الخرطوم:التغيير

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الجمعة  عن رفع   العقوبات الاقتصادية عن السودان منهية بذلك حظرا اقتصاديا استمر لعقدين من الزمان.

 وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية  هيثر ناورت في بيان مساء اليوم  اطلعت عليه “التغيير الاكترونية” ان القرار جاء    اعترافا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان في وقف العدائيات في مناطق السودان وتحسين  المساعدات الانسانية والتعاون مع أمريكا في مكافحة الإرهاب.

وأشار الى أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في مجالي التجارة والاستثمار سيسري اعتبارا من الثاني من اكتوبر2017.

بينما كشف مصدر ببنك السودان المركزي (للتغيير الاكترونية) ان البنك من جانبه سيصدر قرارا بتعويم كامل للجنيه   بعد  الغاء الحظر الامريكي.  

 وسينهي رفع العقوبات    القيود الطويلة على التجارة والتحويلات المالية. وسيكون مسموحا بالاعمال في مجال مصانع الغاز والبترول في السودان. 

 

و ابقى القرار على  بعض العقوبات ومنها التي تتعلق بالافراد المطلوبين دوليا بسبب ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية في دارفور بالاضافة الى الابقاء على اسم  السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وحذر هيثر الحكومة السودانية  “الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام أدوات إضافية للضغط إذا ما تراجعت حكومة السودان عن التقدم المحرز حتى الآن في المجالات الخمسة المشار إليها أعلاه أو تتخذ إجراءات سلبية بشأن مجالات اهتمام أخرى”.

بينما كشف  مسؤول  امريكي مقرب من القرار لصحيفة (الواشنطن بوست)  ان بلاده ستواصل دفع الحكومة السودانية من اجل مزيد من البرامج من ضمنها  فتح  الطريق  لنحو   مليوني من النازحين بدارفور الذي فروا من مناطقهم بسبب القتال  للعودة لقراهم بصورة آمنة   .

ودافع عن  رفع العقوبات عن  السودان   معتبرا اياه  مجرد “خطوة اولى” في طريق طويل  

وقال:” أخذ العلاقة الصعبة في اتجاه ايجابي جديد   لايعني انه ليس هناك الكثير لفعله, هناك الكثير لفعله بعد.هذه فقط خطوة اولى مثمرة”

 

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما قبل انتهاء فترة رئاسته الثانية رفع في يناير الماضي  العقوبات الاقتصادية على السودان بشكل مؤقت” لتشجيع الخرطوم على تحسين سلوكها ”  

وفي يوليو الماضي طلب الرئيس الامريكي دونالد ترامب فترة ثلاثة شهور جديدة  ليقرر بشأن رفع العقوبات بشكل دائم او الابقاء عليها.