التغيير: الخرطوم، وكالات
رفض القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم الربط بين رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في وقت تصر فيه الحكومة على تطبيقها للمسارات الخمسة وتجاهلت حقوق الإنسان واحترام الأديان .
وقال القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم، ستيفن كوتسيس، إن مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لها مسار منفصل تمامًا عن مسار رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإن لذلك طريقة إجراءات مختلفة حسب القانون الأمريكي.

وعقد كوستيس لقاء برئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، اليوم الاثنين في مقر البرلمان بأم درمان.

و طرح المسؤول الأمريكي قضايا حقوق الإنسان وحرية الأديان في السودان وتهريب البشر، وبحث الجانبان ضرورة تعديل القوانين السودانية المرتبطة بهذه القضايا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علق قراراً بمصير العقوبات الأمريكية على السودان حتى شهر أكتوبر المقبل. واشترطت واشنطن تعاون الخرطوم في خمس مسارات شملت تعاون الخرطوم في محاربة الإرهاب، الحل السلمي للحرب في جنوب السودان، الاشتراك في انهاء جيش الرب والسماح بتوصيل المساعدات الانسانية في مناطق الحرب، ثم اضافت الإدارة الامريكية حقوق الانسان وحرية الأديان.
.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان عن ما أسماه “خيبة أمل شعب السودان بتأخير رفع العقوبات، خاصة بعد إكماله المراحل الخمس كافة” مؤكدا تفهمه موقف الجانب الأمريكي الخاص بتأخير تكوين الإدارة الجديدة المسئولة عن ملف أفريقيا والسودان، والمذكرة التي رفعها بعض أعضاء الكونغرس التي أدت لتأخير رفع العقوبات.