التغيير: الخرطوم، وكالات.

 يواصل المشير عمر البشير اتخاذ الاجراءات الأمنية لحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة في وقت أقر  فيه اجتماع “ضبط سعر الصرف بالسودان” أمس  الاثنين، فتح الاستثمار في مجال معدن اليورانيوم،.

 

ووافق المشاركون في الاجتماع على إجراء تعديلات في قوانين التجارة والنقد الأجنبي والثروة المعدنية، التي تتضمن تجريم التهريب، وتخزين المعادن النفيسة، والتصدير بأقل من الأسعار التأشيرية الخاصة بسلع الصادر للأسواق العالمية، بجانب تأخير وصول عائدات حصائل الصادر.

 

وقال وزير التجارة السوداني حاتم السر -في تصريح صحفي- إن الاجتماع وافق على تعديل قوانين يُجرم بموجبها التأخير في وصول حصائل الصادر لبنك السودان، منوهًا بأن الاجتماع وجّه بتعديل قانون التجارة ليصبح التلاعب في شهادة المنشأ جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.

 

 

وتابع السر أن الاجتماع أوصى بتحفيز الجهات التي تقوم بضبط عمليات تهريب المعادن والنقد الأجنبي، وإدخال تعديلات على قانون التجارة تشمل تجريم تأخير وصول عائدات الصادر بالنسبة للسلع السودانية بأشد العقوبات وذلك لضبط عمليات الصادر وحصائله والمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

 

ومن جانبه، أوضح وزير المعادن الدكتور هاشم علي سالم أن بنك السودان استطاع شراء ما يعادل 75% من إنتاج الذهب، مشيرًا إلى أنه قدم توضحيًا حول اللائحة الجديدة التي وضعتها الوزارة والخاصة بالأحجار الكريمة التي تحوي 12 نوعًا تم تجهيز معمل متكامل لها، منوهًا بأنه تم خلال الاجتماع عرض قانون الثروة المعدنية بواسطة النائب العام.

وهدد البشير بحملات وعقوبات رادعة ضد من يعتبرهم متسبين في الأزمة الاقتصادية لكن دون جدوى.

وفشلت الخرطوم في السيطرة على قيمة الجنيه منذ إعلان رفع العقوبات الأمريكية التي كانت تعتبرها الخرطوم سبباً في الأزمة التي انخفض بعدها الجنيه بنسبة تقارب ١٠٠٪.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة التي تتعامل معها اغلبية الدول كثروات قومية شهد السودان كثيرا من عمليات “السمسرة” والاستثمار في استخراج الذهب وتهريبه من قبل نافذين في الحكومة وقادة مليشيات مسلحة.

وكون البشير “لجنة قومية” لوقف تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم الدولي.

 

بدوره، قال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر إن الاجتماع وافق على إجراء تعديلات في قانون النقد الأجنبي وتشديد العقوبات على تهريب النقد والذهب، مؤكدًا وضع آلية خاصة لانسياب الدواء بعد تشكيل لجنة خاصة تابعة للجنة الصادر.