التغيير: وكالات

ارتفعت التكهنات في مجتمع الأعمال السوداني بزيادات قد تصل إلى 300 في المائة في قيمة الدولار الجمركي، من 6.9 حالياً إلى 18 جنيهاً، وسادت حالة من الخوف من بلوغ مرحلة الركود.

وتأتي هذه المخاوف بعد الموافقة على مشروع موازنة عام 2018 من مجلس الوزراء، وسط توقعات بموافقة البرلمان عليها، بما تتضمنه من مقترح رفع الدولار الجمركي.

ونقلت وسائل إعلام محلية أمس، عن مصادر، أن هناك اتجاهاً لرفع سعر الدولار الجمركي وموافقة القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء على الاقتراح، إلا أنه يجد معارضة كبيرة من بعض المسؤولين الاقتصاديين والقطاع الخاص، لما سيحدثه من حالة ارتباك في عمليات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن ارتفاع الأسعار الحاد المتوقع.

وحذرت الغرفة القومية للمستوردين السودانيين في بيان أصدرته أمس، «من تنفيذ مقترح زيادة الدولار الجمركي إلى 18 جنيهاً»، ووصفته «بالخطير على الاقتصاد لجهة أن الزيادة كبيرة جداً وتصل إلى 300 في المائة». وتوقعت الغرفة حدوث ركود في الأسواق، وقطعت بأن هذه السياسة «ستؤدي لارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والضرورية وسلع الكماليات».

وقال مالك جعفر رئيس غرف المستوردين باتحاد الغرف التجارية في البيان الصحافي، إن «الخطوة خطيرة، لتأثيرها المباشر على الإنتاج والقوى الشرائية»، مبيناً أن زيادة سعر الدولار الجمركي المرتقبة تعتبر زيادة كبيرة، وستنعكس على كل المواد والسلع المستوردة ومدخلات الإنتاج.

ونبه البيان إلى ضرورة إخضاعها للدراسة المستفيضة، داعياً لعدم التسرع في اتخاذ القرار، مستنكراً عدم استشارتهم كمستوردين في اتخاذ مثل هذه القرارات، التي وصفها البيان بـ«الكارثية».

وبين البيان أن سعر 18 جنيهاً للدولار الجمركي يسبب إشكالية في تكلفة الاستيراد، ما سيتسبب في شلل التجارة الخارجية سواء استيراداً أو تصديراً، داعياً إلى محاصرة سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل الدولار، بحزمة من السياسات النقدية، بجانب الجدية في تنفيذ الإجراءات الأخيرة لمحاصرة الدولار.

ونبهت غرفة المستوردين في بيانها إلى إمكانية إحجام عدد من المستوردين في حالة التطبيق، على أن يغذي ذلك تشجيع الاستيراد غير المقنن، مؤكدة أهمية ترشيد الاستيراد.

وأوقف السودان بداية الشهر الحالي، وضمن خطواته لإعادة التوازن الاقتصادي وخفض عجزه التجاري، استيراد نحو 19 سلعة.