التغيير: وكالات

اشترطت منظمة حقوقية أمريكية وضع تدابير لوقف انتهاكات الحريات الدينية وكبح الجماعات المتطرفة لرفع اسم السودان من قائم الدول الراعية للارهاب في وقت أعتبرت فيه الخرطوم أنها بذلت مجهودات في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر.

وتتهيأ الخرطوم لمباحثات مع واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب منذ أكثر من عشرين عاماً، ووضع الكونقرس الأمريكي السودان في قائمة الدول المتهمة بدعم الإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرفة منذ انقلاب عمر البشير في ٣٠ يونيو ١٩٨٩ والذي دبرته الجبهة الإسلامية القومية بزعامة حسن الترابي. واقترحت منظمة “كفاية” الأميركية   على واشنطن بأن تشمل مفاوضاتها مع السودان لإزالة اسمه من قائمة الإرهاب، وضع تدابير جديدة لوقف انتهاك الحريات الدينية وكبح جماح الجماعات المتطرفة بالبلاد.

وأصدرت المنظمة تقريراً باسم “السودان: من التعصب الديني إلى تمكين الجماعات السلفية المتشددة” ونوه التقرير الى أن “السودان رغم محاولاته اقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة وباقي دول العالم، لكنه يواصل تقليده الراسخ المتمثل في الاضطهاد الوحشي للأقليات الدينية بما في ذلك هدم الكنائس ويواصل علاقاته مع الجماعات المتطرفة

 إلا أن وزارة الخارجية أن السودان لا يستحق أن يكون في قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد اعتراف الجميع بمجهوداته في مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر.

وقال السفير عطا المنان بخيت وزير الدولة بالخارجية لـلمركز السوداني للخدمات الصحفية التابع لجهاز الأمن والمخابرات “آن الأوان لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد إيفائه بكل المطلوبات وتعاونه الكبير مع المجتمع الدولي والإقليمي في هذا الشأن” مؤكداً أن السودان نشط في التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة ظواهر الإرهاب والإتجار بالبشر. الا أن كبير مستشاري ” كفاية” سليمان بلدو  رأى أن  “: ” الانتهاكات مستمرة ل وأن الحكومة تسمح للجماعات المتطرفة ووكالاتها الأمنية  بتنفيذ هجمات عنيفة على الجماعات الصوفية والعلماء المسلمين المعتدلين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمثقفين”.

فيما دعا  كبير مستشاري السياسات بالمنظمة عمر إسماعيل: ” الولايات المتحدة  للقيام بدور محوري وبسرعة في المرحلة الثانية من العلاقة لإيجاد اصلاحات أساسية تغير السلطة الاستبدادية بالسودان”