التغيير : شمال دارفور 
رفضت قوات حرس الحدود  التي يقودها الزعيم القبلي موسي هلال دمجها في قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حميدتي بالاضافة الي رفضها التجاوب مع قرار جمع السلاح الذي أصدرته الحكومة السودانية .  
ونظم هلال حشدا عسكريا وقبليا في معقله بمنطقة مستريحة بولاية شمال دارفور السبت بحضور قادة قواته العسكريين من كل ولايات دارفور. 
وقال الناطق باسم مجلس الصحوة الذي يمثل الذراع السياسي لحرس الحدود هارون مديخير في بيان ان الاجتماع امن علي رفض انضمام قواتنا للدعم السريع ” لأننا قوة قائمة بذاتنا ولا يمكننا ان نذوب في كيان عسكري اخري”. 
وكان وزير الدفاع السوداني قد اصدر قرارا الشهر الماضي بتبعية قوات حرس الحدود الي قوات الدعم السريع  
واستعانت السلطات السودانية  بقوات حرس الحدود في بداية حربها مع المتمردين في دارفور في العام 2004 قبل ان تعود وتنشي قوات الدعم السريع خلال السنوات الاخيرة ومنحتها صلاحيات واسعة بعد ان زودتها بعتاد حربي كبير وعناصر وصل عددها الي نحو 50 الف مقاتل. 
واتهمت هذه القوات من قبل الامم المتحدة ومنظمات حقوقية ونشطاء وأحزاب سياسية معارضة بارتكاب انتهاكات واسعة في المناطق التي تقاتل فيها وتشمل القتل غير المبرر ، والاغتصاب ، والسرقة ، وحرق القري وغيرها من الانتهاكات. 
واعتبر ان خطة الحكومة لجمع السلاح في دارفور غير مفهومة وهي تستهدف قبائل وكيانات محددة. 
واضاف ” نحن لسنا ضد تقنين وجمع السلاح ولكننا نريد الاتفاق علي اليه محددة تضم الاجهزة الحكومية المسئولة والإدارات الأهلية حتي تسير عملية جمع السلاح بصورة مرتبة ومنظمة”. 
واوضح هارون قائلا ” ما يحدث الان هو عملية اقرب للهمبتة وعن طريق أشخاص لا علاقة لهم بالأمر وهم يمثلون جهات بعينها ونحن لا نعتبرها محايدة وهي جزء من الصراع في دارفور ونحن نرفض هذا الامر”. 
وأعلنت الحكومة السودانية علي لسان نائب رئيس الجمهورية حملة كبري لجمع السلاح في اقليم دارفور وتوعدت بالتعامل بحزم مع المخالفين للحملة باجراءات تشمل السجن والغرامة. 
وينتشر السلاح بصورة كبيرة في اقليم دارفور الذي يشهد حربا بين القوات الحكومية والمتمردين منذ العام 2003، وأصبحت العديد من القبائل تمتلك اسلحة صغيرة وكبيرة وصارت لها نفوذا في الاقليم  بعد ان سلحتها الحكومة نفسها لمواجهة المتمردين.