التغيير: وكالات

قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان السوداني وزير المالية الأسبق علي محمود، الثلاثاء، إن الحكومة السودانية أبلغت لجنته التراجع عن تحرير القمح واستيراد كميات منه، إضافة إلى المواد البترولية.

ويأتي تراجع الحكومة في السودان، بعدما اندلعت احتجاجات واسعة في الشارع على تحرير استيراد القمح.

وبسبب قرار الحكومة عدم استيراد القمح، رفعت المطاحن سعر كيس الدقيق زنة 50 كلغ من 167 إلى 450 جنيها سودانيا (65 دولار).

وأورد محمود أن استيراد القمح والبترول يمثلان نسبة 70 في المئة من الطلب على النقد الأجنبي.

وأوضح محمود أن استيراد القمح والبترول بواسطة الحكومة يساهم في خفض ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه.