/ نعم.

س٣٥/ مهند: المقال القلت وجدته في لابتوب مدحت نزلو من الإنترنت ولا هو الكاتبه؟

ما عارف.

س٣٦/ مهند: طيب في لجنة برئاسة دفع الله الحاج يوسف كونها رئيس الجمهورية وذكرت أن هناك إنتهاكات لحقوق الإنسان هل تعرف ذلك؟

ج/ ما عندي علم .

هل تحققت من أن الإنتهاكات التي ذكرتها رصدها المتهمون؟

ج/ نعم من مصادري.

س٣٧/ مهند: ماهي السلطات التي يجب أن تعلم بأي تمويل؟

ج/ أي تمويل يجب أن يكون عبر وزارة الخارجية.

س٣٨/ مهند جبت الكلام دا من وين؟

ج/ من معلوماتي.

س٢٩/ مهند: هل تحريت من أن إيماني ليلى بتدرس في أي مكان؟

ج/ حسب أقوالها في جامعة السودان المفتوحة ولكن لم أتحرى عن ذلك.

 

( إنتهى إستجواب الشاهد بواسطة محامي الدفاع الأستاذ مهند مصطفى النور )

إستجواب الشاهد بواسطة الأستاذ عبد الرحمن عبود محامي مصطفى آدم:

س١/ عبد الرحمن: أين إلتقى مصطفى آدم بقيادات الحركة الشعبية ؟

ج/ في لاهاي سنة ٢٠١٥ .

س٢/ عبد الرحمن : أين قابل جِبْرِيل وأين قابل مالك ومتى؟

ج/ قابل جِبْرِيل في بنين سنة ٢٠١٥ وقابل مالك في في لاهاي وبنين وكل الإجتماعات دي كانت ضمن التحالف الدولي للمحكمة الجنائية. 

س٣/ عبد الرحمن: يعني كل اللقاءات دي من أجل المحكمة الجنائية؟

ج/ نعم.

س٤/ عبد الرحمن: ما الذي دار في هذه الإجتماعات؟

ج/ ما عندي علم.

س٥/ عبد الرحمن: هذا يؤكد أن الكلام القتل رفعوا  للمحكمة غير صحيح؟ يعني عرض القصص والتقارير؟

ج/ عرض تقارير وقصص وكتبها في اللابتوب وكتبها لمالك عقار.

س٦/ عبد الرحمن: قلت أن هناك محضر لرئاسة الجمهورية، من الذي كتب  هذا المحضر؟ وكيف طلع وكيف جاء لمصطفى؟

ج/ ما عارف.

س٧/ عبد الرحمن: قلت إنه في إستمارة في لابتوب مصطفى هل رصدت أي شخص سافر عن طريق مصطفى؟

ج/ لا ما رصدنا.

س٨/ عبد الرحمن: تم القبض على مصطفى داخل مركز تراكس هل لديك علم لماذا جاء هناك؟

ج/ ما عارف المهم لقيناه هناك وتم القبض عليه.

س٩/ عبد الرحمن: تتفق معاي إن كل الكلام الذي قلته ضد مصطفى من اللابتوب؟

ج/ نعم.

س١٠/ ماهو التقرير الذي تّم رصده وكتبه مصطفى؟

ج/ الإتجار بالبشر في العام ٢٠١٦ .

س١١/ عبد الرحمن: بواسطة من ؟

ج/ ما عارف.

س١٢/ عبد الرحمن: وين لقيت التقرير دا؟

ج/ في المحكمة الجنائية في لاهاي.

س١٣/ عبد الرحمن: هل هذا التقرير موجود في الإنترنت؟ 

ج/ ما عارف.

س١٤/ عبد الرحمن: قلت عبد الرحمن سافر أربعة سفريات ممولة من بنك ما علاقة مصطفى بهذا البنك .

ج/ مصطفى بيقدم للبنك للتمويل والبنك عندهومشكلة مع السودان. وساهموفي زيادة العقوبات على السودان ومصطفى بيستلم الدعم عن طريق منظمة سوديا .

تحصل على كم من التمويل؟

ج/ ما عارف.

س١٥/ عبد الرحمن: استلمها داخل السودان؟

ج/ نعم بيرسلوا ليهو بالطلب بعد السفرية.

س١٦/ عبد الرحمن كل الرصد دا بعد سنة ٢٠١٥ صاح؟

ج/ صاح.

س١٧/ عبد الرحمن طيب القروش دي عرفت كيف أنه مصطفى إستلمها؟

ج/ من اللابتوب.

س١٨/ عبد الرحمن: هل تأكدت من إنه في بنك بالإسم دا؟

ج/ نعم.

س١٩/ عبد الرحمن : هل تجزم بأن NED  بنك وليست منظمة؟

ج/ نعم.

( إعادة إستجواب الشاهد الثاني بواسطة وكيل النيابة )

س/ سؤلت عت الأجهزة التي تّم تسليمها من قبل، ماهي علاقتها بهذا البلاغ ؟

ج/ لا علاقة لها بهذا البلاغ.

س/ من خلال الصور الموجودة في اللابتوب، من الذي أعد البوسترات؟

ج/ مدحت، الباقر، أبوهريرة ، وإيماني ليلى.

س/ ما الهدف من إعدادها؟

ج/ الهدف منها التدريب وتبعد اثناء التدريب.

س/ التدريب من أجل ماذا؟

لرصد الإنتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان.

س/ متى دخلت إيماني ليلى السودان؟

ج/ قبل سنتين وهي جات من الكاميرون ومن مركز الخاتم عدلان بكمبالا.

س/ وما دورها في مركز تراكس؟

ج/ مدربة.

س/ ما علاقتها بالجامعة؟

ج/ هي دخلت السودان كطالبة في جامعة أفريقيا وإقامتها غير مسموح لها بالعمل ولم تدرس بالجامعة.

س/ من شارك  في إعداد الأفلام؟

ج/ إيقاع الأنتنوف شارك فيه الباقر ومنظمات دولية وإنتشر خارج السودان.

س/ ما هي الجهة التي قامت بعرضه؟

مجموعة من المنظمات الدولية منها فرونت لاين أما فيلم البغلة في الإبريق أعده ونشره الباقر. 

س/ كيف تّم إغلق مركز الخاتم عدلان؟

ج/ بسبب نشاطه السياسي السالب.

س/ذكرت أن هناك تمويل من بنك الى ماذا يهدف هذا البنك؟

ج/ يهدف الى دعم الحركات التحررية في العالم .

س/ فيمايخص  المستند السري من رئاسة الجمهورية، ما علاقة مصطفى بهذا المستند؟

ج/ ليس لديه علاقة .

س/ ما مدى نطاق تداول هذا المستند؟

ج/ في نطاق ضيق ينحصر عند الرئيس والولاة.

     

                إنتهى