التغيير : الخرطرم 

كشف الحزب الشيوعي السوداني المعارض عن لقاء جمع بين قياداته المعتقلة والمفرج عنها مع مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق صلاح قوش داخل مقر الاجهزة الامنية مساء الثلاثاء 3 أبريل 2018. 

 

وقال الحزب في بيان له الاربعاء اطلعت عليه ” التغيير الالكترونية” ان الاجتماع جاء بمبادرة من الاجهزة الامنية  ، مشيرا الى أن قوش ابلغ  قيادات الشيوعي ان موقف الجهاز الجديد هو إطلاق سراح جميع المعتقلين.

 

واضاف البيان ” بدعوة من مدير الجهاز عقد لقاء بمباني الأمن  شارك فيه صديق يوسف – بدعوة خاصة- بجانب قيادات الحزب المعتقلين وهم  السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب الحارث أحمد التوم  صدقي كبلو صالح محمود علي الكنين”. 

واوضح الحزب المعارض ان مدير جهاز الأمن أبلغهم ان موقف الامن الجديد  هو إطلاق سراح جميع المعتقلين. مؤكدا انهم سيعملون  لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في حل أزمة البلاد  عبر الحوار. 

وظل الحزب الشيوعي  يرفض دعوات الحوار مع الحكومة السودانية ويعتبرها اضاعة للوقت، ويدعو الى اسقاط حكومة الرئيس عمر البشير بالوسائل السلمية. وتبني الاحتجاجات الشعبية الاخيرة ضد ارتفاع أسعار السلع الامر الذي ادى الى اعتقال قيادات الحزب منذ فبراير الماضي. 

 

وقال البيان ان قوش وعدهم بالحوار في جو ديمقراطي” وأن ما تم بينهم في هذه الجلسة هو ليس بالحوار المقصود، وأن الحوار سيتم في جو ديمقراطي”. 

وذكر الشيوعي ان قيادة الحزب ستقيم الوضع بحرية. 

 وزاد البيان  “أكدوا على أهمية وضرورة توفير الحريات السياسية وتوفير المناخ الديمقراطي والممارسة الديمقراطية”. 

وتوقع الحزب اطلاق سراح جميع المعتقلين خلال يومين “تزيد أو تنقص قليلاً حسب وقائع الأحداث ومعطيات اللقاء”. 

وتمسك الشيوعي في بيانه بشعار اسقاط النظام عن طريق النضال السلمي، مشيرا الى أنه ضد إنتهاج العنف.

وفيما يلي نص بيان الحزب الشيوعي:

*تصريح صحفي من المكتب السياسي للحزب الشيوعي*

*يعمم لكل الصحف والمواقع ووكالات الأنباء*

 

في مساء الثلاثاء تم لقاء بمباني جهاز الأمن؛ بدعوة من مدير الجهاز، حيث شارك فيه الزميل صديق يوسف- بدعوة خاصة- وبوجود ومشاركة الزملاء (محمد مختار الخطيب، الحارث أحمد التوم، صدقي كبلو، صالح محمود، علي الكنين) من المعتقلين.

 

طرح مدير جهاز الأمن أن موقف الجهاز الجديد هو إطلاق سراح جميع المعتقلين وأنهم في عهد جديد وسيعملوا لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في حل أزمة الوطن، وأعاد ما هو معلن عن محاربة الفساد والأنشطة التخريبية في الإقتصاد، ودعا للحوار، وأنه شخصياً ضد الإعتقالات.

أكد مدير الجهاز أن اللقاء يأتي لتوضيح سياساته ورأيه في كيفية حل وإصلاح وخدمة الوطن، وأن ما تم بينهم في هذه الجلسة هو ليس بالحوار المقصود، وإن الحوار سيتم في جو ديمقراطي.

أكد زملاؤنا أنهم استمعوا لما قاله السيد مدير جهاز الأمن، وأن قيادة الحزب ستقيم الوضع بحرية.

تحدث الزملاء وأكدوا على أهمية وضرورة توفير الحريات السياسية وتوفير المناخ الديمقراطي والممارسة الديمقراطية،، وهذا هو المدخل السليم لبداية حل مشاكل المواطن؛ وأشاروا إلى أن الحزب عندما ينتقد الوضع يضع الحلول البديلة التي يمكن أن تحل المشاكل والمعضلات التي تواجه ا لوطن والشعب من جراء سياسات النظام. كما أكدوا على أن شعار إسقاط النظام رفع بعد إنتخابات 2010 (المزيفة) حيث وضح أن سياسات النظام ستقود إلى إنفصال الجنوب وأن وحدة الوطن مهددة، وصدقت توقعات حزبنا.

وشعار إسقاط النظام- أي نظام- هوممارسة للديمقراطية، إذ إن المعارضة لأي نظام تطرح شعار إسقاط النظام، وهو حق مكفول حسب الأعراف والقوانين والدستور وميثاق الأمم المتحدة، ودعوة إسقاط النظام عن طريق النضال السلمي، أتت بعد أن سد النظام الطريق أمام ممارسة ديمقراطيه عبر صناديق الإقتراع، وقد إختار الحزب الشيوعي طرح إسقاط النظام عبر الوسائل السلمية، والحزب ضد إنتهاج العنف.

بعدها تحول اللقاء إلى أحوال المعتقلين وحقهم في العلاج ووقف التعامل اللإنساني، مثل إكتظاظ العنابر، وحقهم في الحركة وقراءة الصحف والكتب وحقهم في الكتابة.

ونتوقع حسب وقائع الأحداث ومعطيات اللقاء أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال (48) ساعة، تزيد أو تنقص قليلاً.

 

*فيما يخص موقفنا :*

 

نؤكد على أن البيان بالعمل وسنقيم كل خطوة حسب موقعها في مجري نضال شعبنا نحو تحقيق أهدافه الأساسية الآنية وبعيدة المدي، وبشكل خاص نؤكد على أهمية إستمرار الحراك الجماهيري لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والإستمرار في النضال لهزيمة ميزانية الفقر والجوع، وتدعيم بناء أدوات النضال الأساسية التي تساعد في تصعيد الحراك الجماهيري وهي لجان المقاومة الشعبية كخطوة أساسية في نضالنا الجماهيري السلمي المستهدف إسقاط النظام.

المكتب السياسي

4 أبريل 2018