الباقر العفيف

 

الاسم: عبد الرحيم الخير الحسن.

الوظيفة الرسمية: وكيل نيابة في أزمان الغفلة والانحطاط.

الهواية والاهتمام: النساء !!!.

صفحة الفيس بوك: مليئة بصور النساء والتعليقات المبتذلة واللغة المنحطة.

الحالة النفسية: مريض بالجنس.

السجل الوظيفي: فصل من وظيفته مع آخرين لعدم الكفاءة، وأعيد لها بسبب الفساد.

الإنجازات: كان يملي الشاهد في قضية عاصم عمر.

 

هذا المتحرش:

  • يستغل وظيفته لممارسة أمراضه الجنسية.
  • يستغل قانونا “فاضحا” حاكته أنفس معتلة مكانها الطبيعي مستشفيات الأمراض النفسية.
  • يستغل “الشريعة الاسلامية” وقد تلمظ بها أمام ويني قائلا لها: “دي الشريعة الاسلامية. دي مسؤوليتي وربنا بسألني”.

الخلاصة:

هذا رجل منحرف يمثل خطرا على المجتمع، وتهديدا خطيرا لفتياتنا ونسائنا..

فهو عندما أوقف ويني في الشارع العام بتهمة الزي الفاضح إنما كان هدفه الحقيقي هو التحرش بها.

وإلا فلماذا فتش محتويات تلفونها ولماذا استباح خصوصيتها؟

التفسير الوحيد هو أنه كان يأمل أن يجد فيه ما يبتزها به.

وقد أدى فعله الوضيع هذا إلى جرجرتها في محاكم النظام العام..

وعرض ملابسها كمعروضات جريمة في المحكمة..

وإلى توقيف الرجل الشهم منتصر الزين وإيداعه الحراسة فقط لأن نفسه أبت أن تمارس الانتحار المعنوي، والفرجة البلهاء، والصمت الذليل..

 

ولذلك لابد لهذا الرجل المنحرف من أن يدفع ثمن تعديه السافر كشفا وفضحا وخزيا وعارا..

لابد من أن تتواصل الحملات ضده حتى يبعد من وظيفته..

ولابد من أن ترفع ويني قضية ضده فقد أساء إليها، واتهمها جزافا، وأضاع وقتها، وسبب لها قدرا كبيرا من الخسائر المادية والمعنوية.

خصوصا وأن المحكمة التي نظرت في القضية وجدت ويني بريئة من تهمة لبس الزي الفاضح بالرغم من أنها محكمة غير دستورية تعمل بقانون، ليس غير دستوري وحسب، بل يمثل في حد ذاته هجوما سافرا على قيم المجتمع وأخلاقه، وعارا على جبين القضاء السوداني.

إذن حتى في نظر القانون الفاضح ذاته هي بريئة من هذه التهمة المفبركة.

 

هذا رجل تافه ومنحرف، وجد فرصته في قانون تافه ومنحرف، أنتجته أنفس تافهة ومنحرفة، ليتحرش بفتياتنا ويخوض في أعراضنا. لذا يجب أن تتواصل حملاتنا ضده كرمز لهذا القانون التافه ومنفذيه المنحرفين.

 

تمردوا على هذا القانون عمليا بعدم الانصياع له.

أسقطوه ودوسوا عليه بالأرجل.

استهجنوا منفذيه الأوباش واعترضوهم لإنقاذ فتياتنا ونسائنا منهم عندما ترونهم يوقفونهن في الطرقات ويشبعونهن مذلة ومهانة.

كونوا كلكم منتصر الزين.

افضحوا قضاة النظام العام الذين يصدرون أحكام الجلد والغرامات الفادحة ضد المستضعفات من بائعات الأطعمة والخمور البلدية ويتلقون نسبا من تلك الغرامات. إنهم يغذون أهلهم وأطفالهم مالا حراما.

افضحوا رجال شرطته ووكلاء نيابته الجهلة الأفظاظ.

 

إن كل لسعة سوط على ظهر امرأة تأخذ معها جزءا من مروءتنا ونخوتنا وكرامتنا كمجتمع. وهي كذلك تأخذ معها رجولة رجالنا وتجعلهم “أشباه رجال ولا رجال”.

كيف نسكت على قانون يجردنا كآباء وأمهات من ولايتنا على بناتنا؟

هل لرجال الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة ولاية علينا وعلى أسرنا؟

هل هم أكثر حرصا على عفة بناتنا وسمعة أسرنا منا؟

 

كيف تسكت، أيها القارئ، على قانون يسمح لمثل هذا الرجل الحقير أن يوقف بنتك أو أختك أو زوجتك أمام ناظريك بتهمة الزي الفاضح أو بتهمة المشية الفاضحة؟

ماذا سيكون موقفك إذا حدث هذا لك؟

هل ستتنازل عن ولايتك على بنتك لرجل غريب قد يكون مثل هذا الصعلوك الذي أوقف ويني؟

هل تبلع كرامتك وتطأطئ رأسك في ذلة وانكسار؟

هل ستستجديه وتركع أمامه في مسكنة وخنوع؟

وحينها ماذا ستفعل مع نظرات بنتك، أختك أو زوجتك؟

أم هل ستثأر لكرامتك وتتصدى له مهما كلفك ذلك من عنت وتضحيات؟

 

لا بد من التمرد على هذا القانون لأننا إن سكتنا على ذلك سنصبح مجتمعا من العبيد الأذلاء الخانعين.