د. الواثق كمير

اعتبارات منهجية

  1. وثالث الملاحظات، ما ورد من إشارات فى ثنايا حوارات القواعد تفيد بتضمين حق تقرير المصير فى مانيفستو الحركة الشعبية 2008، يمثل نصف الحقيقة. فوثيقة المانيفستو، التي صادف أن كلفت بصياغتها، بصفتي نائبا لرئيس لجنة إعداد المانيفستو، لم تتعرض لتقرير المصير كهدف أو مبدأ، ولم تفرد له المسودة أي عنوان، ولو كان جانبياً. بل، تمت الإشارة إليه مرة واحدة فى معرض تحليل تحديات وتناقضات النضال من أجل السودان الجديد، فى أعقاب الإنقسام فى 1991، وإقتراب المؤتمر الأول فى 1994 من، معالجة موضوع تقرير المصير (الفقرة 3.5، مانيفستو 2008). وفوق ذلك كله، لم يكن تقرير المصير أحد المرتكزات النظرية الخمسة لرؤية السودان، التي طرحها المانيفستو وأجازها المؤتمر العام الثاني فى 2008، بالوقوف تصفيقاً، وهي: 1/ تطوير هوية “سوداناوية” تعكس طبيعة السودان التعددية والمتنوعة عرقياً وإثنياً وثقافياً، 2/ تأسيس وحدة البلاد على (أسس جديدة) من المجموع الكلي للعناصر التي تشكل جميعها التنوع   التاريخي والمعاصر للسودان، 3/ إعادة هيكلة السلطة في المركز وتعزيز لامركزية السلطة، 4/ إقامة نظام حكم ديموقراطى تكون فيه المساواة والحرية والعدالة الإقتصادية والإجتماعية واقعاً ملموساً يعيشه الناس، و5/ صياغة نمط للنمو المتكافئ والتنمية المستدامة بيئيا.

 

  1. لم تكن الحركة الشعبية فى يوم حركة “قومية” أو “ديمقراطية”. وذلك، بمعايير إنتقال سلطة القيادة سلمياً عن طريق الإنتخاب، والتمثيل المتساوي والمشاركة الفاعلة لكافة مكوناتها فى سلطة إتخاذ القرار، خاصة “الشماليين”، أو “قطاع الشمال” لاحقاً، ربما إلا خلال الفترة الإنتقالية، بالرغم من أنها كانت مشاركة رمزية بدون أي قيمة مضافة. فالحركة الشعبية أصلاً نشأت كتنظيم عسكري، بعد معارك بور والبيبور وأيود، وتحالف الوحدات العسكرية في القياديتين الجنوبية والشمالية وتكوين الجيش الشعبي لتحرير السودان، فىى16 مايو ومن المهم التنبيه هنا إلى أنه منذ بداية الحركة وحتى النصف الثانى من تسعينيات القرن الماضى كان إجراء التدريب العسكرى والإلتحاق بالجيش الشعبى هو الشرط الأساس للانضمام إلى الحركة، والتي كانت كياناً جنوبياً صرفاً ساعة التكوين خلال السنوات الأولي. وذلك إلى أن التحق المقاتلون من جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بالجيش الشعبي، فى النصف الثاني من الثمانينات، ثم تبعهم نفر قليل من بقية أنحاء السُّودان الشمالى. وهكذا، كانت المؤسسة الوحيدة لإتخاذ القرار فى الحركة هي “القيادة السياسية-العسكرية العليا”، التي يقتصر التمثيل فيها على القيادات العسكرية من أقاليم الجنوب الثلاثة، كل بحسب ثقل قاعدته القبلية، ولاحقاً ممثل واحد لكل من القوات المنضوية للجيش الشعبي من المنطقتين. لذلك، جاء التمثيل فى المؤتمر الأول العام، فى 1994، على نفس الشاكلة، مع مشاركة ضئيلة ل”الشماليين” ممن التحق بالجيش الشعبي/ الحركة الشعبية حينئذ. وحتى بالنسبة للمنطقتين، فقد أقر المؤتمر تكوين مجلس التحرير القومي من 183 عضواً، بينهم أربعة فقط من جنوب كردفان، وممثل واحد فقط من جنوب النيل الأزرق. إذن، لم يكن للشماليين، وأبناء المنطقتين، مكان من الإعراب فى مؤسسات وسلطة إتخاذ القرار فى الحركة، إلا ربما خلال الفترة الإنتقالية التي تلت التوقيع على إتفاقية السلام الشامل، ومن ثم تأسيس “قطاع الشمال”، ومشاركة مندوبيه فى إجتماعات مجلس التحرير القومي، والمكتب السياسي للحركة.

 

  1. ومع ذلك، وبالرغم من هذه المشاركة لقطاع الشمال والمنطقتين، لم يكن لهم نفوذ يذكر فى صناعة القرار على مستوى القيادة، خاصة وأن أجندة وأولويات الحركة كانت “جنوبية” الهوى، وعلى رأسها التمهيد لإنفصال سلس، وما على ممثلي قطاع الشمال والمنطقتين إلا البصم على القرارات. بل، وهم مطالبون بالدفاع عنها والتصدي للمنتقدين، فى ظل هجمة ملحوظة ضد قطاع الشمال، من قبل قيادات نافذة فى الحركة. أما المؤتمر الثانى للحركة (مايو 2008)، فقد شكل فرصة طال إنتظارها وظلت قواعد الحركة تهفو إليها للمشاركة في حوارٍ جادٍ وشفاف حول القضايا المصّيرية المُرتبطة بتطور الحركة وإنتقالها من تنظيم مُسلح إلى حركة سياسية ديمقراطية. ولكن، جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وخاب ظن المؤتمرين في أجندة المؤتمر ونتائجه. فمن جهة، نجح المؤتمر في حسَّم الصِّراع على سُلطة قيادة الحركة بصورةٍ ودية وديمقراطية، والحفاظ على وحدة الحركة وتماسك قيادتها، ولو أن التطورات اللآحقة، بعد الوصول إلى سلطة الدولة الجديدة، قد أثبتت مدي هشاشة هذا التماسك، فتفرقت القيادة أيدي سبأ. ومن جهة أخرى، لم تتطرق مداولات المؤتمر لهذه القضايا الحيوية، كما لم تطرق على قضية بناء هذه الحركة السياسية، فأستحق المؤتمر بجدارة وصف “مؤتمر الفرصة المُهدرة”. ولم يخيِّب قطاع الشمال ظن المناوئين له، فأخفقت قيادته في الإستفادة من الفرصة التي وفرتها الإنتخابات العامة في التسلح بأصوات الناخبين، طالما لم يتسنَّ للشماليين التسلح بالذخائر الحيَّة، فأضحوا خارج مؤسَّسات الدولة التشريعية والتنفيذية، مما أضعف وضع القطاع في منظومة الحركة وحجم نفوذه تماماً.

 

  1. إستدعت حوارات القواعد معادلة “المركز والهامش”، وما يشار إليه ب “منهج التحليل الثقافي” فى معرض التطرق لرؤية السودان الجديد. ودون الخوض فى جدل نظري، إكتفى بالإشارة إلى أن صاحب الرؤية، الزعيم الراحل، لم يُستخدم أيا من هذين المفهومين فى تشخيصه للمشّكلة السُّودانية، ولم يشّر لهما فى أي منهما فى خطاباته ومحاضراته (أنظر، الواثق كمير، تحرير، جون قرنق: رؤيته للسودان الجديد وإعادة بناء الدولة السودانية، المكتبة الوطنية، الخرطوم، 2005). فمفهوم السودان الجديد لا ينطوي بأي حال على مضامين عرقية أو عنصرية أو إنفصالية، كما أنه أكثر شمولاً لمقاربة المشكلة السودانية، ولفهم النزاع السودان، متجاوزاً  ثنائية المركز والهامش. وقد نقل هذا المفهوم النقاش والحوار من التركيز على الأقليم والعرق والدين إلى قضايا المواطنة. فالتضاد بين المركز والهامش لا يعنى، بأى حال من الأحوال، أن يفضى الصراع إلى القضاء على المركز أو إضعاف سلطته، فالمشكلة ليس فى وجود المركز بل فى طبيعة سلطة المركز، وطبيعة العلاقة بينه وبين الهامش أو الأقاليم بمقدار السلطات الممنوحة لهذه الأقاليم، فلا يمكن لأي دولة أن تقوم بمهامها الأساسية، وأن تحافظ على استقرارها وبسط سيادتها، بدون مركز قوي شريطة أن تشارك فيه كل القوى السياسية والقوميات المختلفة. ومن ركائز مشروع السودان الجديد، 1) إعادة هيكلة السلطة المركزية بصورة تضع في الإعتبار مصالح كل السودانيين، خصوصاً في المناطق المهمشة، والمجموعات الإقتصادية والإجتماعية الفقيرة والمستضعفة، و2) لامركزية السلطة وذلك بإعادة تنظيم علاقة السلطة بين المركز في الخرطوم والأقاليم وذلك بمنح سلطات أوسع لهذه الأقاليم، وأين ومتى ما كان ذلك ضرورياً، الحكم الذاتي الكامل (مانيفستو الحركة الشعبية، مايو 2008).

 

  1. بالنسبة التحالفات، فقد ظلت الحركة الشعبية دوماً حريصة على التفاعل وخلق صلات مع مختلف القوى السياسية والإجتماعية في الشمال، منذ بداية النصف الثاني من الثمانيات. ولعبت الحركة دوراً محورياً  في جمع هذه القوى في وقت مبكر في كوكادام (إثيوبيا)، وتحديدا في مارس 1985، ولم يمض عامان على تأسيسها. وهكذا، فقد أقامت الحركة الشعبية تحالفات مع جميع القوى السياسية الحديثة والتقليدية، بغرض المضي قدماً بعملية البناء الوطني. توجت الحركة هذه التحالفات بعضوية فاعلة في التجمع الوطني الديمقراطي، والذي تبوأ قائدها رئاسة قواته، كما أسهم رئيس الحركة الراحل بفعالية مشهودة فى توقيع قوى التجمع على إتفاقية القاهرة مع الحكومة السودانية، فى يونيو للمفارقة، كان الزعيم الراحل، جون قرنق، يفضل التحالف مع القوى السياسية “التقليدية”، على الإئتلاف مع القوى “الحديثة”. فقد طرح على قوى التغيير فى الشمال، بعد فشل مبادرة “لواء السودان الجديد”، خيار العمل فى إطار التجمع كتحالف عريض ومفتوح، يوفر مكاناً لكل قوى السودان الجديد فى طريق بناء هذا السودان، خاصة وأن بعض أقسام هذه القوى كان يسعى لإقامة تحالف إستراتيجي مع الحركة وإقصاء وإستبعاد القوى “التقليدية”، وهو توجه وصفه الزعيم الراحل بأنه محفوف بالمخاطر. وعلى حد تعبيره “فقد يقدر المرء إستياء هذه القوى من بطء حركة التجمع الوطني الديموقراطي، ولكن يجب أن يؤخذ التجمع كتنظيم واسع وفضفاض، ولكنه يتحرك كالجبل،  فإذا تحرك لمسافة مليمتر فى الإتجاه الصحيح، فإن ذلك يمثل انجازاً لا يُستهان به.
  2. ومن ناحية أخرى، فإن قوى الريف والحركة الشعبية لا تعرف الكثير عن هذه القوى “الحديثة”، إلا من خلال تعريفها الذاتي لنفسها كقوى “ديموقراطية” و”تقدمية”، مما يجرد التحالف المطروح من شروطه الموضوعية وضروراته الواقعية” (الواثق كمير، 2005، نفس المصدر، ص. 56). وفى رأيي أن حرص زعيم الحركة الشعبية الراحل على التحالف مع القوى السياسية الشمالية، خاصة القوى التقليدية، لم يكن فقط من أجل تحقيق هدف التجمع الرامي إلى إزالة النظام وتنصيب نفسه بديلاً، بل لحشد سند ودعم هذه القوى، كشرط لازم وضروري لممارسة حق تقرير المصير عن طريق الإستفتاء. وبالفعل، هذا هو ما وقع.

الحلقة الأولى على الرابط

تحرير الخلاف في الحركة الشعبية شمال:”قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان” (1)

الحلقة الثانية على الرابط

الواثق كمير يكتب: تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: “قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”!(2)

الحلقة الثالثة على الرابط

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: “قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”!(3)

الحلقة الرابعة على الرابط

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: “قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”!(4)