التغيير / الخرطوم :

كشف تقرير المراجعة القانونية لولاية الخرطوم الصادر في اكتوبر الماضي (تحصلت التغيير على نسخة منه )،  عن تجاوزات مالية وادارية وقانونية في حسابات شرطة ولاية الخرطوم،واكد التقرير عدم وجود موازنة مصدقة لرئاسة شرطة ولاية الخرطوم، مما ينعكس في صعوبة وعدم امكانية استخراج نسب التنفيذ لاستخدامها للرقابة على الصرف، وعدم تطابق ارصدة اجمالي الدائنين مع دفاتر المفردات، وحوافظ الاضافة وتسوية البنك ،مما قاد الى عدم التحقق من صحة الارصدة.  واشار التقرير في المراجعة الداخلية الى عدم دقتها لبعض العمليات الحسابية وعدم واقعية بنود الحساب الختامي وزيادة الاخطاء الفنية المحاسبية وضياع المال العام ، كما تمت ملاحظة عدم التنسيق بين ادارتي الشئون المالية والادارية فيما يختص باستخراج استحقاقات منسوبي الشرطة مما يقود الى تضخم حساب مرتجع المرتبات ، هذا الى جانب عدم اكمال البيانات في انموذج بعض الايرادات المالية مما يساعد على التزوير والاختلاس. كما اشار التقرير الى عدم اكمال المجموعة الدفترية للايرادات مما يؤدي الى صعوبة المتابعة والوصول لاجمالي ايرادات الشرطة وعدم التمكن من استخراج نسبة التنفيذ للوقوف على سد الانحرافات والسلبيات ،  مع التأخير في توريد النقدية في معظم اقسام الشرطة مما يخالف لوائح الاجراءت المالية والمحاسببية ، ويؤثر سلباً على الايرادات ويساعد على استغلال المال العام للمنفعة الشخصية

…………………………