الخرطوم:التغييير

دعا بيان لمكتب حقوق الانسان بالامم المتحدة الحكومة السودانية وبعثة حفظ السلام بدارفور (اليونميد)، الحكومة السودانية الى “متابعة فعالة وشفافة وسياسيات متينة لتمكّين 2.6 مليون نازح من جراء النزاع الطويل المستمر  بدارفور من العودة الى مناطقهم طوعيا او دمجهم في المجتمعات المستضيفة”.

  

وأشار التقرير الى انه “رغم وقف إطلاق النار بين الحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة الذي بدأ من يونيو 2016 ، إلا أن العنف ضد النازحين والافلات من العقاب  مستمر”.

وقال رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان بالامم المتحدة زيد رياض الحسين :” أدعو الحكومة السودانية لمخاطبة جذور القضية التي تعيق عودة النازحين ،مثل  استمرار  الإنتهاكات ،من المليشيات المسلحة والتي تثير مخاوف مستمرة  لسلامة النازحين وفقدانهم الحقوق الاساسية مما جعلهم يعتمدون على الاغاثة.

 

 

وكشف التقرير عن تفاصيل أوضاع النازحين في  الفترة من يناير 2014 الى ديسمبر 2016 ،وهي الفترة التي شنت فيها المليشيات الحكومية حملات “الصيف الحاسم” والذي أدى لهجمات مروعة ضد النازحين.

وأشار التقرير الى وجود أسباب منطقية على الارض تدعو للتصديق أن العملية العسكرية تسببت في إنتهاكات خطيرة لقانون حقوق الانسان والقانون الدولى الانساني.