د. الواثق كمير

حوارات القواعد

للخلاف بين الفريقين المختصمين حول “قومية” الحركة الشعبية شمال مدخل هام أخر.

  1. يبرز الخلاف وسط القواعد بصورة واضحة حول حق تقرير المصير. فمن جهة، يعتبر المطالبون بهذا الحق بأنه حق ديمقراطي مكفول بالعهود والمواثيق الدولية، كما تضمنه مانيفستو الحركة الشعبية فى 1994 و2008، بل، وأقره مؤتمر كل النوبة فى كاودا، جبال النوبة، فى 2002. ويستدعى هذا الفهم مفهوم الوحدة “الطوعية” مقابل الوحدة “القسرية”، وبث رسالة مطمئنة بأن “تقرير المصير لا يعني الإنفصال”. ومن جهة أخري، يحتج المعارضون بأن قرار مجلس تحرير جبال النوبة فى هذا الشأن هو بمثابة فرض لحق تقرير المصير كإستراتيجية بديلة لمشروع السودان الجديد، على أساس “قومية وإثنية” النوبة؟ ومن هذا المنظور، فإن تحول حق تقرير المصير من نداء لقومية وطنية سودانية شاملة إلى دعوة قومية “عروبية/إسلاموية” في المركز، يقابله الآن دعوة مماثلة ومضادة من “قوميي النوبة“، مما يتناقض تماماً مع مشروع الحركة.

 

  1. الجدير بالانتباه، أن عضوية الحركة الشعبية شمال فى المنطقتين تبدو منقسمة تجاه مطلب حق تقرير المصير، إذ لا تجد الدعوة صدى لدى قواعد الحركة فى النيل الأزرق، فيما عدا القيادات العسكرية التي أعلنت التأييد لقرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، وكذلك لرئيس الحركة الجديد. فغالبية المتداخلين فى الحوارات من أبناء النيل الأزرق يميلون نحو المطالبة بالحكم الذاتي، فى إطار السودان الموحد، كصيغة أفضل لمخاطبة المظالم التاريخية الواقعة على المنطقة منذ قانون المناطق المقفولة، ويمكنهم أيضا من المشاركة فى حكم وإدارة الدولة على المستوي الاتحادي.

إعتبارات منهجية

  1. وللوصول إلى فهم سليم وعميق لخيارات حل الأزمة الناشبة، وتحديات مُستقبل الحركة، فهناك حاجة ملحة لقراءة هذا الإنقسام وهذه الخلافات فى سياق التطور التاريخي للحركة الشعبية منذ النشأة. فينبغي أن لا ننظر إلى الحركة كهيكل تنظيمي ساكن ومتحجر، بل يجب أن نفهمها فى علاقتها بالإطار الذي نشات وتطورت فى داخله منذ عام 1983. وكذلك، إجراء المراجعات الفكرية الضرورية لمفهوم “السودان الجديد” نفسه، والسعي لإزالة الغموض الذي يكتنف بعض المفاهيم التي ظلت مصاحبة له.

 

  1. لا علاقة بين الخلاف المحتدم فى الحركة ورؤية وفكرة مشروع السودان الجديد، فالطرفان متمسكان ومتشبثان بها، كما تنضح به ديباجات كل البيانات المتبادلة بينهما. مع ذلك، كل طرف يتهم الآخر بالنكوص عن هذه الرؤية استناداً على مواقف “سياسية” بحتة. أحد هذه المواقف، أن المؤيدين للرئيس والأمين العام السابقين يعدون أن الإنقلاب على الشرعية الدستورية، وسيطرة واحد فقط من مكونات الحركة على سلطة القيادة، خروج صريح على قيم مشروع السودان الجديد. بينما يري المناصرون للتغيير والقيادة الجديدة أن الرئيس والأمين العام قد فارقا مشروع السودان سعياً للتسوية وتوفير الهبوط الناعم للنظام الحاكم. وكذلك، يختلف الطرفان سياسياً حول موقع حق تقرير المصير ومدى مطابقته أو تناقضه مع مشروع السودان الجديد وقومية الحركة، كما نوهت أعلاه (24). 

 

  1. فى حقيقة الأمر، أن الصراع الراهن لا يعبر عن خلاف فكري أو أيديولوجي ينهض على حجة قوية، بل هو نزاع حول سلطة قيادة الحركة بغرض تحقيق أهداف سياسية معينة، مع تأكيد كل طرف على المضى قُدماً فى طريق بناء السودان الجديد. حدثان يطعنا فى القول بأنه صراع حول رؤية السُّودان الجديد. أولهما، قادة الحركة “الوحدويين” الذين تولوا  قتال “الإنفصاليين”، تحت شعار السودان الجديد، فى 1983 و1991، هم أنفسهم من تبنوا لاحقاً حق تقرير المصير من أجل الإنفصال. وثانيهما، أن قادة الحركة الشعبية، المروج وصاحب الدعوة، نجحوا فى إستلام سلطة الدولة الجديدة فى الجنوب، باسم المشروع، ليفتتنوا بالسلطة، ويقتتلوا من أجلها، بينما مشروع السودان الجديد قابع فى الموقد الخلفي. وهكذا، فقد ظل مشروع السودان الجديد مجرد رؤية، أو حلم، لم يتم تفصيله فى إستراتيجيات أو سياسات أو برامج ملموسة، كما لم تطور معايير لقياس نتائجها. فطالما بقي مفهوم السودان الجديد مجرداً ونظرياً، فهو لا يعدو أن يكون تعبيراً فضفاضاً يعرفه  كل طرف من منظورٍ مختلفٍ، ويستميت فى الدفاع عن موقفه بحسب منطلقاته السياسية. فمفهوم السُّودان الجديد هو إطار لمشروع قومي يستّهدف بناء دولة المواطنة الحقة والمُستّدامة والقادّرة على إستيعاب المجتمع السوداني بكافة تنويعاته العديدة والمختلفة.

 

  1. لا غرو، فالزعيم الراحل، صاحب الفكرة، يقر بدون تنميق للكلمات “يظل مستقبل بلادنا رهناً بإختيارنا لاتجاه جديد، أي ترتيب سياسي جديد، وهو الذي أطلقنا علية عبارة السُّودان الجديد. وهو مفهوم لم تتضح محتوياته وتفاصيله بعد، ولو أنها مبعثرة فى أذهاننا. والتحدي الذي يواجهنا هو أن نجمع سويا هذه الأفكار المبعثرة، وعندئذ يتشكل السودان الجديد، وتتضح محتوياته ومنهجه. هذا هو الدور الصعب”. بدوري، أضيف أن هذا ما لم يحدث بعد، لا على صعيد الفكرة ولا على مستوى الممارسة، فيما عدا محاولات جانبها التوفيق، أوردها أدناه (30).

 

  1. ومع ذلك، فإن ما صاحب رؤية السودان الجديد من سوء فهم، وما أكتنفها من غموض ولبس عند البعض، يعود بقدرٍ كبير إلى الخلط بين السودان الجديد كإطار مفهومي والحركة الشعبية كمروج للمشروع وكتنظيم سياسي بادر في لحظة تاريخية معينة، لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس. فعدم الإنتماء إلى الحركة الشعبية، بالمعنى التنظيمي، لا يتناقض بأي حالٍ من الأحوالِ مع إعتناق الرؤية أو الإعتقاد فيها. وحقيقة، أجازف بالقول بأن كل المؤمنين بالرؤية هم “حركة شعبية” بيد أنه ليس كل من هو “حركة شعبية” يؤمن بها! (الواثق كمير، السودان الجديد: نحو بناء دولة المواطنة السودانية، سودانتربيون، 30 أكتوبر 2006). فلكي يصبح مشروع السودان ماركة مسجلة للحركة الشعبية، فعليها وضع بصماتها وبرنامجها الإطاري وملامح إستراتيجياتها وسياساتها، قبل أن تأتي للتفاصيل، بما يميزها عن القوى السياسية الأخرى المُنادية بنفس المشروع: دولة المواطنة السودانية. دشن الزعيم الراحل، جون قرنق، أول خطوة نحو تفصيل المشروع فى برنامج إطاري فى أغسطس 2004، أطلق عليه “الإطار الاستراتيجي للحركة الشعبية للإنتقال من الحرب إلى السلام”. وللأسف، فإنه بعد رحيله لم تجد هذه الوثيقة حظاً خلاف الوضع فوق الرف. محاولة أخرى لرسم ملامح برنامج إطاري  تمثلت فى المانيفستو الذي أجازه المؤتمر العام الثاني للحركة فى أغسطس 2008. وكسابقتها، لم تُعّر قيادة الحركة الشعبية الوثيقة أدنى إهتمام، عندما كانت الشريك الأكبر فى السلطة خلال فترة الست سنوات الإنتقالية، ولا بعد أن تسلمت مقاليد الحكم فى الدولة الجديدة.

 

  1. لم يكن حق تقرير المصير من المبادئ الأساس لرؤية السودان الجديد. وهذا ببساطة، ما يفسر عدم ظهوره في أدبيات الحركة إلا بعد 9 سنوات من تأسيسها وفي لحظة تاريخية من العملية السياسية للصراع حول قيادة الحركة، فى أعقاب إنقلاب مجموعة الناصر “النظري”، كما وصفه جون قرنق، فى أواخر أغسطس 1991. فرياك مشار ولام أكول هما من أقحما هذا المطلب فى أجندة الحركة لخدمة أهدافهما فى الإستيلاء على القيادة بتصوير طرح جون قرنق للسودان الجديد وكأنه يقف ضد إرادة شعب الجنوب (فى الإنفصال). بإلاضافة، فقد شجعهما على ذلك سقوط نظام (مانقستو) فى إثيوبيا، مايو 1991، والتطورات الإقليمية والتي جعلت من الإنفصال هدفا سهل المنال، وأن صعودهما إلى سدة الحكم أضحي ثمرة دان قطافها. علاوة على ذلك، فقد تزامنت هذه الأحداث مع التطورات العالمية ودعوات التقسيم والإنفصال في الإتحاد السوفيتي ويوغسلافيا والصومال واثيوبيا، والتعاطف والدعم الدوليين اللذين حظيت بهما مطالبة الشعوب بحق تقرير المصير. ووفق تقديرات سياسية دقيقة، لم يكن للزعيم الراحل خيار آخرا واقعي غير أن يمضى إلى الأمام فى طريق تحقيق مشروع السودان، من جهة، وإستيعاب الدعوة لتقرير المصير وتضمينها فى مقررات المؤتمر العام الأول للحركة فى أبريل 1994، من جهة أخرى. ومنذ ذلك الحين، أصبح جون قرنق يطرح حق تقرير المصير بإعتباره وسيلة أو آلية لتحقيق الوحدة الطوعية في ظل بيئة غير مؤاتية وغير عدائية، ولا يتناقض مع هدف الحركة الشعبية في تحقيق سُّودان جديد موحد وديمقراطي.

 

  1. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الزعيم الراحل كان يدرك جيداً تبعات الدعوة لتقرير المصير على وحدة الحركة، وبالأخص أثرها على قاعدة الحركة الشعبية، وبالأصح الجيش الشعبي، من “الشماليين”، وما ساورهم من هواجس حول صحة قرار إنضمامهم للحركة. فبلغة لا لبس فيها، قال إنه “عندما دعا رياك مشار ومن معه إلى الإنفصال والإستقلال، ثم ذهبوا وكونوا تنظيمهم الذي اسموه حركة إستقلال جنوب السودان، بعض الشماليين فى الحركة الشعبية والجيش الشعبي، مثل ياسر عرمان وآخرون شعروا بأن هذه المفاهيم تهددهم بالخطر. هم كانوا يجادلون ويقولون (نحن إنضممنا إلى الحركة الشعبية وقدمنا تضحيات جسّاماً، والآن نشاهد الناس يسلكون إتجاهاً مختلفاً)! لذلك، جلسنا، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 1994، فى مكان يسمى، للمفارقة، جبل أنيانيا (1)، لنبحث عن إجابة للسؤال الذي تم طرحه كالآتي: إذا إنفصل الجنوبيون، فماذا نحن فاعلون؟ خلال هذه الفترة إنبثقت فكرة (لواء السودان الجديد) كإستجابة لهذا الموقف” (جون قرنق فى حوار مع القوي الحديثة، أنظر الواثق كمير، تحرير، جون قرنق: رؤيته للسودان الجديد وإعادة بناء الدولة السودانية). هدفت المبادرة لتشكيل منبر سياسي-عسكري كصيغة للعمل المشترك والتفاعل بين كافة القوي المنادية بتحقيق السودان الجديد، بغرض بناء حركة السودان الجديد السياسية، إلا أنها لم تجد الإستجابة اللازمة وماتت فى مهدها. وهكذا، تحقق ما لم يكن فى حسبان “الشماليين” ممن كان يروادهم الحلم بسُّودان موحد، ولو على أُسس جديدة.

 

  1. ثلاث ملاحظات جديرة بالإهتمام فى الحوار، أو الخلاف، حول حق تقرير المصير وسط قواعد الحركة. أولها، أن البعض لا يبدو منزعجاً من المطالبةِ بهذا الحق فى هذا الوقت، بإعتباره موقفا تكتيكيا يهدف الى رفع سقف التفاوض للحصول على الحكم الذاتي. إن صح هذا الزعم فإن إخضاع أمر إستراتيجى ومصيّري، بما تحمله الكلمة من معني، للمقايضة على طاولة المفاوضات، من شأنه أن يشكك فى مصداقية القيادة الجديدة للحركة الشعبية شمال. وثانيها، بعض الداعمين لتقرير المصير يرددون بثقة أن لا علاقة بين الإنفصال وتقرير المصير، وأن ممارسة هذا الحق لن تقود إلى الإنفصال، دون تقديم دفعات مسنودة بالحيثيات والشواهد. فقد ظللت إبتدر مقالاتي، منذ 2006، بأن للحركة هدفان توأم: السُّودان الجديد وتقرير المصير. وبالرغم من تناقضهما البائن، وإحساسي العميق بأن الإنفصال بات أمرًا واقعًا، إلا أنني كنت أحاول صُنع الشربات من الفسيخ، وإحتج بأن ما بين التعبيرين هو مجرد تناقض “ظاهري”، بل وينبغي أن نعد تقرير المصير كمثبت وداعم للوحدة الطوعية. وصدق حدسي فى ما آلت إليه الأمور. فتجربة الجنوب تقيم دليلاً وتقدم شاهداً لما تفضي له “ممارسة” حق تقرير المصير، يصعب معها تصديق مقولة أن “لا علاقة بين تقرير المصير والإنفصال”، وإن جاءت نتيجة ممارسته فى كوبيك، مثلا، لصالح وحدة كندا. فهذه نقرة وتلك نقرة أخرى.

 الحلقة الأولى على الرابط:

تحرير الخلاف في الحركة الشعبية شمال:”قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان” (1)

الحلقة الثانية على الرابط

الواثق كمير يكتب: تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: “قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”!(2)

الحلقة الثالثة على الرابط

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: “قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”!(3)