التغيير: الشرق الأوسط

انكمشت الفجوة السعرية للدولار بين السوقين الرسمي والموازي أمس إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر عندما هبط متوسط سعر العملة الأميركية في السوق الموازية من 40 إلى 32 جنيها، فيما سعره الرسمي المقرر من المركزي السوداني 31.5 جنيه للدولار…

لكن عددا من الخبراء والمتعاملين وصفوا ذلك بأنه ربما يكون «وهميا»، نظرا لشح الدولار بالأسواق، واحتياج مزيد من التجار إليه بعد الإجراءات التشددية الأخيرة التي أقرها المركزي.

وخلت العاصمة السودانية الخرطوم أمس من مظاهر وعمليات بيع وشراء العملات الحرة، التي كانت تتم حول البنوك والأسواق التجارية الكبرى، وحتى في بعض المواقع المعروفة بتجارة الدولار، إذ عكف عشرات التجار في منازلهم خوفا من حملات الملاحقة والمداهمة ضد المتعاملين التي تمارسها السلطات منذ أكثر من شهر.

 

وهوى الجنيه السوداني إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار في السوق السوداء هذا العام، بعدما جرى تخفيض قيمته إلى 18 جنيها للدولار، من مستوى سابق عند 6.7 جنيه، وذلك عقب دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحرير العملة، وإقرار المركزي بذلك وتنفيذه في ميزانية البلاد لعام 2018، التي رفعت كذلك سعر الدولار الجمركي من 6.9 إلى 18 جنيها، فتضاعفت أسعار السلع المستوردة 300 في المائة.

ومنذ بدء تطبيق الميزانية وما صاحبها من زيادات في أسعار السلع الأساسية والضرورية، استبعدت الحكومة تبني سعر صرف تحدده قوى السوق، لكنها اعتمدت نطاقا سعريا تتداول فيه البنوك دولاراتها، وبلغ هذا النطاق في بادئ الأمر ما بين 16 و20 جنيها للدولار، ثم بلغ أمس ما بين 28 و31.5 جنيه للدولار.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، الذي كان حجمه 470 ألف برميل يوميا. لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونصح صندوق النقد البلاد بإجراء إصلاحات واسعة.

 

ورغم الانخفاض الذي حدث لسعر الدولار في السوق الموازي، فإن مصادر أبلغت «الشرق الأوسط» أمس، أن هناك «نضوبا في الدولار» في السوق، في وقت تشتد فيه الحاجة من قبل المستوردين الذين حظر عليهم بنك السودان المركزي القيام بأي عمليات استيرادية يكون رأسمالها من العملة الصعبة من السوق السوداء، وأن يكون مصدرها البنوك الرسمية، التي بالكاد تفي حاجات عملائها.

 

وأوضحت مصادر عاملة في السوق، أنها تواجه صعوبة في الحصول على دولارات، حتى بسعر 40 جنيها للدولار، لكن يمكن للبعض توفيره للراغبين بسعر 45 جنيها، وهو السعر الذي كان سائدا قبل الإجراءات الأخيرة من بنك السودان المركزي.

 

واستبعد مراقبون واقتصاديون أن يكون الانخفاض في سعر الدولار في السوق الموازية «حقيقيا»، مع الارتفاع الذي تشهده أسعار السلع عامة، ضاربين المثل بأسعار مواد البناء، حيث ما زال طن الإسمنت لا يقل عن 5200 جنيه (نحو 165 دولارا)، وكذلك ثبات الزيادات التي حدثت بسبب ارتفاع أسعار الدولار مع بداية تطبيق الميزانية، إذ إن القاعدة تنص على أن خفض الدولار يقابله خفض في السلعة المستوردة، وهذا لم يحدث حتى الآن، فالأسعار ما زالت تشهد ارتفاعا جنونيا.

وفي حين أعلن بنك السودان أمس أنه مستمر في إجراءاته لملاحقة الاتجار بالدولار إلى أن يصل سعره لمستوى السعر التأشيري البالغ 31.5 جنيه، أوضح أن نجاحه في ذلك يعود لعدد من الإجراءات لمحاصرة الاتجار بالعملات الحرة، أولها إحكام السيطرة التامة على عمليات الاستيراد والتصدير، وإلزام البنوك برفع المستوردين طلبات الاستيراد إليه للنظر فيها، ثم الموافقة عليها، كذلك على سوق الذهب المنتج في البلاد بيعا وشراء وتصنيعا وتسويقا وتصديرا.

 

وترتب على ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني خلال الشهر الماضي ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية بوتيرة متسارعة، ما شكل ضغطا عاليا على حياة الناس المعيشية، وخاصة ذوي الدخل المحدود، الذين لجأوا لوسائل تقشف معيشي، طالت وجباتهم الغذائية الثلاث.

كما ترتب على ارتفاع سعر الدولار، زيادات في أسعار السلع الأساسية والكمالية المستوردة والسيارات وقطع الغيار ومواد البناء والأدوية، وارتفاع فاتورة استيراد الغذاء بسبب تغير النمط الاستهلاكي وسماح الدولة بعمليات الاستيراد بواسطة الدولار المتحصل عليه من السوق الموازية. ويتهم مسؤولون حكوميون «جهات خارجية استخباراتية وشبكات تجار عملة»، بأنهم وراء انهيار قيمة الجنيه السوداني لهذا المستوي من التدني المريع.

 

وأقر المركزي السوداني منذ الأحد الماضي خفض سعر صرف العملة المحلية الذي تتداول به البنوك معروضها الدولاري الشحيح، إلى نطاق حده الأقصى 31.5 جنيه سوداني للدولار الأميركي، وهي المرة الثانية التي يجري فيها تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار خلال أسابيع قليلة. لكن البنك لم يحدد المستوى الحالي للاحتياطات الأجنبية التي يمتلكها. وتظل العملة الصعبة شحيحة في النظام المصرفي الرسمي، مما يدفع بالمستوردين للجوء إلى السوق السوداء.

ويعاني الاقتصاد السوداني من مشاكل هيكلية، وتفاقمت أزماته بعد انفصال جنوب السودان الغني بالنفط  عام 2011م وفقدان البلاد لثلاثة أرباع عائدات البترول.

ويحمل خبراء اقتصاديون الحكومة مسؤولية “الانهيار الاقتصادي” بسبب اعتمادها الكبير على عائدات تصدير النفط  وتبنيها لسياسات مالية واقتصادية أدت إلى تدمير القطاعات المنتجة( الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والصناعي) وتخفيضها لمعدلات الإنفاق على الصحة والتعليم مما أدى لتدهور مستمر في مؤشرات التنمية البشرية.

وتصنف منظمة الشفافية الدولية   السودان ضمن الدول  الأكثر فسادا في العالم خلال تقريرها السنوي (مؤشر مدركات الفساد)