د. الواثق كمير

خيارات الحل: “قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”!

  1. على خلفية هذه الإعتبارات، فإنه ليس من العسير إدراك مدى محدودية، وصعوبة إن لم تكن إستحالة، خيارات الحل الساعية لتوحيد قيادة الحركة الشعبية شمال من جديد، والتي تقدم بها نفرً من عضوية الحركة والأصدقاء والحادبون على وحدة الحركة وتماسك قواتها. تفاقم الأزمة فى قيادة الحركة لم يترك غير خيارين “نظريين” لحل الخلاف، على نحو يبقي على وحدة الحركة وتماسك جيشها. الخيار الأول، هو تسليم الرئيس والأمين العام بقرارات المجلسين وقبول دعوة رئيس الحركة الجديد بالمشاركة فى المؤتمر العام المزمع، مع حقهما فى الترشيح للمواقع الدستورية فى الحركة. أما الخيار الثاني، فهو أن تتم عملية إنتقال السُلطة فى الحركة بالتنحي الطوعي للقيادة الإنتقالية “الثلاثية“، بحكم مسئوليتها التضامنية-الجماعية، على أن يتفق الثلاثة على قيادة إنتقالية مؤقتة مهمتها الأساس التمهيد لهذا الإنتقال تتمثل فى عقد المؤتمر العام لإجازة رؤية الحركة وبرنامجها الإطاري ودستورها، ومن ثم تنتخب قيادتها الجديدة ديموقراطياً. أنا أري أن الخيارين لا يصلحان فى خلق أرضية مشتركة للتوافق، وأنهما غير قابلين للتطبيق. فليس من الواقعية السياسية فى شئ أن نتوقع خضوع رئيس الحركة وأمينها العام، السابقين، لقررات المجلس الإقليمي، أو قبول رئيس الحركة الجديد بالتنحي الطوعي ليضع نفسه فى سلة غريميه.

    

  1. وأيضا على خلفية هذه الإعتبارات، فإن استخدام القوة متجذر فى الواقع السياسي للحركة، وفى تاريخ إدارة الصراعات الداخلية، وتجاربها منذ صراعات السلطة الدموية فى البدايات الأولى لتكوين الجيش الشعبي. هذا هو حال الحركة منذ نشأتها، فدوماً يفرض الفريق الأكثر قوة على الأرض، والمسيطر على زمام الأمور، واقعاً جديداً على مستوي الحركة، تعتمد إستدامته على التوفيق فى تحقيق الأهداف المرجوة من الصدام. وبعد إخفاق كل المبادرات الساعية للتوصل إلى أرضية مشتركة تجمع القيادة “الثلاثية” من جديد، جاء الخطاب الأخير لرئيس الحركة الشعبية شمال ليقطع الطريق أمام أي دعوة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فالأمر قد تم حسمه وأصبح مفروغا منه. (خطاب الفريق عبد العزيز فى إجتماع القيادات العسكرية والسياسية والمدنية لإقليم جبال النوبة، 6 يوليو 2017). ومن جانب رئيس الحركة والأمين العام السابقين، فقد رفضا قبول كل قرارات المجلسين الإقليميين، وتمسكا بموقعيهما فى قيادة الحركة، ما عدا فى حالة قبول رئيس الحركة الجديد بالتخلي، معهما سوياً، عن مقعده فى قيادتها. بل، وأعلنا أنهما يجريان إتصالات مع كل الرافضين للإنقلاب للبدء فى مسيرة جديدة لإعادة بناء حركة وفق رؤية السودان الجديد لكافة السودانيات والسودانيين. وهكذا، فقد “قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”! 

 

  1. هذا الإنشقاق الماثل يفرض تحديات على قيادات الحركة، من الجانبين. على رأس هذه التحديات، أنه طالما ظل هدفهما المشترك هو بناء السودان الجديد، فلندع كل طرف يثابر بحرية فى الوصول إليه، بعد تحديد الوسائل، وفى مجابهة التحديات الجسام فى هذا الطريق، دون حاجة للإستقطاب والعنف اللفظي، والتنابذ وتبادل إتهامات التخوين. ولنحكم عليهم بأعمالهم، كمال قال الرئيس السابق الفريق إبراهيم عبود. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمثابرة على تفصيل البرامج العملية والسياسات الجاذبة، مما يوفر للجمهور والقواعد حرية الإختيار. وهذا، بدوره، يستدعي أن تضع هذه القيادات تداعيات هذا النزاع المحتدم ومآلات المستقبل، نصب أعينها، لعل سيرورة ودينامية التطور السياسي، قد تدفعهم إلى فهم مشترك وتفهم أعمق لكثير من القضايا الخلافية، ولو على مدي بعيد، عسى ولعل أن يلتقوا يوماً على طول الطريق. ويشكل الوضع الذي تعيشه الحركة حاليا اختبارا للقيادتين فى كيفية مراجعة مسيرة الحركة فى كل مراحلها والاستفادة من تجاربها ما قبل انفصال الجنوب وما بعده، ومنذ مراحل النضال الأولى، و التخطيط لتجهيز كوادرها لمرحلة ما بعد الكفاح المسلح،  واعدادهم لإدارة مناطقهم بعد وقف الحرب.

 

  1. لا شك، أن القيادة الجديدة للحركة، برئاسة الفريق الحلو، تواجه تحديات كبيرة فى سبيل تحقيق أهدافها المعلنة، على المستويين التنظيمي والسياسي، عنوانها الرئيس كيفية وقف الحرب ونزيف الدم. تكمن أول التحديات فى القدرة على مخاطبة ومعالجة الأوضاع المتفجرة فى جنوب النيل الأزرق. إن الإنقسام السياسي قد أفضى بالفعل إلى إشتباكات عنيفة ذات طابع قبلي قوي بين وحدات الجيش الشعبي في أجزاءٍ من جنوبِ ولاية النيل الأزرق التي تسيطر عليها الحركة، وفي المخيمات التي تستضيف لاجئين من الولاية، عبر الحدود، في ولاية أعالي النيل في جنوب السودان. تفاقمت التوترات القبلية القائمة من قبل بسبب الإنقسامات الناشبة بين كبار قادة الحركة. ويعوق العجز القيادي، الذي يعد أحد أسباب الإنقسام الحالي، وأحد آثاره في نفس الوقت، ويعيق آليات الإستجابة للأزمة الداخلية والإنسانية إعاقة مباشرة. إضافةً الي، أن هذا العجز يزيد من مخاطر إندلاع المزيد من الحروب الأهلية، الأمر الذي يخلق فراغاً قيادياً خطيراً على الصعيدين الإقليمي والمحلي (سليمان بلدو، ردود الفعل إزاء الصراعات الدائرة بين القيادات داخل الحركة الشعبية شمال، مشروع كفاية، يوليو 2017).

 

  1. لا حاجة للتشديد بأن الحفاظ على تماسك الجيش الشعبي فى جبال النوبة ، وضمان دعمه المستمر للقائد العام ورئيس الحركة، ووحدته فى المنطقتين، هي المفتاح لمعالجة هذا التحدي. ويبرز تحدي آخر، لصيق الصلة، يتمثل فى توصيل المعونات الإنسانية للمحتاجين فى المناطق الخاضعة لسلطة الحركة، خاصة وهناك المقترح الأمريكي على طاولة التفاوض، حانت ساعة إعادة تنشيطه. وهذا، بدوره، لا ينفصل عن المهام المُلحة فى تفويض القيادات العسكرية والسياسية والمدنية لرئيس الحركة الجديد، وعلى رأسها شغل المواقع القيادية الشاغرة، وتشكيل وفد التفاوض، وصياغة موقف الحركة، ولعل الأهم هو الشروع فى التواصل والتفاعل مع المجتمعين الإقليميى والدولي، خاصة الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.

 

  1. ثمة تحديان كبيران يجابهان القيادة الجديدة للحركة. أولهما، محاولة التوفيق “النظري” بين السودان الجديد وتقرير المصير، الذي نجح فيها الزعيم الراحل للحركة الشعبية فى المؤتمر القومي الأول، فى 1994. ففى رأيي، أن تقرير المصير سيدفع بالكثيرين، من المؤمنين برؤية السودان الجديد، للإحجام عن الإنضمام للحركة. بل إن هناك قطاعات كثيرة في الشمال كانت تتعاطف مع الحركة الشعبية في مشروعها لبناء سودان موحد ستجد نفسها مجبرة على التخلي عن هذا التعاطف في حال استبطان القيادة الجديدة للحركة تقرير المصير، كهدف جوهري مقدم على ما عداه، من حيث تأكيدها على الاستناد على ذات المفاهيم التي قامت عليها الحركة وهي التي فذلكت رؤيتها بأنها تقدم وحدة السودان على تجزئته. كل هذه التحديات تستدعي، بالضرورة، أن تنجح القيادة فى خلق الإجماع حول المطلب فى داخل الحركة، مع تحييد الخصوم، وبناء العلاقات السياسية بغرض كسب التأييد، والسعي الحثيث لضمان السند الإقليمي والدعم الدولي. وثانيهما، كيفية توحيد الكيانات الثلاثة، جنوب كردفان والنيل الأزرق وقطاع الشمال، فى هيكل تنظيمي موحد ومتماسك، خاصة وأن تحقيق هذا الهدف ظل قيد الإنتظار منذ تأسيس الحركة الشعبية فى 1983. فهل سيقود المؤتمر العام “الاستثنائي” المرتقب إلى بناء حركة شعبية قومية ديمقراطية موحدة؟ أم ستتجه القيادة الجديدة لإعادة إنتاج العجلة؟

 

  1. ومن ناحية أخرى، بنفس القدر، تواجه القيادة السابقة تحديات ماثلة ومشابهة لتحقيق أهدافها المعلنة. ولعل التحدي الرئيس يتمثل في كيفية الإنتقال من تجديد رؤية السودان الجديد إلى تجديد البنية التنظيمية للحركة؟ فالبرغم من الإعلان عن ميلاد ثان لمشروع السودان الجديد، بما يعني مواصلة النضال من أجل التغيير تحت رايته، إلا أن الغموض يظل يكتنف الآلية والمنهج والوسيلة، وطبيعة الشكل التنظيمي الذي سيأخذه هذا الميلاد الجديد، والقاعدة الجماهيرية التي يستند عليها. فموقف الجيش الشعبي فى النيل الأزرق، ما زال غير معروف، خصوصاً بعد تأييد بعض القيادات العسكرية والسياسية فى الولاية لمقررات مجلس تحرير جبال النوبة والقيادة الجديدة للحركة. فهل الميلاد الجديد يعني الانقطاع عن إرث النضال المسلح، أم سيسعى الرئيس والأمين العام إلى تطوير جيش جديد وتحالفات جديدة فى النيل الأزرق، وخارجها، بغرض حجز مقعد على طاولة المفاوضات، التي تقتصر على الحكومة وحاملي السلاح فقط ؟ ومن جهة أخري، تمور الخلافات أيضا وسط قواعد الحركة فى قطاع الشمال بين مؤيد ومعارض لقرارات مجلسي التحرير فى المنطقتين. فكيف يتم جمع هذه القوى لتشكل قاعدة لأي كيان أو اتجاه جديد؟ ولعل بيان القيادة السابقة الأخير، قبل نشر هذا المقال، قد أفصح عن شروعها فى كتابة وثيقة حول قضايا التجديد والبناء والطريق إلى الأمام”، وذلك بغرض إعتماد “طريق جديد في بناء الحركة الشعبية كحركة تحررية وطنية ديمقراطية”. بل، وتجري الاتصالات والمشاورات على قدم وساق لإعلان هيكل قيادي انتقالي خلال شهر (بيان الناطق الرسمي للحركة الشعبية، 10 أغسطس 2017).

 

  1. من الجدير بالذكر، فالبرغم من أن الصراع فى الحركة الشعبية شمال قد يبدو شأنا داخليا، إلا ان تداعياته وآثاره تمتد خارج نطاق الحركة إلى القوى السياسية الحليفة والنظام الحاكم، على حد سواء، بل والمشهد السياسي السوداني برمته. فللحركة دور رئيس فى معادلة الحرب والسلام، مما يوسع من شبكة المتأثرين بمصير الحركة بصور مختلفة، والمهتمين والمهمومين بالقضايا الوطنية، كما أنها تتفاوض مع الحكومة وفق مرجعيات إقليمية. كما أن التطورات الأخيرة فى الحركة لا شك ستلقى بظلالها على التحالفات السياسية التاريخية، منذ مؤتمر كوكادام فى مارس 1986، مما لم يترك مجالا للحلفاء غير الانتظار لحين اشعار آخر، أو إسداء النصح والدعوة لطرفي النزاع إلى نبذ الفرقة وإلى وحدة القيادة. أما الحكومة فقد عدت التغييرات فى قيادة الحركة بمثابة خطوة إيجابية نحو السلام، بفهم أن هذه القيادة بتخلصها من الرئيس والأمين العام السابقين قد حصرت نفسها فى قضابا المنطقتين، وعلى وجه الخصوص جبال النوبة، والوصول إلى اتفاق بشأنها أمر سهل طالما تخلت عن المواضيع القومية (المؤتمر الصحفي، والي جنوب كردفان، 9 أغسطس 2017). ويبدو أن الحكومة استدعت تجربتها مع رياك مشار ولام أكول بعد أن رفعا راية تقرير المصير، ونجاحها فى استدراجهما لتوقيع اتفاقية تتضمن الاعتراف بحق “نظري” لتقرير مصير، لم تكن أصلا ترغب فى تنفيذ إجراءات ممارسته.

 

  1. أخيراً، بعد هذا الإنشقاق، كامل الدسم، لن تكون هي نفس الحركة الشعبية قبل وقوعه، كما لم تكن الحركة فى 1983 هي نفس الحركة الشعبية فى 1991، ولا هي ذات الحركة، قبل، وبعد توقيع إتفاقية السلام الشامل فى 2005. ولكن بطبيعة الأشياء، فقد صدق الزعيم الراحل فى قوله، مثلما أن السودان القديم يتعرض لتغيّرات جذرية في مسيرة انتقاله نحو السودان الجديد فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان نفسها لابد أن ينالها التطوير وتخضع بذلك لتحولات أساسية. ورغم أن الحركة ظلت تحتفظ بمضمونها الرئيسي، إلا أنها شهدت تحولات عبر السنين، وفي غضون تلك التحولات بدت الحركة مختلفة في المراحل المختلفة للكثير من الناس وجماعات المهتمين مما يفسر اللبس- القائم عند البعض- حول طبيعة ومضمون الحركة الشعبية”. ومع ذلك، ظلت القوة المكتسبة من النضال المسلح كالوسيلة الأساس فى تحقيق التغيير المنشود، هى التي تحدد طبيعة الحركة وشكل عملية إتخاذ القرار بداخلها. ولذلك، إختتم بسؤال لم أجد إجابة عليه: هل يمكن، من باب الواقعية السياسية، أن تتشكل حركة “قومية” وديمقراطية من مكونات متنافرة، وفى وضع غير متكافئ، تحمل بعض مكوناتها السلاح، بينما يقاوم البعض الآخر سلمياً، فى ظل مطالبة بحق تقرير المصير تفتقد إلى الإجماع داخليا، وتعاني من نفور إقليمي ودولي؟ بعبارة أخرى، كيف يمكن بناء حركة قومية من جديد سياسيا وتنظيميا، بينما قواعدها مبعثرة بين المنافي ومناطق العمليات، مما يبعدها عن الالتحام بالجسم الجماهيري الكبير فى البلاد (الواثق كمير، الكفاح المسلح والنضال المدني: هل يلتقيان؟ سودانتربيون، 19 يناير 2017).

 الحلقة الأولى على الرابط:

تحرير الخلاف في الحركة الشعبية شمال:”قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان” (1)

الحلقة الثانية على الرابط:

الواثق كمير يكتب: تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: “قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”!(2)

الحلقة الثالثة على الرابط:

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: “قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”!(3)

الحلقة الرابعة على الرابط:

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: “قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”!(4)

الحلقة الخامسة على الرابط

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: “قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”!(5)