التغيير:الخرطوم   

قال المدعي العام لجرائم اقليم دارفور بغربي السودان الفاتح محمد عيسي أن المحاكم   بالإقليم تلقت  مائة شكوى متعلقة باغتصاب الاطفال خلال الأشهر السبع الاخيرة ، في وقت  اكد فيه ان السلطات العدلية شكلت لجنة للتحقيق في احداث نيرتتي والجنينة .

وذكر خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم الاربعاء أنهم  اصدروا 11 حكما ضد مرتكبي جرائم الاغتصاب ، مشيرا الى ان أحكاما صدرت بإعدام اثنين من عناصر القوات العسكرية – دون أن يحدد الجهة التي ينتمون اليها – بعد إدانتهما بارتكاب الجريمة.

واضاف أن معظم جرائم الاغتصاب ارتكبت داخل المدن الكبري في ولايات دارفور وليس في المناطق الطرفية ” لا يمكن القول ان جرائم الاغتصاب ممنهجة وهي فردية ولكننا نحث الاهالي على توخي الحذر والانتباه لأطفالهم .“.

وفي سياق مختلف ، قال المسئول الحكومي أن وزارة العدل شكلت لجانًا للتحقيق في احداث نيرتتي والجنينة التي وقعت مؤخرا على خلاف ما ذهب اليه وزير الدفاع  عوض بن عوف عندما اكد ان احداث نيرتتي هي من اختصاص الشرطة وليست في حاجة للجنة تحقيق.

وشهدت منطقة نيرتتي الواقعة في وسط دارفور أحداث عنف دامية عندما قامت مليشيات حكومية بحملات انتقامية الشهر الماضي عقب مقتل احد الجنود ما أدى الى مقتل وجرح العشرات من الاشخاص.

وظل إقليم دارفور منذ عام 2003 حتى الآن يشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وإبادة جماعية كان آخرها استخدام السلاح الكيماوي في جبل مرة حسب أمنستي انترناشونال.

وحول مجلس الامن الدولي ملف جرائم دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف ضد الرئيس عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين(وزير الدفاع الأسبق ووالي الخرطوم حاليا) واحمد هارون وعلي كوشيب.

ويفسر مراقبون اعلان الحكومة للمحاكمات الاخيرة على جرائم الاغتصاب بأنها رسالة للخارج إذ يطمح النظام الحاكم لتحويل رفع العقوبات الامريكية الجزئي والمؤقت بستة أشهر إلى رفع شامل.