التغيير: بورتسودان – صالح احمد 

هاجمت قيادات مركزية من تحالف المحامين الديمقراطيين نقابة المحامين الحالية ووصفتها بأنها لا تمثلهم ويجب اقتلاعها . 


وكشف المتحدثون في ندوة انعقدت بدار حزب الامة بورتسودان مساء الجمعة عن عزمهم التفاكر والتعاهد مع المحامين لإسقاط النقابة في انتخابات 2017-2021 المقرر انعقادها اواخر ديسمبر القادم .


و تسآءل الخبير القانوني ساطع الحاج متسائلا عن دور النقابة وما قدمته للمحامين في ظل الانتهاكات المستمرة ضدهم. ويضيف الحاج بانها في اوقات كثيرة هي التي تمارس التنكيل ولم يفتح الله لها بكلمة في كل تتعرض له عضويتها وعلى سبيل المثال اعتقل نبيل النويري 52 يوما لمجرد حضوره محاكمة الطالب عاصم عمر، وتمنع النقابة المحامين من اي نشاط في دارهم وخصصته للرقص والغناء  من اجل الجباية تصرفها كحوافز وامتيازات

 

وفي السياق تحدث المحامي جلال الدين السيد  موضحا أن المحاماة ليست للكسب الشخصي وانما دورها انساني ووطني ،وقومي ، كماعدد عيوب واخفاقات النقابة الحالية التي لا حصر لها و تلاعبها بالعملية الانتخابية بحشد اصحاب المهن الاخرى واستخراج بطاقات لهم برسوم القضاء فقط (22) جنيه، واقصاء من يخالفونهم الرأي من المحامين وحرمانهم من ممارسة حقهم. ويضيف السيد يحدث كل هذا برغم من ان قانون المحاماة المادة 25 تنص على ان اي شخص له مهنة اخرى لا يسمح له بالعمل في المحاماة، وعند تقديم الطعن للقضاء وفق القانون يبرر رئيس القضاء بأنه ليس مختص ثم يشطب الطعن ،مما  يجعل هذه الجهات غير مؤتمنة .


ويواصل جلال عن دفعهم دمغات بالمليارات وهناك مبنى انشأته النقابة  بما يعادل 4 مليارات داخل اتحاد المحامين وبعد إتمامه  إتضح به خلل فني وما زال مغلق .
وقال الاستاذ هاشم كنة في مداخلته ” بان استهداف المحاماة يبدأ من الدستور الانتقالي حيث يعرفها في المادة 234 بانها مهنة خاصة ويعملون لصالح موكلهم وهي اشبه باتحاد الدلالين مع كامل احترامنا لهم.

 

واشار كنه بان التحالف لم يقيّم  العملية الانتخابية  بالرغم من قلة الفارق  للوقوف على السلبيات والايجابيات واقترح تكوين لجنة فنية باشراك الاقاليم تٌعنى بالتدابير الاحترازية لتامين وسلامة الانتخاب.


واضاف كنة نحن بحاجة لثورة تعديل جسم وزارة العدل ووزير العدل هو موظف لدى السلطة التنفيذية وليس جهة عدلية ولا يوجد توصيف قانوني لما يصدر عنه .


كما طالب الاستاذ هاشم بصدور العون القانوني من اتحاد المحامين  ولاينبغي ان ياتينا من وزيرالعدل الموظف .


ونوه الاستاذ هيثم الجمري في مداخلته عن وجود ضعف في العملية الانتخابية وادارتها وتامينها ،كما إقترح عند التصدي للقضايا والانتهاكات  باسم التحالف وليس بشكل فردي فيما طالب اخرون الى ضرورة قيام جسم موازي للنقابة يطلّع  بالادوار المفقودة .