التغيير: الخرطوم، الشرق الأوسط

كشفت الخرطوم عن تشريعات قانونية  تسمح لشركات التعدين المحلية والأجنبية والبالغة نحو 450 شركة، بالاحتفاظ بالمنتج من الذهب وعدم بيعه، والحصول على التمويل الدولي بضمانه في وقت كشفت فيه أن مليوناً من السودانين والأجانب يعملون في قطاع التعدين التقليدي.

وأجاز السودان في سبتمبر (أيلول) الماضي خطة لتقديم احتياطاته من الذهب، المقدرة بنحو 500 ألف طن، كضمانات لبيوت التمويل والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، والمستثمرين الراغبين في مجالات الاستثمارات التعدينية المختلفة في البلاد.

ووفقاً لخبراء في سوق الذهب، فإن سياسة التمويل بضمان الإنتاج، ستنعش الاقتصاد السوداني، حيث إن الاحتفاظ بالمنتج من الذهب أفضل من سياسات بيع الذهب مقابل عائدات مالية، والتي تسربت عبر نقاط واسعة للتهريب، جعلت البلاد تصدر عبر الطرق الرسمية 30 في المائة فقط من منتجها من المعدن النفيس الذي بلغ في النصف الأول من العام الحالي نحو 52 طن ذهب، تصل قيمتها إلى نحو مائتي مليون دولار. وأنتج السودان عام 2016 نحو 92.4 طن، يتوقع أن يبلغ بنهاية العام الحالي أكثر من 100 طن.

وأوضح الركابي محمد يوسف، الناطق باسم وزارة التعدين السودانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن

أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات لمنع تصدير المعادن في صورتها الخام، والانتقال نحو إضفاء قيمة مضافة لها وتصنيعها، خاصة بعد أن ثبت من التجارب أن التصنيع يحقق جدوى اقتصادية كبيرة، «فقيمة المعدن في صورته الخام أرخص بدرجة كبيرة مما لو تم تصنيعه وبيع المنتج».

وأشار إلى أن وزارة التعدين تسيطر تماما على إدارة عمليات التعدين التقليدي الذي يعمل به نحو مليون شخص ويساهم بنحو 28 في المائة من الإنتاج، وتخطط حاليا لتحويله إلى قطاع منظم عبر تكوين شركات صغيرة، تستخدم تقنيات حديثة في الاستخلاص، كما تحسبت الوزارة لفترة ما بعد رفع العقوبات الأميركية، فاحتفظت بعدد من المربعات التعدينية، لتلبية طلبات شركات استثمار عالمية ستدخل للاستثمار في التعدين.

وحول سياسة «التمويل بضمان الإنتاج» التي ستتخذها وزارة المعادن، أوضح الركابي أن الموضوع قيد الدراسة في القطاع الاقتصادي للدولة، ليكون واقعا ملموسا في المدى المتوسط، موضحاً أن السياسة تركز على الاحتفاظ بالمنتج من الذهب وعدم بيعه، ومن ثم أخذ التمويل بضمان هذا المنتج المحتفظ به وتوظيف التمويل في مشروعات تنموية مدرة للعائدات لتسديد قيمة القروض.