التغيير: وكالات

أعلنت السلطات السودانية، يوم الأربعاء، أن المرحلة الثانية من حملة جمع السلاح ستشمل ولايات شرق البلاد، بعد ولايات اقليمي كردفان ودارفور.

جاء ذلك خلال لقاء حسبو محمد عبدالرحمن، نائب الرئيس السوداني رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة (غير المرخصة)، مع النائب العام عمر أحمد محمد أحمد، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال النائب العام إن “الاجتماع جاء في إطار تفعيل الإجراءات القانونية الخاصة بجمع السلاح”.

وأوضح أنه “ستكون هناك نيابات مكافحة الإرهاب والسلاح في ولايات شرق السودان (لم يذكرها)، حيث ستنتقل إليها لجنة جمع السلاح كمرحلة ثانية بعد كردفان ودارفور”، دون إعلان موعد محدد.

وأشار إلى أنه “أطلع نائب الرئيس السوداني  على عمل نيابة الإرهاب التي تم إنشاؤها مؤخرًا، وتختص بجمع السلاح والسيارات غير المقننة”.

وفي 22 أغسطس الجاري أصدر النائب العام السوداني عمر أحمد، قرارًا بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة، وذلك بعد إطلاق الحكومة مطلع الشهر الحالي حملة لجمع الأسلحة في ولايات كردفان واقليم دارفور.

وطالبت السلطات السودانية، في السادس من أغسطس، المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليمها فورا إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة.

ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات إقليم دارفور، بينما تشير تقارير غير رسمية، إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح موجودة لدى القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة.

ويشير مراقبون الي امتلاك مجموعات قبلية السلاح في شرق السودان تحت مسمي (حرس الحدود) وهي قوات غير نظامية تحت ادارة الجيش السوداني.