فيصل محمد صالح
العقوبات مرفوعة منذ يناير 2017 ولا تزال
الرفع الجزئي بالمعيار الزمني وليس الكمي

من خلال متابعتي لما يكتب ويقال حول العقوبات الامريكية على السودان، سواء في الإعلام المرئي والمكتوب، أو وسائل التواصل الاجتماعي، اكتشفت أن هناك حالة لبس وفهم خاطئ لما حدث ويحدث منذ يناير 2017 وحتى الآن. يتحدث الناس عن العقوبات الامريكية وضرورة رفعها، ثم يشيرون لقرار إدارة الرئيس ترامب باعتباره تمديد للعقوبات لمدة ثلاثة أشهر، وهذا كله فهم خاطئ لما حدث ولما هو موجود على أرض الواقع.
القرار التنفيذي للرئيس كلنتون رقم 13067 الصادر في 3 نوقمبر 1997، جمد أرصدة الحكومة السودانية في البنوك الامريكية ، ويمنع أي عمليات تبادل تجاري مع السودان، ويوقف أنواع كثيرة من التحويلات المصرفية
(New York Times, 5 November 1997, A7; US Information Service, 4 November 1997)
رفع الرئيس باراك اوباما في 12 يناير 2017العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلنتون،. لكنه قيد الرفع بقيد زمني هو ستة اشهر، وحدد خمس مسارات للحكومة السودانية للالتزام بها، ليتم مراجعة مدى الالتزام في 12 يوليو 2017، ليتخذ الرئيس الجديد قراره في الأمر.
اعتادت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على أن الرئيس المنتهية مدته لا يتخذ قرارات كبيرة في مرحلة الانتقال بين الإدارتين، وهو تقليد وليس قانون، فالرئيس الأمريكي لديه كامل الصلاحيات حتى آخر يوم في ولايته، لكن تقاليد النظام الديمقراطي لديهم درجت على أن يترك الرئيس المنتهية ولايته فرصة للرئيس الجديد ليتخذ القرارات المهمة. لهذا توصل الرئيس أوباما لحل وسط، أن يرفع العقوبات قبل أيام من انتهاء ولايته، ثم يقيدها بقيد زمني وشروط ليعطي الرئيس الجديد فرصة لاتخاذ القرار النهائي بعد ستة أشهر.
إدارة الرئيس الجديد ترامب لم تلتفت لافريقيا أو السودان، لم تعطهم اهتماما كافيا، ولم تعين المسؤلين الجدد في المواقع الخالية، إدارة الشؤون الافريقية ومكتب السودان في وزارة الخارجية، المبعوث الامريكي للسودان. لهذا حين انتهت مهلة الستة اشهر لم تكن لديها الخبرة والتقارير الكافية لاتخاذ قرار، فقررت تمديد قرار رفع العقوبات، وليس فرض عقوبات، لمدة ثلاثة اشهر تنتهي في 12 أكتوبر 2017. على أمل أن تكون قد فرغت من تعيين الكوادر ودراسة الأمر تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي.
منذ يناير 2017 وحتى اليوم تعتبر العقوبات المذكورة أعلاه مرفوعة، ويسمح بالتبادل التجاري بين البلدين، وبتدفق التحويلات المصرفية عبر البنوك الامريكية وعبر بنوك الدول الأخرى للسودان، بالذات الأوروبية، التي كانت قد أوقفت هذه المعاملات بسبب العقوبات الامريكية التي فرضت على عدد منها.
أسميت هذه القرارات بالرفع الجزئي لانها ارتبطت بقيد زمني، هو ستة اشهر،وليس لأنها رفعت بعض العقوبات وابقت على أخرى.
يبقى سؤال: لماذا إذن لم تتدفق الاستثمارات الأمريكية والتحويلات المصرفية عبر البنوك الامريكية والأجنبية؟
هذا السؤال يجاوب عليه الواقع العملي: لم ترتح الشركات والمصارف الكبرى للقيد الزمني، لانه يحمل احتمال العودة لفرض العقوبات، حتى لو كان احتمالا ضئيلا. فعلا رأس المال جبان كما يقولون، وقد شهدوا انقلاب ترامب على بعض قرارات وسياسات أوباما، فإن كان هناك احتمال ولو ضئيل بأن ينقلب ترامب على القرار ويعيد فرض العقوبات، فهم قطعا سيترددون. على المستوى السياسي يستبعد المحللون رجعة ترامب على القرار، لكن حسابات الاقتصاد لا تستبعد أي احتمال وتضعه ضمن بند المخاطر المتوقعة.
السبب الثاني يتعلق بنا في السودان. لو كان السودان مستقرا سياسيا واقتصادياـ ومناخ الاستثمار فيه جاذب لربما جاء بعض المغامرين ليجربوا، لكن لا الاستقرار موجود، ولا الجو الاقتصادي مشجع. التقى السببان فأحجمت المصارف والشركات الكبرى.
حسنا…ماذا عن العقوبات المفروضة على السودان بموجب وضع السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب؟
هذه العقوبات التي فرضت على السودان في 18 أغسطس 1993، لا تزال سارية ولا يشملها الأمر التنفيذي برفع العقوبات، ولن ترفع إلا إذا تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. لكنها في نفس الوقت ليست ذات تأثير كبير في الوقت الحالي. هذه العقوبات تشمل ثلاث بنود
1- لا تقدم للسودان أية مساعدات مالية أو منح أمريكية، باستثناء المساعدات الإنسانية ( ولا تزال أمريكا أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للسودان)
2- منع بيع أي أسلحة أو بضائع ذات طبيعة عسكرية للحكومة السودانية
3- يلتزم الممثلون لأمريكا في المنظمات المالية الدولية بالتصويت ضد منح اي قروض للسودان (القرارات تتخذ بالأغلبية، وليس هناك فيتو طبعا)
ستظل هذه البنود الثلاث موجودة حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب
https://www.cgdev.org/…/brief-timeline-key-sanctions-events…
Timeline
إذن العقوبات الاقتصادية مرفوعة من يناير 2017، ولا تزال، لكن بدون تأثير على الواقع، بسبب ما ذكرناه سابقا..