التغيير: الخرطوم 

ادي عزوف نواب البرلمان السوداني عن التصويت لإجازة مقترحات متعلقة بتعديلات دستورية الي تأجيلها ، في وقت هاجمت احزاب نائبة رئيس البرلمان. 

وتغيب معظم  أعضاء البرلمان عن الجلسة المخصصة للتصويت النهائي لإجازة التعديلات الدستورية بعد ان شاركوا في الجلسة الصباحية دون ان يكترثوا لدعوات رئيس المجلس ابراهيم احمد عمر الذي حذرهم من التغيب عن الجلسة الاخيرة.   

وتركز نقاش النواب الذي يسيطر عليه حزب الموتمر الوطني الحاكم علي مسائل فرعية في التعديلات الدستورية. 

واضطر رئيس البرلمان الي تأجيل جلسة الإجازة النهائية الي اليوم الثلاثاء. 

في الأثناء ، كشفت مسودة التقرير النهائي التعديلات الدستورية والتي اطلعت عليها ” التغيير الالكترونية ” عن زيادات واسعة في صلاحيات جهاز الامن والمخابرات ، علي عكس ما طالبت به احزاب مشاركة في الحوار الوطني ومن بينها حزب الموتمر الشعبي.

 وطبقا  للتعديلات الجديدة فان جهاز الأمن والمخابرات “قوة نظامية قومية، ويعمل على محاربة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال والجريمة المنظمة الدولية، بالتعاون الثنائي والاقليمي والدولي”.

كما أشارت المسودة النهائية الي أن جهاز الأمن يعمل تحت إشراف الرئيس السوداني علي ان  تعرض تقارير وبيانات إستماع امام لجان خاصة بالبرلمان.

ومنحت التعديلات التي من المتوقع اجازتها بشكل نهائي اليوم الثلاثاء  الاجهزة الامنية صلاحية جديدة متمثلة في  “انتهاك الخصوصية في حالات التفتيش والإجراءات الصادرة من القضاء والنيابة العامة والسلطات الأمنية فيما يمس الأمن القومي”.

وهاجم تيار إسناد الحوار في بيان له التغييرات التي قال ان نائب رئيس المجلس الوطني بدرية سليمان أدخلتها عليه. 

وقال ان بدرية ” شوهت التعديلات وافرغتها من محتواها”.   وطالب الاحزاب بمناهضتها “حفاظا علي سلامة البلاد”.  

وكان حزب الموتمر الشعبي الذي شارك في الحوار الوطني طالب  بإجراء تعديلات دستورية تتعلق بتقليص صلاحيات الاجهزة الامنية بحسبما ماتم الاتفاق عليه في توصيات الحوار.