خاص التغيير
م.ب … قصة جديدة لفتاة في مطلع العشرينات يقول أهلها أنها اختطفت لأيام في أواخر رمضان واتهمت اسرة الطالبة الشرطة بعدم الجدية .
وروي شقيق الفتاة لـ “اتغيير الإلكترونية” أن الفتاة كانت تسير راجلة في شارع يخلو من المارة ، متوجهة الى منزل شقيقتها بالحاج يوسف دار السلام في سوق ليبيا وأكد ان شخصين وضعا مخدرا في منديل للبنت التي أكدت لاحقاً أنها اختطفت الى غرفة قرب جبال المرخيات ،و حسب وصفها وجدت معها مرأة مسنة و شاب يحرسها عندما استفاقت ..و كان ذلك في الرابع والعشرين من رمضان الماضي.
وأضاف شقيق الفتاة :ابلغنا الشرطة في نفس اليوم لكننا شعرنا أنها لم تول الموضوع اهتماما ، و قررنا عمل غرفة عمليات بقيادة خالي وهو رائد سابق في الجيش” ومضى قائلا” .فتشنا غرفتها وحاجياتها حتى عثرنا على صورتها مع صديقاتها في المدرسة حيث امتحنت الشهادة السودانية هذا العام واحرزت نسبة 78%. ثم بدأنا بالبحث عن صديقاتها في الصورة ، ووصلنا الى احداى البنات التي اشارت الى أخرى وانكرت في البدء معرفتها بها ،
فأعطينا اسرتها مهلة لكي تخبرنا بما حدث دون فتح بلاغ ضدها لكنها اصرت على انكارها .في اليوم التالي فتحنا بلاغا ضدها ..واثناء التحري معها في قسم الشرطة بالحاج يوسف حضر اثنان بركشة الى المنزل و والقيا بالشابة المختفية قرب الباب، وكانت فاقدة للوعي وأشار شقيق الشابة الى انهم طاردوا المتهمين بعربة ونجحوا في القبض على الاثنين وثالث كان في انتظارهما . واعرب عن دهشته لاطلاق الشرطة سراح المتهمين تحت مزاعم أن الشابة ذهبت معهم برضائها .
وكانت الشرطة قد نفت حوادث خطف .وقال مدير شرطة ولاية الخرطوم اللواء حقوقي عثمان ابراهيم أن معظمها حالات اختفاء ناتجة عن خلافات اسرية لامور خاصة بالمختفين . واغلبها ليست قسرية .
وكانت الخرطوم قد شهدت اكثر من عشرة حالات اختفاء في الاشهر الماضية راج عنها أنها عصابة تخطف لسرقة الاعضاء البشرية. .
الى ذلك أوضح القانوني الخبير في جرائم الاتجار بالبشر د.سامي عبد الحليم عدم توفر اية معلومات في حوادث الاختفاء التي حدثت ليتم تقييمها هل هي اتجار بالبشر أم لا” ونوه الى . أن الجهات الشرطية هي الوحيدة التي تمتلك المعلومة.فيما اكد بأن جرائم الاتجار بالبشر عموما موجودة بالسودان كما كثير من الدول ضمن نطاق ( الجرائم العابرة للقارات ) ..واشار الى أن لها اشكالا عدة وليس بيع الاعضاء فقط مثل الاسترقاق ، والتسول المنظم ، و ممارسة الدعارة وترويج المخدرات وغيرها ، وأن السودان يعتبر معبرا ومقرا لهذه الجرائم باعتراف السلطات التي سنت قانونا في العام 2014 ينص على الاعدام لكل من يثبت تورطه في هذه الجرائم