ترجمة:التغيير
قضت محكمة أمريكية أمس الجمعة بأن تدفع الحكومة السودانية 7.3 مليار دولار كتعويضات لصالح عائلات ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا التي وقعت عام 1998.

وأيدت محكمة الاستئناف دائرة واشنطن ديسي حكما سابقا بان “السودان كان مسئولا عن تفجير سفارتي الولايات المتحدة بكينيا,نيروبي,ودار السلام,تنزانيا” .
ورأت –بحسب صحيفة ( الهيل ) الأمريكية- إن السودان كان يمول أسامة بن لادن المتهم بقيادة التفجيرات التي أدت لمقتل 222 شخصا- من بينهم 12 أمريكيا, مما يجعله متورطا.
وقضت بمبلغ 4.3 مليار دولار “كتعويضات تأديبية ” وستنتظر عما إذا كان عائلات الضحايا غير الأمركان مؤهلين لتلقي تعويضات الإضرار البالغة 7.3 مليار دولار.
وأكد الحكم المكتوب الصادر من القاضي دقلوس جينس بارق: “العديد من المحاكمات الأقل درجة رفضت حجة الحكومة السودانية القائلة , المحكمة استندت على أدلة غير مقبولة” لإصدار حكمها النهائي.
وقال محامي العائلات الأمريكية, استاريت نيوبيرقر: “نحن سعداء جدا أن دائرة واشنطن ديسي أيدت الحكم بعد صراع طويل في المحاكم “.
بينما طالب محامو الحكومة السودانية المحكمة بإغلاق القضية برمتها وجادلوها خلال الجلسات حول قانون الحصانات الدبلوماسية الأجنبية.
في اغطس 1998 لقي نحو 222 شخصا مصرعهم من بينهم 12 أمريكيا في تفجيرات بسيارة مفخخة هزت سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ,كينيا ,وتنزانيا,دار السلام.

وردا على التفجيرات,قصف الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون مصنع الشفاء بالعاصمة السودانية الخرطوم بعد اتهامه ل22 شخصا من ضمنهم أسامة بن لادن و بالوقوف خلف العملية.
في 2001 بدأت العائلات الأمريكية في رفع دعوى ضد الحكومة السودانية ولكن الأخيرة لم ترسل محاميها إلى المحكمة إلا في 2004.
وتوقفت الحكومة السودانية عن الدفع والاتصال بالمحاميين الأمريكيين مما أدي إلى انسحابهم من القضية في 2009.
وفي 2015 سارعت لتأجير محاميين من اجل القضية وذلك بعد قول القاضي انه على وشك إصدار حكمه النهائي.
ورفض قاضي محكمة الاستئناف أمس الحجج التي دفع بها السودان ,قائلا ” لا يمكن أن يكون عذرا مقبولا انك لم ترسل ممثلا واحدا للمحكمة خلال 6 سنوات”.