التغيير: الخرطوم

استنكر “حزب الأمة القومي” اشتراط مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش على الأحزاب السياسية  تحسين سلوكها مقابل إطلاق سراح معتقليها فيما شدد على وحدة المعارضة حول ما أسماه”إعلان خلاص الوطن”

واعتبر الحزب شروط قوش بمثابة  “تحويل المعتقلين إلى رهائن لمنع أحزابهم من الاحتجاج السلمي ووصف ذلك “بالمسلك الإجرامي”

ووصف الحزب في بيان صادر عن أمانته العامة – اطلعت عليه “التغيير الإلكترونية”- عبد الرحمن الصادق المهدي(مساعد رئيس الجمهورية) وصلاح قوش “بأدوات القمع والإرهاب في يد رئيس النظام”

 

وكان جهاز الأمن والمخابرات أعلن عن اعتزامه إطلاق سراح جميع المعتقلين ودعا وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحفي بساحة سجن كوبر خاطبه عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد البشير.

إلا ان “الأمن” لم ينفذ تعهده وأطلق سراح ربع المعتقلين فقط من بينهم قيادات بحزب الأمة إضافة إلى النساء وبعض الطلاب فيما اشترط صلاح قوش لإطلاق سراح البقية “تحسن سلوك أحزابهم”

 

 

فيما يلي نص بيان حزب الأمة:

بسم الله الرحمن الرحيم*
*حزب الأمة القومي*
*الأمانة العامة*

*بيان حول تصريحات مدير جهاز أمن النظام بخصوص المعتقلين*

طالعتنا بعض صحف الخرطوم اليوم الثلاثاء 20 فبراير الحالي بتصريحات مدير جهاز أمن النظام مفادها أن إطلاق سراح المعتقلين مرهون بتحسّن سلوك الأحزاب السياسية، أننا إزاء هذه التصريحات معلومة الغرض نقول الآتي:

أولا: إنّ تصريحات مدير جهاز أمن النظام تعني أن هنالك مواطنين سودانيين رهائن لدى الأمن لمنع الشعب السوداني من التعبير السلمي الرافض لميزانية التجويع، وهذا مسلك إجرامي جديد سيؤدي إلى مزيد من التصعيد الجماهيري لا إلى إطفاء جذوة المقاومة المتّقدة.

ثانيا: تم إستخدم إطلاق سراح بعض المعتقلين في إطار حملة اعلامية في محاولة يائسة لضرب وحدة الصف المعارض الذي توحدت كافة مكوناته في قوى المعارضة السودانية وفق إعلان خلاص الوطن، والتي تمثّل الخطوة الأكبر لإزالة هذا النظام المتهالك.

ثالثا: إنّ اعتبار المعتقلين رهائن كارثة جديدة يتحمل مسؤوليتها مساعد رئيس النظام، ومدير جهاز أمنه اللذان تحولا إلى أدوات إرهاب وقمع بيد رئيس النظام.

رابعا: إن هذه المسرحية سيئة الإخراج، لن تزيد حزب الأمة القومي إلا إصرارا في السير على طريق الشعب، والمضي قدما على طريق المقاومة الجماهيرية وفاءا لمبادئه المؤسسة ولمسئوليته التاريخية.

خامسا: نجدّد مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين ردا للظلم جراء الاعتقال التعسفي الذي لا تسنده إي مسوغات قانونية ولا أخلاقية، والمُخالف لمنظومة حقوق الإنسان والحريات العامة، وندعو حلفاءنا في المعارضة السودانية الي فعل جماهيري موحّد يضع حدا لقضية الاعتقالات.

سادسا: مازالت الازمة المعيشية تتصاعد، ولن تفلح محاولات النظام في علاجها، فهم المُسبّب الرئيس لهذه الازمة، كما لن تنجح ألاعيبهم في صرفنا عن مقاومة ورفض ميزانية التجويع .

سابعا: يشدّد الحزب على موقفه المبدئي الداعي إلى نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل عبر وحدة قوى التغيير ومقاومة النظام وسياساته وصولا لانتفاضة شعبية تزيل الاستبداد والطغيان والفساد وتؤسس لحكم راشد قوامه الحرية والتنمية والمحاسبة والديمقراطية.

*20 فبراير 2018*

*دار الأمة*