التغيير: التيار

    أعلن مدير شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم أن ” الزي الفاضح يشمل الرجال والنساء في وقت أكد فيه أن المادة ( ١٥٢) لم تحدد نوع اللبس ان كان بنطلوناً أو اسكيرت لكنه أكد إمكانية ارتداء البنطال بشروط.

وأشار مدير شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم العميد ماهر شلكي  في حوار نشرته صحيفة ” التيار إلى  أن المادة  ١٥٢ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ ” لم تتحدث عن نوع اللبس سواء كان “بنطلوناً أو إسكيرت”،  واستدرك قائلا
”  فقط أن لا يكون ضيِّقاً ولا يصف ولا يشف ولكن لم تتحدث عن نوعيته” قال ”  وما أُثير قبلاً عن بنطلون (لبني) قصدوا منه توصيل معلومة أنّ المُجتمع أو السلطة في السودان ضد لبس البنطلون، وأنا أعلم تماماً أن مُعظم الأسر، البنات يرتدين بناطلين غير خادشة وفضفاضة مع “تي شيرت” طويل” وأضاف ”  لا بأس بالبنطلون متى ما كان فضفاضاً ولا يُوضِّح مفاتنها ومغطياً وليست هنالك غضاضة والعكس هو أستر في حالات كثيرة.” ويثير قانون أمن المجتمع وربطه بالمادتين ١٥١ و ١٥٢ كثيراً من الجدل وسط ناشطي حقوق الانسان والمجتمع الدولي باعتبارها مواداً تنتهك حقوق الانسان وتحكم بالجلد في قضايا خلافية تخضع في كثير من الأحيان الى أمزجة رجال الشرطة.

 و كشف  عن توجهات لاجراء  تعديلات في قانون أمن المجتمع وقال ” مرّت على القانون اكثر من عشرين عاماً، واقترحنا مشروع قانون سندخل فيه كثيرا من المواد التي تُصب في صيانة حقوق الإنسان وحريته وضبط الشارع العام جميعها في إطار مصلحة المواطن وليس ضد حريته، وهذا القانون يعرض على المجلس التشريعي ويخول لهم تمرير القانون”

مقراً بأن قانون أمن المجتمع قانون تنظيمي اداري داخل ولاية الخرطوم ليست به مادة تتعلق بالزّي أصلاً حتى الخمور غير موجودة، وأعتقد أن هنالك خلطاً بين النظام العام وعمل إدارة أمن المُجتمع، وقال ”  نحن مسؤولون بالاضافة الى هذه المواد لتنفيذ قانون المخدرات والصحة العامة والصيدلة والسموم والقانون الجنائي للعام 91 وقوانين اخرى كثيرة وقانون الاسلحة والذخيرة”

  منوها الى أن قانون النظام “ولائيٌّ ينطبق فقط على ولاية الخرطوم ويحتوي على (26) مادة تتعلق معظم مواده بالتشرد والتسول وتنظيم الحفلات ومكبرات الصوت والكوافير، وهنالك مادة غير مُفعّلة وهي جلوس النساء في العشرة مقاعد الأمامية في المواصلات وهو قانون تنظيمي لحياة الناس، ويمُنع الظواهر السَّالبة مثال التشرُّد والتسوُّل ويُنظّم الحفلات “