التغيير: الخرطوم

قال الحزب الجمهوري في بيان أمس الاول  ان مجلس الاحزاب انتهت صلاحيته  ولا  يملك سلطة حظر الحزب وان ما قام به برفضه تسجيل الحزب الجمهوري لايستند على قانون ولا دستور انما تم بايعاز من قوى الهوس الديني.

ياتي بيان الحزب ردا على تقاير عن قيام جهاز الامن بتقديم شكوي ضد الحزب الشيوعي بسبب إستضافته بمقره بالخرطوم  مؤتمر صحفي للحزب الجمهوري.

وقال الحزب الجمهوري ان ” العبارة المنسوبة لأجهزة الأمن عن سبب حظر الحزب الجمهوري، القائلة :”تتعارض مبادي الحزب مع العقيدة الاسلامية والاجتماعية، تمثل أكبر دليلٍ، على أن هذه الأجهزة، ومن قبلها هيئة شئون الاحزاب، تتحرك بإيعازٍ من المؤسسة الدينية، المعادية بطبيعتها للدستور وللقانون،وليس استنادّا على مبادئ الدستور، وحق المواطنين، بمختلف توجهاتهم، في التنظيم، وفي التعبير عن آرائهم “.

واضاف البيان “لقد ظل جهاز الأمن والمخابرات يتغول على الحريات، فيصادر الصحف، بلا مسوغ قانوني، ويعتقل الأفراد ويستجوبهم، بلا استناد على أحكام القوانين الدستورية. كما أصبح يتغول على صلاحيات النائب العام ويرفع دعاوى ضد المواطنين نيابة عنه”.